آرای قضایی مرتبط با ماده 348

دعوی مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری از دعاوی ترافعی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و منوط به احراز استحقاق مالک در مطالبه بهای ملک در دیوان عدالت اداری نیست.

طرح دعوی خلع ید از ناحیه هر یک از مالکین مشاع علیه متصرف یا متصرفین ملک قابل رسیدگی است و لزومی به طرف دعوی قرار دادن سایر مالکین مشاعی نیست.

دعوای تقسیم منافع سرقفلی در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، محکوم به رد است زیرا تقسیم منافع مورد اجاره مشاعی در تعارض با حقوق موجر است.

خواسته ابطال شناسنامه در فرضی مطرح می شود که خواهان مدعی عدم تعلق شناسنامه به خود باشد. بنابراین در صورتی که خواهان قبول دارد، شناسنامه به او تعلق دارد و تنها متقاضی اصلاح آن از جهت تاریخ تولد است، خواسته وی اصلاح شناسنامه از حیث تاریخ تولد است.

فعالیت مستاجر در سالیان متمادی و طولانی در شغل تشک دوزی، ولواینکه در قرارداد اجاره شغل خاصی قید نشده باشد، نشاندهنده این امر است که عادتا و عرفا درخصوص شغل مذکور توافق صورت گرفته است، بنابراین باتوجه به اینکه قصد و اراده طرفین بر شغل تشک دوزی بوده؛ درخواست تخلیه به علت تغییر آن به شغل صافکاری قابل پذیرش است. عنوان: تغییر شغل به استناد اخطاریه شهرداری پیام: اخطاریه شهرداری مبنی بر جمع آوری فعالیت شغل موضوع اجاره مجوز تغییر شغل بدون رضایت مالک رسمی و ثبتی نیست؛ بنابراین درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل قابل پذیرش است.

اگر قرارداد خرید سلف بین بانک و تسهیلات گیرنده باشد، در دعوی الزام بانک به پرداخت وام خرید سلف، خواهان نیازی به اثبات عدم دریافت وام ندارد بلکه بانک باید پرداخت را ثابت کند، زیرا امر عدمی نیاز به اثبات ندارد.

طرح دعوی خلع ید در خصوص ملکی که جزء ماترک است بدون پرداختن به امور راجع به ترکه از جمله تصفیه ترکه و مطالبه سهم الارث و تقسیم ترکه، غیر موجه بوده و باید ابتدا نسبت به تقسیم ترکه اقدام نمود.

دعوای اعلام بطلان معامله صوری و ابطال سند آن، در صورت انتقال بعدی موضوع معامله به موجب سند رسمی، باید به طرفیت کلیه طرفین معامله و مالک رسمی طرح شود.

تقسیم ترکه نسبت به اموال معلوم، معین و بلا تنازع محقق می شود؛ بنابراین تقسیم ترکه، فرع بر تحریر و تعیین ترکه می باشد.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک، فرع بر مالکیت رسمی است.

بازداشت بودن ملک مشاع مانع از مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک نیست.

مطالبه خسارت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد(انتقال رسمی ملک)، فرع بر مطالبه ایفا تعهد در زمان معین شده است؛بنابراین ارائه گواهی عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی، که مثبت مطالبه ایفا تعهد در زمان تعیینی است، لازم است.

اگر پس از بیع با سند عادی، فروشنده ملک را به رهن بانک بگذارد، دعوای ابطال سند رهنی فاقد وجاهت است زیرا مندرجات سند عادی یعنی مبایعه نامه و تاریخ آن تنها بین امضاء کنندگان آن مؤثر بوده و نسبت به شخص ثالث یعنی بانک تأثیری نداشته با وصف نسبی بودن قرار دادها، آنچه که ملاک عمل از طرف ادارات و مراجع قانونی از جمله بانک ها و محاکم قضایی می باشد سند مالکیت رسمی است.

درصورتی که به علت احداث پل توسط شهرداری، امکان ورود ماشین به داخل ملک مقدور نباشد، با توجه به اینکه ملک از حیز انتفاع ساقط شده است، حکم به تخریب پل احداثی به میزان رفع مزاحمت و ضرر صادر خواهد شد.

در اجاره های مشمول قانون رابط موجر و مستاجر 1356، استفاده از عین مستاجره به عنوان انبار و محل نگهداری وسایل مستعمل منزل دلالت بر تغییر شغل به عنوان سمساری ندارد. عنوان: مهلت فسخ قرارداد اجاره پیام: در اجاره های مشمول قانون رابط موجر و مستاجر 1356، مهلت اقامه دعوای فسخ قرارداد اجاره تا زمانی است که اجاره منقضی نشده باشد؛ بنابراین بعد از انقضای مدت زمان اجاره، دعوای فسخ قرارداد اجاره مسموع نیست.

مطالبه ی وجه چک به طرفیت هر یک از ظهرنویسان به تنهایی امکان پذیر بوده و نیازی به طرف دعوا قرار دادن همه افراد نیست،زیرا صادرکننده و ظهرنویسان چک متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند.

مطالبه ثمن و غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع مبتنی بر مسئولیت قراردادی است و در رابطه حقوقی ناقل و انتقال گیرنده متصور است؛ بنابراین انتقال گیرنده تنها از ناقل مستقیم خود، امکان مطالبه ثمن و غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع دارد.

اسناد تجاری از منشاء تعهدات مبتنی بر صدور آن، مستقل بوده و بطلان یا فسخ و به طور کلی انحلال عقد و یا ایقاع علت صدور سند تجاری، تاثیری بر ضمان و مسئولیت صادر کننده و مسئولین سند در قبال دارنده ثالث ندارد.

هبه عقدی جایز است و در مقام تردید در انتقال مالکیت از طریق عقد جایز یا لازم، اصل به انتقال مالکیت به نحو لازم است؛ بنابراین در فرض تردید، تحقق هبه احراز نمی شود.

اگر تاخیر در تحویل مورد قرارداد به علت دخالت مرجع قضایی ناشی از اقدام متعهد له باشد، موجب عدم استحقاق متعهد له به خسارت تاخیر قراردادی است، زیرا عوامل خارج از حیطه قدرت و تسلط متعهد موجب تاخیر بوده است.

درصورتی که صادرکننده، چک بدون تاریخ را در اختیار دارنده قرار دهد؛ دلالت ضمنی بر تفویض اختیار به دارنده جهت درج تاریخ است زیرا اذن در شی اذن در لوازم آن است.

صدور حکم به اعسار از پرداخت جزیی از هزینه دادرسی امکان پذیر است.

در دعوای خلع ید، دادگاه می تواند به نظریه کارشناسی که در دعوای دیگری تحصیل شده و مصون از اعتراض مانده است، استناد کند.

دریافت عوارض توسط شهرداری شامل واحدهای صنفی است بنابراین شرکت توزیع برق مشمول عوارض حق کسب و پیشه نمی گردد زیرابا توجه به نوع و ماهیت فعالیتش اساسا صنف تجاری نیست.

استشهادیه (شهادت نامه) سند محسوب نمی شود بنابراین نمی تواند مصداق "سند مکتوم" جهت اعاده دادرسی باشد.