آرای قضایی مرتبط با ماده 348

تعیین یکی از طرفین دعوی به عنوان داور با اصول دادرسی منافات داشته و این شخص حتی با توافق طرفین نیز مجاز به حکمیت نیست؛ بنابراین ابطال رای داور به دلیل مذکور قابل پذیرش است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فردی که به موجب سند رسمی مالک ملک نیست، قابل طرح نیست.

از آنجا که فسخ و انفساخ، دارای ماهیت حقوقی متفاوت با یکدیگر هستند، در صورتی که خواسته خواهان، اعلام تنفیذ فسخ قرارداد بوده اما دادگاه با احراز انفساخ قرارداد، نسبت به تنفیذ آن حکم صادر کند، مورد از مصادیق خروج حکم از موضوع خواسته بوده و دادنامه صادره واجد ایراد قضایی است.

تحقق حق سرقفلی، نیاز به اراده انشایی و ایجاب و قبول دارد. بنابراین باید وجهی «به عنوان سرقفلی»; توسط مستاجر پرداخت شده باشد و صرف وجود چند فقره سفته و یا پرداخت وجوهی از جانب مستاجر بابت عوارض شهرداری و مانند آنها، دلالتی بر استحقاق مستاجرین نسبت به حق سرقفلی ندارد.

پس از فوت صادرکننده چک، ورثه وی مسئولیت پرداخت وجه آن را بر عهده دارند اما مسئولیت ورثه، صرفا تا میزان سهم الارث ایشان است و مسئولیت پرداخت تضامنی وجه چک، نسبت به ورثه تسری پیدا نمی کند.

مسئولیت غاصبان متعدد نسبت به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خود، اشتراکی بوده و با نظر به اصل غیرتضامنی بودن مسئولیت، دلیلی برای محکومیت تضامنی آنها به پرداخت اجرت المثل وجود ندارد.

در دعوی مطالبه وجه التزام به دلیل عدم تنظیم سند رسمی، خریدار باید علاوه بر اثبات عدم حضور بایع در دفترخانه، آمادگی خود برای ایفای تعهدات متقابل را نیز ثابت کند.

تغییر مدیران شرکت و انتقال مدیریت، یک امر داخلی مربوط به خود شرکت است و تاثیری در حقوق اشخاص ثالث در برابر شرکت ندارد. بنابراین چنانچه مدیران سابق تعهدی در مقابل مدیران فعلی تقبل نکرده باشند، مدیران جدید صرفا حق مراجعه به آنها را دارند. - نعیمی

در دعوی مطالبه خسارت کالای بیمه شده از شرکت بیمه، دریافت خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست. زیرا قدر متیقن از خسارت تاخیر تادیه، خسارت مربوط به دین با موضوع وجه رایج است که خود امری استثنایی بوده و تسری آن به مطالبه خسارت ناشی از خسارت محمل قانونی ندارد.

در صورتی که موجر برای یک مدت موقت (یکسال) به مستاجر اجازه تغییر شغل بدهد، مستأجر مکلف است که پس از پایان مدت، شغل سابق را ادامه دهد. در غیراینصورت موجر می تواند به استناد تغییر شغل، از دادگاه، تخلیه مورد اجاره را تقاضا کند.

صرف اظهار استماع شهادت شهود به عنوان دلیل، بدون ذکر نام شهود، اقامتگاه و سایر مشخصات ایشان، قابل پذیرش نیست.

به کارگیری کارگر در ملک استیجاری به منزله انتقال مورد اجاره به غیر نیست. بنابراین و نظر به اینکه ماهیت شغل نانوایی به گونه ای است که حضور کارگران در آن به عنوان شاطر و خمیرگیر ضروری است، حتی در صورتی که این اشخاص به عنوان متصدی مغازه نانوایی فعالیت داشته و به صورت درصدی کار کنند، این امر انتقال مورد اجاره به غیر محسوب نمی شود.

