آرای قضایی مرتبط با ماده 348

داشتن اسم مناسب و مورد علاقه، حق هر فرد ایرانی است و رجحان نداشتن نام درخواستی با نام مندرج در شناسنامه، دلیلی بر عدم پذیرش تغییر نام محسوب نمی شود.

درخواست تخلیه به جهت احداث ساختمان به صرف استناد به صدور دستور نقشه توسط شهرداری، پذیرفته نیست؛ زیرا دستور نقشه، پروانه ساختمانی محسوب نمی شود.

ضمانت اجرای مربوط به عدم طرح دعوی در مهلت تعیین شده درقانون تجارت در خصوص چک، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به ضامن صادرکننده نیست؛ بنابراین در فرض عدم رعایت مهلت های مذکور، صادرکننده و ضامن وی همچنان مسئول پرداخت وجه چک هستند.

در صورت استثناء حق سرقفلی در انتقال جزء مشاع از مغازه، با توجه به اینکه منافع تابع عین است، با انتقال عین، منافع نیز به میزان حصه انتقالی به خریدار تعلق می گیرد؛ بنابراین وی مستحق دریافت اجاره بها بوده و داشتن حق سرقفلی احد از شرکاء نسبت به ملک مشاع مسقط حق شریک دیگر در اخذ اجاره بها نیست. عنوان: سهم مالکین مشاع از اجاره بهاء پیام: در مالکیت مشاع نسبت به مغازه، هریک از شرکاء به میزان علاقه مالکیت خود مستحق دریافت منافع است؛ بنابراین در صورت واگذاری آن در قالب عقد اجاره به شخص ثالث، هریک از مالکین استحقاق دریافت اجاره بهاء را به میزان مالکیت خود دارد.

در صورتی که طبق قرارداد، خریدار مکلف به پرداخت هزینه های دارایی و شهرداری انتقال ملک باشد؛ در فرض عدم انجام این تعهد، فروشنده هنگامی می تواند هزینه های یاد شده را مطالبه کند که قبلا آن را پرداخت کرده باشد زیرا قبل از پرداخت، هنوز سبب دین ایجاد نشده است.

در صورت توافق طرفین قرارداد بر حل اختلافات از طریق داوری شخص معین، حتی در فرض فوت یا استعفا داور، موافقت نامه و شرط داوری زایل نگردیده و طرفین نمی توانند ارتجالا برای حل و فصل اختلاف به دادگاه مراجعه نمایند زیرا این امر برخلاف تراضی و اصل حاکمیت اراده است. عنوان: اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری پیام: در صورت توافق طرفین قرارداد بر حل اختلافات از طریق داوری شخص معین، حتی در فرض فوت یا استعفا داور، موافقت نامه و شرط داوری زایل نگردیده و طرفین نمی توانند برای حل و فصل اختلاف به دادگاه مراجعه نمایند زیرا این امر برخلاف تراضی و اصل حاکمیت اراده است.

در صورتی که در قرارداد، مرجع حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد، مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار تعیین شده باشد، با توجه به اصل حاکمیت اراده، طرح دعوای مطالبه وجه درخصوص قرارداد مذکور در دادگاه مسموع نیست.

امکان تغییر خواسته مطالبه اجور معوقه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، تا قبل از پایان جلسه اول وجود ندارد؛ زیرا خواسته های مذکور، منشأ واحدی ندارند. عنوان: تصرف غاصبانه و دعوای تخلیه ید پیام: اگر خواهان مدعی باشد ملک به صورت غاصبانه تصرف شده است لیکن دادخواست تخلیه که ناظر بر وجود قراردادی بین اصحاب دعوی می باشد را مطرح نموده باشد دعوا قابل پذیرش نیست زیرا چنین مواردی مقتضی طرح دعوای خلع ید می باشد.

در معامله املاک، ادعای جهل به قیمت از فروشنده ای که به شغل خرید و فروش املاک اشتغال داشته و خبره و آگاه به وضعیت بازار است، پذیرفته نمی شود؛ زیرا ظاهر حال وی، برخلاف اصل عدم آگاهی مغبون به بهای واقعی مورد معامله است.

اقدامات بعدی متعاملین پس از تحقق شرط انفساخ، نمی تواند باعث اعاده اعتبار به قراردادی که منحل شده است، شود. عنوان: تفاوت شرط فسخ و انفساخ قرارداد پیام: بین شرط فسخ و شرط انفساخ، تفاوت وجود دارد و با تحقق شرط انفساخ برخلاف شرط فسخ، قرارداد به خودی خود و بدون دخالت اراده بعدی متعاقدین منفسخ می شود. عنوان: تفسیر عرفی شرط ابطال مبایعه نامه در فرض عدم پرداخت ثمن معامله پیام: به کاربردن کلمه ابطال مبایعه نامه در فرض عدم پرداخت چک صادره بابت بخشی از ثمن، با توجه به حمل آن بر معانی عرفی، اشاره به انفساخ قرارداد دارد؛ بنابراین در فرض صدور گواهی عدم پرداخت چک، شرط مزبور تحقق یافته و قرارداد منفسخ می شود.

