آرای قضایی مرتبط با ماده 348
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱٬۴۳۶ مورد
جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه - ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
- دعوای الزام به انجام تعهد در تعهدات متقابل - صدور حکم خارج از خواسته- طرح دعوی توسط معاونت املاک و مستغلات آستان مقدس امام خمینی(ره) - معین بودن خواسته در دعوی جلب ثالث- تحصیل دلیل توسط دادگاه - تاثیر انتفای دعوی اصلی بر دعوی طاری.
- دعوای استرداد حق الوکاله از وکیل دادگستریرسیدگی به دعوی استرداد حق الوکاله وکیل دادگستری، مستلزم احراز تقصیر وی توسط دادگاه انتظامی وکلا است.
- مطالبه وجه توسط ظهرنویس از دارنده چکدعوی مطالبه وجه توسط ظهرنویس از دارنده چک بر این مبنا که ظهر نویسی چک، عقد قرض بوده است، قابل پذیرش نیست بلکه باید ثابت شود که مبنای ظهرنویسی، عقد قرض بوده است.
- دعوای استرداد وجه پرداخت شده برای مشارکتدعوی مطالبه وجه پرداختی به عنوان قرض به استناد رسید عادی، درصورتی که احراز شود مبلغ بابت مشارکت و سرمایه گذاری در امر تولید و فروش گل و گیاه واریز شده است، قابل پذیرش نیست؛ بلکه باید دعوی تقسیم شرکت و مطالبه سهم الشرکه اقامه شود.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه حق الوکاله وکیل دادگستریدر صورت عدم پرداخت حق الوکاله وکیل، خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ ارسال اظهارنامه متضمن درخواست پرداخت حق الوکاله قابل مطالبه است.
- دعوی ورشکستگی به استناد پروانه کسبصرف داشتن پروانه کسب، در صورت فقدان هر گونه دفتر تجاری، دلیل بر تاجر بودن شخص محسوب نمی شود؛ بنابراین دعوی ورشکستگی محکوم به بطلان است.
- خوانده دعوی مطالبه دیهدر مواردی که دیه در تصادفات رانندگی از بیت المال پرداخت می شود؛ دعوی مطالبه دیه باید به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی اقامه شود نه وزارت دادگستری.
- دعوای ابطال چک به ادعای سرقتچنانچه دارنده چک مدعی سرقت چک باشد، نمی تواند از محکمه تقاضای ابطال چک مزبور را کند بلکه با اعلام شکایت صاحب حساب، بانک مبادرت به مسدود نمودن حساب می کند. -رحیم پور
- دعوی تغییر نام بدون درخواست ابطال سند سجلیدعوی تغییر نام بدون طرح خواسته ابطال سند سجلی، قابل رسیدگی نیست؛ زیرا تغییر نام مستلزم تغییر در سند سجلی بوده و تصور وجود سند سجلی فعلی با صدور سند سجلی جدید و تغییر نام، ممکن نیست.
- اعتبار امر مختومه دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و دعوای الزام به تنظیم سند رسمیاگر رای دادگاه مبنی بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی صادرشود؛ سپس دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، مفاصا حساب از شهرداری و گواهی نامه پایان کار،اقامه گردد دعاوی اخیر اعتبار امر مختومه ندارند؛ هرچند لازمه تحقق الزام به تنظیم سند رسمی انجام مقدمات مزبور است اما خواسته ها متفاوت هستند.
- طرح دعوای رفع تصرف از مشاعات از سوی مدیر ساختماندعوای رفع تصرف از مشاعات و نمای بیرونی ساختمان، توسط مدیر ساختمان قابل طرح است، زیرا مجموعه آپارتمانی فاقد شخصیت حقوقی مستقل است و مدیر ساختمان با ارائه دلیل مدیریت اقامه دعوی می کند.
- اثر تاریخ توقف شرکت ورشکسته در پرداخت دیونشرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف، صرفا محکوم به پرداخت اصل دیون است و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم نمی شود.
- مرجع صالح در اختلاف میان نهادهای دولتیامکان طرح اختلاف نهادهای دولتی در کیمسیون مشترک، نافی صلاحیت عام مرجع قضایی در رسیدگی به دعوی نیست.
