لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 348
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱٬۴۳۶ مورد
جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه - ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
- درخواست تغییر نام کوچک صغیر توسط ولی قهریدر خواست تغییر نام از طرف خود شخص قابل پذیرش است؛ بنابراین درخواست تغییر نام کوچک مولی علیه توسط ولی قهری قابل پذیرش نیست.
- ملاک احراز تاجر بودنتاجر بودن شرکت، و صدور اسناد مالی از قبیل چک و سفته متضامنا با شرکت، ملازمه با تاجر بودن سهامداران و مدیران شرکت ندارد.
- مسئولیت مدیر تعمیرگاه نسبت به فعل کارگرمدیریت تعمیرگاه خودرو، که از آن انتفاع می برد، مسئول خسارات وارده به مشتریان از ناحیه کارگران است؛ هرچند جواز کسب یا مالکیت تعمیرگاه، به شخص ثالث تعلق داشته باشد.
- مطالبه خسارت دادرسی از دولتدر فرضی که اقدامات صورت گرفته توسط سازمان ملی زمین و مسکن جهت تملک ملک، از باب اعمال حاکمیت دولت است؛ مطالبه خسارت دادرسی در دعوای مطروحه به طرفیت آن سازمان ناظر به ابطال اقدام صورت گرفته ، صحیح نیست.
- (1) اعتبار قراداد (2) شرط خروج اسناد از عداد دلایل(1) قراردادهای خصوصی تنظیمی فیمابین اشخاص مادامی که مخالف قانون نباشند و به طریق قانونی منحل نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار میباشد (2) صرف عدم ارایه اصول اسناد ارایه شده موجب عدم پذیرش دعوی توسط دادگاه نیست و زمانی به اسناد ارایه شده ترتیب اثر داده نخواهد شد که آن مستند مورد تردید و انکار طرف دیگر قرار گرفته باشد.
- اعتراض ثالث به گزارش اصلاحیگزارش اصلاحی، رای محسوب نمی شود؛ بنابراین اعتراض ثالث نسبت به آن به این دلیل که ناشی ازاراده طرفین پرونده است قابلیت استماع ندارد.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشعقد صلح سرقفلی به صورت شفاهی، نیز قابل انعقاد است.
- درخواست ابطال علامت تجاری مشابهدر صورت تفاوت حوزه فعالیت دو علامت تجاری یکسان، در صورتی که یکی مربوط به خدمات و دیگری کالا باشد، امکان ابطال علامت تجاری مؤخر وجود ندارد.
- اعاده دادرسی به استناد سند مکتومدر صورتی که اسناد مکتوم، مشعر بر حقانیت خواهان دعوای اعاده دادرسی نبوده بلکه بر ذیحقی شخص ثالثی دلالت داشته باشد، اعاده دادرسی پذیرفته نیست.
- دعوای خلع ید نسبت به مشاعات ساختمانمشاعات ساختمان قابل واگذاری از ناحیه مالکین نیست، بنابراین تقاضای خلع ید از ناحیه سایر مالکان مسموع است.
- وجه التزام مستحق للغیر در آمدن مبیعدر صورتی که بر اساس توافق خریدار و فروشنده، خسارت مستحق للغیر درآمدن مبیع، علاوه به استرداد ثمن، معادل 20 درصد از ثمن تعیین شود، خریدار تنها می تواندثمن و معادل بیست درصد آن را به عنوان خسارت دریافت کند. و مطالبه خسارتی غیر از این، برخلاف قرار داد است.
- رابطه اخذ اجاره بها و تغییر شغل مستاجردر اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، صرف اخذ اجاره بها از ناحیه مالک عین مستاجره، دلیل بر رضایت او به تغییر شغل و یا انتقال منافع به غیر از ناحیه مستاجر نیست.
- وضعیت حقوقی بیع توسط ورثه نسبت به ترکه قبل از تقسیمانجام بیع توسط ورثه نسبت به ترکه قبل از تقسیم با توجه به تعدد ورثه، معلوم نبودن حدود و مشخصات مورد معامله، مشخص نبودن سهم هر یک از ورثه و جهل در مبیع و معین نبودن موضوع مورد معامله صحیح نیست.
- شرط استماع دعوی خلع یدخلع ید فرع بر مالکیت بوده که در حقیقت این امر مؤید لزوم وجود مالکیت به موجب سند رسمی است.
- درخواست تقسیم ترکه عین مرهونهدرخواست تقسیم ترکه ملک مرهونه قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص رهن ممکن نبوده و مسموع نیست. عنوان: شرایط تنفیذ و اجرای وصیتنامه شرعی پیام: برای تنفیذ و اجرای وصیت نامه شرعی باید وصیت نامه مذکور کتبی بوده یا اینکه اشخاص ذی نفع در دادگاه حاضر شده و اقرار به صحت آن نمایند.
- اعتراض ثالث اجرایی توسط وراثدر صورتی که متوفی جزء طرفین دعوی باشد، اعتراض ثالث اجرایی طرح شده توسط وراث متوفی، به این دلیل که جانشین متوفی هستند، مسموع نیست.
- مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجراشکایت از نحوه و چگونگی عملیات اجرائی اسناد رسمی لازم الاجرا، در صلاحیت اداره ثبت محل است.
- تعهدات مغایر با تمکینتعهدات زوج مندرج در سند رسمی ولو مغایر با وظایف زوجه در تمکین از زوج باشد تا پیش از تحصیل حکمی دایر بر ابطال سند رسمی لازم الاتباع است.
- ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری بر مبنای تعارض ثبتیدعوی ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به ادعای وجود اشتباه و تعارض در اسناد ثبتی، پیش از طرح آن در مرجع ثبتی ذیربط و رفع تعارض در آن مرجع قابل رسیدگی در محکمه نیست.
- شرط پذیرش دعوی ابطال سند رسمی ملکدعوای ابطال سند رسمی ملک فرع بربطلان معامله ای است که اسناد موضوع دعوی دلیل آن محسوب می شوند وتعرض به سند بدون درخواست رسیدگی به مسند قابل پذیرش نیست.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزامخسارت تاخیر تادیه ناظر به دین است؛ بنابراین شامل وجه التزام قراردادی، که از مصادیق دین نیست، نمی شود.
- دعوی تجویز تغییر شغل توسط مستاجردعوای تجویز تغییر شغل از طرف مستأجر منطبق با مقررات قانونی نبوده و قابلیت استماع ندارد.
- تغییر نام به دلیل اشتهار به نام دیگراگر شخصی به نام دیگری غیر از آنچه در سند سجلی دارد، اشتهار داشته باشد می تواند نام خود را تغییر دهد هرچند نام وی از نام های مرسوم و متداول باشد.
- دعوی اعلام انفساخ مبایعهنامهتقاضای صدور حکم به اعلام انفساخ مبایعه نامه از نظرحقوقی فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا انفساخ، انحلال قهری عقود است و وظیفه دادگاه در صورت تحقق آن و درخواست خواهان، تأیید است نه اعلام انفساخ.
- خواندگان دعوی الزام به تنطیم سندرسمی در فروش وکالتیدر صورت فروش ملک مشاعی به موجب وکالت نامه هایی که مع الواسطه از سوی مالکین به فروشنده اعطاء شده است، ضرورت دارد در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، کلیه اعطاء کنندگان وکالت نامه ها به منظور احراز صحت وکالت نامه، طرف دعوی قرار گیرند.