آرای قضایی مرتبط با ماده 348

1- چنانچه هنگام وقوع معامله، متعاملین مبلغ معینی را در برابر مبیع(ملک) توافق کرده باشند و در اثر اشتباه محاسباتی، مبیع(ملک) کمتر از مساحت مورد توافق درآید؛ خریدار، استحقاق دریافت همان مبلغ کسری مساحت را دارد نه بهای روز آن. اما در صورتی که جزء جزء ثمن در برابر جزء جزء مبیع(ملک) قرار گرفته باشد، خریدار استحقاق استرداد ثمن به مقدار مساحت کسری مبیع(ملک) را دارد. 2- احکام مقرر در مواد 384 و 385 قانون مدنی در خصوص کسری مساحت مورد معامله، متضمن حکم تکمیلی است بنابراین هرگاه به دلالت اراده صریح یا ضمنی طرفین ، توافقی خلاف حکم مذکور شده باشد، با توجه به حاکمیت اراده طرفین بر قانون تکمیلی، اراده طرفین معتبر است. عنوان: حقوق خریدار در فرض کسری مساحت مبیع - اثر اعلام مساحت مال موضوع مزایده توسط اجرای احکام پیام: 1- چنانچه هنگام وقوع معامله متعاملین مبلغ معینی را در برابر مبیع توافق کرده باشند و هنگام تسلیم، مبیع کمتر از مساحت مورد توافق درآید؛ خریدار استحقاق استرداد ثمن به مقدار مساحت کسری مبیع را دارد نه بهای روز آن را. 2- صرف اعلام مساحت مال موضوع مزایده از طرف اجرای احکام، خریدار را از بررسی دقیق مساحت و میزان مالکیت مالک بی نیاز نمی کند؛ بنابراین در صورت کسری مساحت ملک مذکور، دعوی مطالبه قیمت کسری مساحت توجهی به اجرای احکام ندارد.

در دعوای مطالبه وجه چک تضمین حسن انجام کار، خواهان باید عدم ایفاء تعهد حسن انجام کار از جانب طرف قرارداد و به تبع آن استحقاق مطالبه وجه چک مذکور را اثبات کند.

با فرض امکان تسری مقررات مفقود شدن برات به چک، الزام به صدور جایگزین چک مفقودی، در صورتی که صادرکننده، چک یا دسته چک دیگری نداشته باشد، با توجه به اینکه صدور دسته چک جدید تابع مقررات بانکی است، دادگاه نمی تواند وی را ملزم به اخذ دسته چک جدید و سپس صدور چک جایگزین کند.

در صورتی که بایع با تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی ملک و پرداخت عوارض مربوطه، آمادگی خود در خصوص تنظیم سند رسمی را طی اظهارنامه ای به خریدار اعلام کرده باشد، وجه التزام، از تاریخ مذکور به بعد قابل مطالبه نیست؛ زیرا تاخیر حادث شده، معلول تقصیر انحصاری فروشنده نیست.

اگر مدیون دیون متعدد در قبال داین داشته باشد، تشخیص مدیون از حیث اینکه پرداخت از بابت کدام دین بوده، صرفا، ناظر به زمان پرداخت است و این تشخیص باید به نوعی ظهور خارجی داشته باشد؛ بنابراین تشخیص مدیون پس از گذشت مدت زمان طولانی از پرداخت، خارج از موضوع مذکور بوده و موثر در مقام نیست.

در صورتی که قسمتی از لوله فاضلاب یکی از واحدهای آپارتمان بدون رضایت سایر مالکین، در قسمت مشاعات (پارکینگ) واقع شده باشد؛ مالک واحد مذکور ملزم به رفع تصرف و جمع آوری آنها می شود.

بیع یک دستگاه آپارتمان، که به صورت قرعه کشی از بین طبقات ساختمان تعیین می شود، صحیح است و در صورت لزوم دادگاه بر اساس تعهدات آن حکم صادر می کند.

در صورتی که تعهد موضوع قرارداد، محدود به بازه ی زمانی معین و محدود باشد و با گذشت زمان از حیث عقلی و اصولی امکان ایفاء تعهد ممکن نباشد دعوای الزام به آن مسموع نیست.

با وجود قانون، رویه قضایی و عرف در خصوص موضوعی، جایی برای رجوع به دکترین حقوقی باقی نمی ماند. عنوان: تاثیر عدم استرداد عوضین بر صحت اقاله پیام: در صورتی که اقاله، محرز باشد، عدم استرداد ثمن یا مبیع، از مبطلات عمل حقوقی مذکور نیست. عنوان: صلاحیت محلی مجتمع های قضائی یک حوزه قضائی پیام: کل تهران یک حوزه قضایی است و رسیدگی در هر یک از مجتمع های قضائی، موجد ایراد صلاحیت محلی نیست.

هر چند جریمه طرح دعوای واهی، ناظر به مطلق دعاوی است اما با توجه به اینکه در مبحث اعسار قانون آئین دادرسی مدنی، به تعیین جریمه تصریح نشده و در قانون اعسار نیز به ماده 707 قانون آئین دادرسی سابق ارجاع داده که در حال حاضر منسوخ می باشد؛ بنابراین در فرض صدور قرار عدم استماع دعوای اعسار، محکومیت خواهان به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت فاقد وجاهت است.

عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی تنها در صورتی موجب صدور رای غیابی می شود که وی محکوم علیه رای صادره قرار بگیرد زیرا غیابی محسوب شدن رای برای استفاده محکوم علیه غایب از حق واخواهی می باشد.

درصورتیکه پس از اعلام نظر کارشناس نسبت به خسارت وارده، صرفا با اعتراض خوانده، موضوع به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع شود اما هیات مذکور میزان خسارت را بیش از نطر کارشناس اول تعیین کند، دادگاه باید بر اساس نظر کارشناس اول حکم را صادر کند. زیرا نتیجه اعتراض نباید بر علیه معترض مورد استفاده قرار بگیرد.در تعهد به نتیجه، صرف عدم انجام تعهد مطابق قرارداد، حتی بدون تقصیر متعهد، ضمان آور خواهد بود.

در صورتی که شخصی دعوای فسخ معامله راجع به آپارتمانی را طرح کرده باشد، دعوای وی مبنی رفع تصرف عدوانی از ملک مذکور، مسموع نیست. عنوان: طرح دعوی رفع تصرف عدوانی بعد از دعوای احراز فسخ قرارداد پیام: چنانچه خواهان دعوای تصرف عدوانی ، سابقا دعوی احراز فسخ قرارداد دررابطه با مال موضوع دعوا، اقامه کرده باشد، دعوی تصرف عدوانی توسط وی مسموع نخواهد بود.

صرف این موضوع که سند ملک محل سکونت مشترک زوجین به نام زوجه است، به آن معنا نیست که اموال موجود در آن، متعلق به وی باشد؛ بنابراین در صورتی که اموال توقیفی، ظاهرا متعلق به زوج باشد، اعتراض ثالث اجرایی زوجه، محکوم به بطلان است.

عدم واخواست سفته باعث زوال اعتبار سند مذکور نیست و صرفا موجب عدم امکان برخورداری از مزایای قانونی مربوطه است و سفته به عنوان سند عادی الزام آور تلقی خواهد شد.

در دعوای اثبات وقوع بیع و تنفیذ آن، باید مالک رسمی ملک طرف دعوی قرار گیرد؛ زیرا در غیر اینصورت، افراد سودجو با تبانی یکدیگر و طرح دعاوی غیرواقعی، باعث تزلزل اسناد رسمی مالکیت می شوند.

در صورتی که در قرارداد فروش آپارتمان تعهد به تامین پارکینگ و انباری درج شده باشد، در فرض وقوع تخلف در ساختمان، عدم صدور گواهی پایان کار، عدم صدور صورت مجلس تفکیکی، عدم صدور سند رسمی مالکیت و عدم طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، امکان رسیدگی به دعوی الزام به تحویل پارکینگ و انباری وجود ندارد.

طرح ادعای تهاتر همراه با اظهار عدم مدیونیت به طرف دعوا، از مصادیق دفاع متعارض بوده و قابل پذیرش نیست.

در صورتی که فروشنده به دلیل معیوب بودن مبیع، محکوم به پرداخت ارش شود، با جلب ید سابق و اثبات خریداری مبیع از وی، مجلوب ثالث نیز محکوم به پرداخت ارش در حق فروشنده می شود.

در فرضی که بیع ملکی در قبال مبلغ معین صورت گرفته و تعیین قیمت به متراژ نشده باشد، حق مطالبه کسر مساحت، متصور نیست.

وصی متوفی، جهت طرح دعوای به خواسته سازش به استناد صورتجلسه ای که متضمن تعهد خوانده نسبت به متوفی است، واجد سمت نیست بلکه ذینفع دعوای مذکور، ورثه متوفی هستند.

قبض از ارکان وشرایط صحت بیع درزمان انعقاد نیست، بلکه ازتکالیف بایع است که عدم عمل به آن از موجبات بطلان بیع محسوب نمی شود بنابراین طرح این موضوع که به لحاظ اجراء طرح توسط شهرداری قبل ازانتقال ملک، مبیع قابل تقسیم نبوده و بیع باطل است، صحیح نیست.انتقال ملک پس از اجرای طرح توسط شهرداری، با توجه به این که اجراء طرح، تا زمانی که مقرون به تملک قانونی نشود، موجب سلب مالکیت مالک نبوده و عدم تسلیم مبیع نیز از موارد بطلان بیع نیست، باطل محسوب نمی شود.

پرداخت اجاره بها به مالک سابق و مالک جدید از سال 1348،، پرداخت مالیات در سال 1354، درخواست پروانه شغل از فرمانداری در زمان مالکیت مالک سابق، مثبت وجود رابطه استیجاری و ادامه اشتغال به شغل، نیز، موید ابقاء روابط استیجاری است؛ بنابراین قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356می شود.

طبق ضوابط و عرف بانکداری، بانک محال علیه مسئولیت مطابقت امضاء صاحب حساب در کارت نمونه امضاء با امضاء مندرج در چک ها را دارد، بنابراین در فرض عدم تطبیق، بانک مذکور مرتکب قصور شده و با احراز رابطه سببیت، مسئول جبران خسارت وارده و هم چنین خسارت تاخیر تادیه به صاحب حساب است.

در رهن بودن ملک موضوع مبایعه نامه، موجب بطلان معامله نیست و چناچه انتقال عین مرهونه خللی به حقوق مرتهن وارد نماید، معامله مذکور از ناحیه مرتهن غیر نافذ بوده و وی می تواند آن را تنفیذ نکند.