لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 348
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱٬۴۳۶ مورد
جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه - ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
- تأثیر عدم تأدیه ثمن بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمیبا تحقق بیع، عدم دریافت ثمن خللی به ارکان و اعتبار آن وارد نمی کند؛ مگر این که بایع خیار تأخیر ثمن را اعمال و معامله را فسخ کند؛ بنابراین الزام به تنظیم سند رسمی نیز با توجه به تحقق بیع منوط به تأدیه کامل ثمن نیست.
- مرجع صالح در ادعای عدم تعلق شناسنامهادعای عدم تعلق شناسنامه در صورتی که مورد تأیید اداره آمار نباشد عنوانا اختلاف در اسناد سجلی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است.
- مهلت تودیع اجارهبهای عقب افتادهدر اجاره نامه های عادی در صورت دعوای مبنی بر تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها، اگر مستأجر تا قبل از قطعیت حکم دادگاه نسبت به پرداخت اجاره بها به ماخذ صدی بیست اقدام نماید، حق بهره مندی از ارفاق قانونی را دارد.
- درخواست فروش اعیان مشاعی ملک با وجود موقوفه بودن عرصهموقوفه بودن عرصه ملک مانعی برای فروش اعیان مشاعی ملک مزبور ایجاد نمی کند؛ بنابراین با توجه به غیر قابل تقسیم بودن اعیان مشاعی ملک موقوفه حکم به فروش اعیان مزبور داده می شود.
- خوانده دعوای اثبات نسبدر دعوای اثبات نسب علاوه بر پدر و مادر، فرزندان آن دو نیز با عنایت به اینکه نامبردگان در پاسخگویی به دعوا ذینفع و ذیحق می باشند، باید خوانده قرار گیرند؛ در غیراینصورت دعوی مسموع نیست.
- ابطال سند رسمی بدون ابطال اسناد مبنای صدور آنمادام که اسنادی که مبنای صدور سند رسمی قرار گرفته اند ابطال نشوند، سند رسمی صادره بر مبنای آن، قابلیت ابطال ندارد.
- درخواست ابطال سند با ادعای جعلیتدر صورتی که ملک موضوع سندی که تقاضای ابطال به جهت جعلیت آن مطرح است، متعاقبا به موجب سند رسمی دیگری منتقل شده باشد، بدون تعرض به اصالت سند اخیر دعوا قابلیت استماع ندارد.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشدر صورت عدم حضور بایع در دفترخانه جهت تنظیم سند و انتقال آن به موجب حکم دادگاه، بایع همچنان مستحق اخذ قسط مربوط به زمان تحویل ملک مورد نظر خواهد بود اما خسارت تاخیر تادیه را نمی تواند مطالبه کند؛ زیرا خود، در موعد مقرر به تعهد قراردادی عمل نکرده است.
- خوانده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلیدعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی باید به طرفیت مالک رسمی پلاک اقامه شود؛ زیرا واگذاری سرقفلی به تبع واگذاری منافع بوده و بدون تنظیم سند رسمی اجاره فاقد وجاهت است.
- اثر عدم واخواست سفته در محاسبه خسارت تأخیر تأدیهمبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه وجوه سفته ها است و در صورتی که اوراق واخواست تنظیم نشده باشد، تاریخ مطالبه قانونا تاریخ ابلاغ دادخواست است.
- درخواست تقسیم ترکه عین مرهونهاگر ملک در رهن باشد تا رفع مانع و فک رهن، تقسیم ترکه و فروش امکان پذیر نیست.
- درخواست فسخ نکاح به استناد بیماری روحی و روانیاختلال در شخصیت و بیماری روحی و روانی ولو به صورت حاد، با توجه به تعاریف دقیق علمی، جنون محسوب نشده و سابقه بیماری روحی و یا ادامه آن بعد از وقوع عقد نکاح و پیگیری درمان بیماری، به تنهایی موجبی برای فسخ نکاح نیست.
- الصاق تمبر باطله به وکالتنامهدر صورت الصاق تمبر باطله به وکالتنامه و تجدیدنظرخواهی به استناد آن، وکیل فاقد سمت قانونی تلقی می گردد.