اقارب و فرزندان شخصی که حجر او متصور است، می توانند اعلام کننده حجر یا جنون وی باشند. اما از آنجایی که حجر صرفا ممنوع شدن محجور از دخالت در امور و اموال خود را در پی دارد و برای افراد دیگر ایجاد حقی نمی کند، بنابراین طرح دعوی حجر علیه چنین شخصی صحیح نیست.

تکلیف دادگاه در رسیدگی و صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن صدور حکم به طلاق، مختص دعوی طلاق از ناحیه زوج است. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه صرفا به موضوع داخواست وی رسیدگی می شود و پیگیری سایر حقوق مالی منوط به تقدیم دادخواست به طریق قانونی و پرداخت هزینه های مربوط است.

احراز عدم توانایی محجور در تصمیم گیری نسبت به امور مالی خود، امری قضایی و در صلاحیت دادگاه است. بنابراین پزشکی قانونی مرجع اظهارنظر نسبت به این امر نیست.

در صورتی که پس از انعقاد شرط داوری، یکی از طرفین قرارداد محجور معرفی شود، شرط مذکور زایل شده و رسیدگی به دعوی مربوطه در صلاحیت دادگاه عمومی است.

چنانچه خوانده برابر اظهار صریح و اقرار، مسئولیت خویش از باب پرداخت اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان موضوع دعوی را مورد پذیرش قرار داده و تقاضای تقسیط آن را مطرح کند، مطابق مقررات قانونی و به استناد اظهار و اقرار یاد شده رای بدوی نسبت به وی قطعی محسوب می شود.

منظور از ذینفعی خواهان که شرط لازم برای اقامه دعوی است، نفعی بالقوه و مستقیم نسبت به دعوی است؛ به گونه ای که در صورت صدور حکم، نفعی عاید خواهان شود.

در دعوی اصلاح شناسنامه، اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه باید به عنوان خوانده قرار گیرد؛ زیرا شخصیت حقوقی مستقلی از اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران دارد. بنابراین در صورت طرح دعوی به طرفیت اداره مرکزی، به دلیل عدم توجه دعوی به خوانده، قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

لازمه صدور سند مفروزی برای املاک مشاع، تقسیم ملک با رضایت مالکین مشاعی است؛ بنابراین در صورت اخذ سند مفروزی بدون وجود تقسیم نامه، دعوی اثبات مالکیت مشاعی و ابطال سند مفروز قابل رسیدگی است.

(1)- اگر در قراردادی برای عدم پرداخت چک در سررسید معین، وجه التزام تعیین شود؛ وجه التزام تعیین شده مقدم بر خسارت تاخیر تادیه قانونی می باشد؛ بنابراین متعهد صرفا مکلف به پرداخت وجه التزام قراردادی است. (2)- اگر برای عدم پرداخت چک، وجه التزام تعیین شده باشد و پس از عدم پرداخت، طرفین مبادرت به تعویض چک کنند؛ مبدا محاسبه خسارت قراردادی از تاریخ سررسید چک های اولیه است که در قرارداد مبداء شروع خسارت بوده و نه سررسید چک های جدید؛ زیرا تخلف متعهد از تاریخ عدم پرداخت چک های اولیه محرز شده است.

شرط ضمن عقد مبنی بر اینکه در صورت برگشت چک صادره بابت ثمن، قرارداد از اعتبار ساقط است، ظهور در انفساخ دارد.

صرف ادعای اشتغال غیر واقع از جانب زوج، بدون آنکه به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شود، مجوز درخواست طلاق از سوی زوجه نیست.

اگر رأی غیابی ابلاغ قانونی گردد و دلیلی بر اطلاع از مفاد رای وجود نداشته باشد، واخواهی خارج از مهلت پذیرفته می شود.

اطلاع و عدم اعتراض موجر نسبت به تغییر شغل مستاجر به منزله رضایت موجر نیست، بنابراین مانع تقاضای تخلیه به این علت نخواهد بود.

دستور قضایی دادگاه مبنی بر تملیک ملک در راستای اجرای حکم، سند رسمی محسوب شده و دارای همان آثاری است که سند مالکیت دارد و کسی که ملک به نفع وی (در جریان مزایده و اجرای حکم) تملیک شده است می تواند درخواست خلع ید نماید.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اگر فروشنده نسبت به ملک فروخته شده، ادعایی از قبیل غبن داشته باشد و آن را به صورت قانونی مطالبه نموده باشد خسارت قراردادی تاخیر در تنظیم سند رسمی از وی قابل مطالبه نیست.