- مطالبه خسارت دادرسی از اداره کل راه و شهرسازیدر صورت ابطال اقدامات تملکی اداره کل راه و شهرسازی، محکومیت اداره مذکور به پرداخت خسارت دادرسی موجه نیست؛ زیرا اقدامات صورت گرفته در راستای اعمال حاکمیت بوده است.
- ضمانت اجرای تعارض عنوان خواسته با شرح دادخواستاگر در قسمت تعیین خواسته به ابطال مبایعه نامه و در شرح دادخواست به ابطال و فسخ قرارداد تصریح گردد، قرار رد دعوا صادر می شود زیرا جمع عناوین دارای آثار متفاوت، فاقد وجاهت است.
- دعوای خلع ید و اجرت المثل علیه شریک مشاعاگر تصرفات یکی از شرکاء مشاعی در ملک مشاع، مستند به قراردادی مشارکتی که ضمن عقد بیع میان شرکاء منعقد شده، باشد با توجه به اینکه تا زمانی که شراکت باقی است، اذن هم برقرار است، دعوای خلع ید، غیر قابل استماع بوده اما مطالبه اجرت المثل قابل پذیرش است.
- مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چکمبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت می باشد.
- مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگیرعایت مواعد مقرر در قانون تجارت برای اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی لازم است؛ زیرا چنانچه هر زمان ذینفع از رای، مطلع شود، بتواند به عنوان معترض ثالث طرح دعوی کند موجب تزلزل تصمیمات اداره تصفیه یا مدیر تصفیه و نیز تضییع حقوق اشخاص دیگر می شود.
- افراز اعیانی واقع در عرصه وقفیدرصورتی که زمین موضوع دعوی افراز، جزء اراضی موقوفه باشد، مادامی که اشخاص با موقوفه سند اجاره تنظیم نکنند، حقی جهت تفکیک نسبت به اعیانی ندارند.
- مطالبه هزینه های درمانی مازاد بر دیههزینه درمان جراحات ناشی از تصادف رانندگی، هزینه هایی غیر از دیه محسوب می شوند که بر متضرر تحمیل شده است. از آنجایی که سبب این هزینه ها، مقصر حادثه رانندگی است، دعوی مطالبه هزینه های مذکور، قابل پذیرش است. عنوان: شرایط مطالبه خسارات از کارافتادگی ناشی از تصادف رانندگی پیام: مطالبه خسارت از کارافتادگی ناشی از تصادف رانندگی، فرع بر این است که خواهان دارای شغل و درآمد محقق و مسلمی بوده و این تصادف، وی را از درآمد مسلم شغل مذکور، محروم کند.
- ذینفع دعوی بطلان بیع موقوفهدرصورتی که مستاجر موقوفه با حق تملک اعیانی، حقوق قانونی خود را طی مبایعه نامه منتقل کند، صرفا موقوفه، ذینفع دعوی بطلان معامله است، بنابراین دعوی اقامه شده توسط مستاجر، محکوم به رد است.
- حذف ( نکته صرفا ناظر به رای بدوی است)دعوی تخلیه منازل سازمانی در محاکم مسموع نیست؛ زیرا دعوی مذکور از شمول مقررات قانون مدنی در مورد اجاره و تخلیه، خارج بوده و ترتیبات خاص برای آن پیش بینی شده است.
- ضمانت اجرای طرح دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت ضمن دادخواست واحددرصورتی که ابطال رای کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت صادره بر مبنای آن، ضمن دادخواست واحد مطرح شود، ابطال سند مالکیت منوط به قطعیت رای دادگاه راجع به ابطال رای کمیسیون است؛ بنابراین در خصوص خواسته اخیر قرار اناطه صادر می شود. (بررسی نکته بدوی ؛در عمل در تجدیدنظر هم تفکیک شده ولی در اینخصوص تجدیدنظرخواهی نشده)
- درخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدون انجام مقدماتدعوی الزام به تنظیم سند رسمی بدون انجام مقدمات آن مثل اخذ پایانکار و تفکیک، مسموع نیست.
- شرط اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد وکالتاسقاط حق عزل وکیل در ضمن عقد وکالت، سبب زوال حق مزبور میشود و موکل حق عزل وکیل را از دست میدهد زیرا ماهیت شرط مزبور مستقل از ماهیت عقد است و جعل آن ضمن عقد جایز وکالت موجب جواز شرط نمی شود.