لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 348
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱٬۴۳۶ مورد
جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه - ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
- طرح دعوای تخلیه عین مستاجره توسط منتقل الیه جدیداگر مالک جدید عین مستأجره، آن را از مالک قبلی با ملاحظه و آگاهی از وضعیت مشاغل، خریداری نماید، حق درخواست تخلیه عین مستأجره به علت تغییر شغل قبل از خرید ملک را نخواهد داشت.
- مطالبه خسارت ناشی از نقص آسفالت خیابان از شهرداریشهرداری مسئول پرداخت خساراتی است که به جهت نقص و خرابی آسفالت خیابان و اتوبان شهری به اتومبیل اشخاص وارد می شود.
- (1)- دریافت عوارض از بانک ها (2)- تعیین عوارض برای بانک ملی توسط شورای اسلامی شهر(1)- دریافت عوارض شامل واحدهای صنفی است و بانکها ازشمول قانون نظام صنفی کشور خارج هستند. (2)- وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مذکور منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهر تهران نمیتواند برای بانک ها از جمله بانک ملی که قلمروی آن کشوری و ملی است، عوارض تعیین نماید.
- مرجع ذیسمت در اعتراض به آرای کمیسیون مادهواحده منابع طبیعیمرجع سمت دار در اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده واحده اداره منابع طبیعی در خصوص ملی بودن اراضی، اداره منابع طبیعی است و نه اداره راه و شهرسازی، هرچند زمین در محدوده شهرها باشد.
- جرح شهود به دلیل نسبت فامیلیصرف نسبت فامیلی میان شاهد و طرف دعوا از موارد جرح شهود محسوب نمی شود.
- تعیین عوارض کسب و پیشه برای شرکت برقبا توجه به اینکه تکلیف به پرداخت عوارض، مختص واحدهای صنفی بوده و شرکت توزیع برق با توجه به ماهیت فعالیتش، اساسا صنف تجاری محسوب نمی شود؛ و همچنین وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد و شرکت توزیع برق از زمره شرکت های دولتی است که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض در مورد آن وضع نشده؛ لذا وضع عوارض برای شرکت مذکور منطبق بر قانون نیست.
- مطالبه وجه چک صادره بابت حسن انجام کاراگر چک بابت حسن انجام کار صادر شده باشد، مطالبه وجه آن منوط به اثبات تخلف قراردادی است؛ در غیر اینصورت از آنجایی که چک مذکور در رابطه طرفین، وصف تجریدی ندارد، قرار رد دعوی مطالبه وجه چک صادر می شود.
- شرایط ترتیب اثر ندادن به اسناد رسمیاعتبار سند رسمی و مسولیت انتظامی قضات و مامورین دولتی که به اسناد رسمی ترتیب اثر نمیدهند مربوط به فرضی است که سند رسمی به عنوان دلیل در دادرسی مورد استناد قرار گیرد و نه زمانی که خود موضوع دعوی باشند. عنوان: اعتبار معاملات عادی راجع به املاک ثبت شده پیام: این مسئله که دادگاه نباید به اسناد عادی مربوط به معاملات معاملات راجع به املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد، به معنی بی اعتباری این معاملات نیست.
- فرجام خواهی در دعوای تغییر نامهر انسانی از حقوق مدنی متمتع بوده و داشتن نام مناسب و مورد علاقه و حق تعیین آن نیز یکی از همین حقوق می باشد. بنابراین حتی در فرضی که نام کوچک شخصی از اسامی معروف، متداول و برگرفته از فرهنگ اسلامی باشد، درخواست تغییر نام وی پذیرفته می شود.
- دعوای اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتیدر املاکی که سابقه ثبتی دارند دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت این املاک با انتقال رسمی انجام شده و صرف تائید و تنفیذ قرارداد عادی و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی کند؛ بنابراین دعوی اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سابقه ثبتی، قابلیت استماع ندارد.
- تاثیر دستور زبان فارسی در تغییر ناماز نظر دستور زبان ادبیات پارسی، ترکیب یک نام پارسی با یک نام عربی صحیح نیست و با توجه به ضرورت حفظ و صیانت از زبان و ادبیات پارسی، امکان انتخاب چنین نامی برای افراد وجود ندارد.
- حق تغییر نامحق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی است و هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد بود و داشتن نام مناسب و مورد علاقه و حق تعیین آن، یکی از همین حقوق می باشد.