در دعوی مطالبه وجه چک، دفاع خوانده مبنی بر امانی بودن چک در ید دارنده نخست، نحوه دادوستد آنها و ارائه چک به عنوان حسن انجام کار، در مقابل دارنده فعلی قابل پذیرش نیست. زیرا اسناد تجاری مستقل از منشاء مبادله آنها، معتبر بوده و دارنده ثالث با حسن نیت می تواند از مزایای قانونی این اسناد بهره مند شود.

رسیدگی به دعوی مطالبه بهای روزملک واقع درطرح اجراءشده شهرداری درصلاحیت محاکم قضائی است؛ بنابراین صدور قرار توقف دادرسی به منظور طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و احراز اساس استحقاق، خواهان فاقد وجاهت قانونی است.

عدم درج مبیع و ثمن در عقد بیع، از موارد بطلان به لحاظ عدم درج ارکان آن عقد است. اما درصورتیکه طرفین طبق توافقی مکتوب، صراحتا کلمه انتقال را به کار ببرند، عقد موضوع ماده 10 قانون مدنی محقق شده و انتقال مالکیت صورت می پذیرد.

اصل صحت مادامی جریان می بابد که قراردادی با تمامی اجزاء، شرایط و ارکان منعقد گردد.

در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه از مستاجر دریافت کرده باشد، خسارت ناشی از تاخیر در تخلیه، زمانی محقق می شود که موجر نسبت به تعهد خود که استرداد ودیعه است اقدام کرده باشد.

در صورت بازداشت ملک توسط محاکم قضائی و ثبتی، دعاوی الزام به تکمیل بنا، اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیک، فک رهن، تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، مادامی که از ملک رفع بازداشت نشود، مسموع نیست.

اگر وکیل دارای اختیار توکیل به غیر ولو کرارا باشد، به منزله بقاء اختیارات وکیل نخست پس از توکیل محسوب شده؛ بنابراین اقدام وکیل نخست کماکان معتبر است.

در دعوی تقسیم ماترک، ذینفع باید دلایل مثبته تعلق ملک مشاع به خود را ارائه کند و دادگاه مجاز به تحصیل دلیل، شناسایی و اثبات مالکیت خواهانها بر ملک موضوع دعوی نیست.

در صورتی که وکیل خواهان برخلاف مسئولیت حرفه ای از ارائه سند ادعایی خواهان که در اختیار وی بوده به مرجع رسیدگی به دعوی امتناع کرده باشد و در نتیجه آن تصمیم قضایی به ضرر موکل صادر شود، ضرر ناشی از تادیه هزینه های دادرسی و نفع مستقیمی که با جلب نظر کارشناس قابل تبیین است توسط موکل، قابل مطالبه است.

1-طلاق توافقی، ماهیت مستقلی نسبت به اصل طلاق ندارد و نهایتا طلاق خلع یا مبارات محسوب می شود. بنابراین، تنها اراده مؤثر در وقوع این ایقاع، اراده زوج بوده و با انصراف زوجه از طلاق توافقی، طلاق واقع شده خدشه دار نمی شود بلکه این انصراف از توافق، نهایتا می تواند در مسائل مالی مربوط به مال بذل شده مؤثر باشد. 2-در صورتیکه بر حسب توافق زوجین، زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب کند، این امر مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و متعاقب صدور رأی دادگاه، قابل عدول نیست.

تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک امری تخصصی است و نیاز به ارجاع امر به کارشناس را دارد. بنابراین لازم است دادگاه نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسان را اخذ و بر اساس آن نسبت به صدور رای اقدام کند.

در اختلاف زوجین نسبت به پرداخت نفقه، زوج باید پرداخت نفقه را اثبات کند و زوجه مکلف به ارائه دلیل جهت اثبات عدم پرداخت نیست.

وکلای پایه دو مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه مجاز به قبول وکالت نسبت به دعاوی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان عالی کشور است نیستند. نعیمی