- اثر قرارداد بر مسئولیت مدنی شهرداریدر صورت وجود قرارداد بین شهرداری و پیمانکار فضای سبز و تصریح به مسئولیت پیمانکار در برابر اشخاص ثالث در قرارداد مذکور، شهرداری مسئولیتی در خصوص خسارات وارده به اشخاص ندارد.
- خوانده دعوی الزام به تهیه صورتمجلس تفکیکیدعوی الزام به تهیه صورت مجلس تفکیکی و صدور سند مالکیت در صورتی که تمامی مالکین ثبتی پلاک موضوع دعوی، طرف دعوی قرارنگیرد، مسموع نیست.
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین مورد اختلافدر مواردی که میزان مطالبات خواهان محل اختلاف بوده، تکلیف خوانده در پرداخت بدهی صرفا پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات، مشخص و مستقر می شود فلذا خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ صدور حکم قطعی به دین تعلق می گیرد.
- درخواست اعاده دادرسی به دلیل تعارض حکم با قراراعاده دادرسی به دلیل تعارض و تضاد دو حکم، متصور است اما تعارض بین حکم و قرار، ممکن نیست بنابراین اعاده دادرسی به علت تعارض میان حکم و قرار قابل پذیرش نیست.
- تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادیدعوی تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی، مسموع نیست.
- ضمانت اجرای عدم ارائه قرارداد وکالتدر صورت تجدیدنظرخواهی توسط وکیل دادگستری، چنانچه قرارداد وکالت درپرونده موجود نباشد، پرونده نسبت وی مفتوح می ماند و درصورت رفع نقص اتخاذ تصمیم خواهد شد.
- وضعیت معاماملات شرکت و اشخاص ثالثادعای مجاز نبودن اعضای شرکت در واگذاری چک نسبت به اشخاص ثالث باطل و بلا وجه است؛ زیرا طرف قرارداد شرکت از اسامی، مشخصات و اختیارات اعضای شرکت اطلاع ندارد؛ بنابراین معاملات بین شرکت و اشخاص ثالث معتبر بوده و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات یا مقررات داخلی شرکت آن را غیر معتبر دانست.
- الزام به تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمیتحویل مبیع از آثار بیع است و در بیع غیرمنقول، تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشود، آثار بیع به وجود نمی آید؛ بنابراین دعوی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمی مسموع نیست.
- اقامه دعوی با وجود شرط داوریاگر در قراردادی آمده باشد که « هرگاه در اجرا یا تعییر مفاد قرارداد بین طرفین اختلاف نظر به وجود آید در درجه اول با مذاکره و در مرحله بعد با انتخاب حکم مرضی الطرفین رفع اختلاف گردد در غیر این صورت با مراجعه به مراجع قضائی نسبت به حل اختلاف اقدام گردد»;، دعوای اقامه شده قبل از طی شدن فرایند داوری، مسموع نیست.
- (1)- اثر صدور چک بر تعهدات و تضمینات سابق - (2)- قلمرو شرط داوری در دعوای مطالبه چک1- چک صادره بابت تضمین حسن انجام تعهد، به دلیل تعهد منشأ صادر و تسلیم می شود و صدور آن، موجب زوال تعهد سابق یا تضمینات آن نمی شود. 2- در صورت وجود شرط داوری در قرارداد، مبنی بر رفع هرگونه اشکال و ابهام ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد تنظیمی، که در واقع همان بروز اختلاف ناشی از تعهدات طرفین است؛ دعوی مطالبه وجه چک صادره بابت تضمین حسن انجام تعهدات، با توجه به اینکه ریشه در قرارداد دارد، قبل از رجوع به داور مسموع نیست.
- اعتبار شرط داوری مندرج در مبایعه نامه در فرض تنظیم مبایعه نامه دیگریدر صورتی که در مبایعه نامه، شرط رجوع به داور مرضی الطرفین در زمان بروز اختلاف درج شده باشد و مبایعه نامه دیگری صرفا جهت اخذ کد رهگیری تنظیم شود و درآن به بطلان و بلااثر شدن قرار داد قبلی تصریح نشود؛ دو قرارداد، منافاتی با هم نداشته و شرط داوری مندرج در آن معتبر است.
- تعیین عوارض مشاغل برای شرکت توزیع نیروی برق توسط شوراهای اسلامیشوراهای اسلامی نمی توانند برای شرکت توزیع نیروی برق، عوارض مشاغل و حق کسب و پیشه تعیین کند.