- ضمانت اجرای عدم حضور متعهد در دفترخانه در فرض در رهن بودن ملکدر صورت عدم امکان تنظیم سند رسمی به جهت در رهن بودن ملک، اساسا موضوع حضور طرفین در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی، فاقد نتیجه قانونی بوده و اثر تخلف عدم حضور بر آن مترتب نیست.
- مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه- اگر مستأجر محل کسب، حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت دریافت کرده باشد، دیگر نمی تواند به طور جداگانه مطالبه سرقفلی نماید، ولو آنکه در ابتدای شروع رابطه استیجاری، به موجر سرقفلی پرداخت کرده باشد.
- شرایط عزل متولیبا احراز عدم اجرای نیت واقف طبق وقف نامه توسط متولی، و احراز مسامحه و اهمال وی در انجام وظائف مقرر در وقف نامه، وی به حکم دادگاه عزل خواهد شد.
- خواندگان دعوی جلب ثالثاصحاب دعوی اصلی، خواندگان دعوی جلب ثالث نیستند، بلکه صرفا شخص ثالث خوانده دعوی محسوب می گردد، و تقدیم دادخواست جلب به تعداد ایشان به علاوه یک نسخه صرفا به جهت استحضار اصحاب دعوی اصلی وتهیه مقدمات دفاع است.
- تملک یک جانبه شهرداری در املاک تفکیک شده جهت شوارع عامتعلق رایگان بخشی از املاک تفکیکی به شهرداری جهت سرانه شوارع عام، ناظر به تفکیک براساس درخواست مالک و به لحاظ برخورداری از مزایای آن است و تصرف و تملک یکجانبه شهرداری از شمول آن خارج است.
- احراز رضایت ضمنی موجر نسبت به تغییر شغل مستأجراگر موجر پس از اطلاع نسبت به تغییر شغل مستاجر، همچنان از وی اجاره بها را دریافت کند و یا به طرفیت او دعوی تعدیل اجاره بها مطرح نماید، این اقدامات حمل بر اعلام رضایت ضمنی موجر بر تغییر شغل می شود و دعوی تخلیه عین مستأجره، به این جهت قابل پذیرش نیست.
- درخواست پروانه کارشناسی رسمی با مدرک معادلشرط صدور پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی، دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر بوده و مدرک معادل کارشناسی حتی با با ضمیمه گواهی سازمان سنجش و آموزش کشور، مورد پذیرش نیست.
- درخواست تقسیم بخشی از ترکهماترک به مجموع اموال منقول و غیرمنقول باقی مانده از میت گفته می شود که تقسیم آنها همزمان باید مورد مطالبه قرار گیرد و اگر دادخواست تقسیم ترکه صرفا درخصوص بخشی از ترکه ارائه گردد، با قرار رد دعوی مواجه می شود.
- مسئولیت شهرداری در قبال سقوط درختاندر صورتی که وزش باد و طوفان به کیفیتی باشد که نوعا موجب سقوط درختان نمی شود، از مصادیق قوه قاهره محسوب نبوده و شهرداری مسئول خسارات ناشی از سقوط درختان در اثر چنین طوفانی است.
- ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات حاکم بر سفتهدر صورت عدم رعایت مقررات حاکم بر اسناد تجاری در سفته، سند مذکور به عنوان یک سند عادی، دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی دارد.
- نقش احراز مالکیت در دعوای تحویل مبیعفروشنده موظف به تحویل و تسلیم مورد معامله است و دعوی تحویل مبیع ارتباطی به احراز مالکیت ندرد، بلکه احراز مالکیت لازمه دعوی خلع ید است.
- نحوه کارشناسی در دعوی وصول قیمت ملک تملک شده توسط شهرداریچنانچه ملکی در اجرای قانونی بدون پرداخت قیمت تملک شود و مالک به منظور وصول قیمت ملک از طریق دادخواست به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه رسیدگی کننده تکلیفی به تبعیت از ماده 4 و تبصره 1 ماده واحده نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/8/28 ندارد و به منظور انتساب کارشناس از حیث تعداد (سه نفر کارشناس)، به هر نحوی که صلاح و مقتضی بداند عمل خواهد نمود.
- الزام به انجام تعهد به صورت کلیطرح دعوی به خواسته "الزام به انجام تعهد" ولو اینکه منظور ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، قابل استماع نیست، زیرا رسیدگی و صدور حکم در این خصوص، منجر به تحصیل یک حکم کلی می شود که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است.