آرای قضایی مرتبط با ماده 348

خسارت افت قیمت خودرو، علاوه برخسارات وارده به اتومبیل قابل مطالبه می باشد.(قابل حذف) -رحیم پور

از آنجایی که بین آنچه به وسیله مامور رسمی احراز شده یا نزد او رخ داده با آنچه به مامور اعلام شده و او در جریان وقوع یا احراز درستی آن دخالتی نداشته است، تفاوت است لذا تغییر مفاد سند رسمی سجلی از حیث تغییر نام به استناد شهادت شهود امکان پذیر است.

چنانچه برای موجر بر اثر تخلف مستاجر، حق فسخ ایجاد شود، حق مزبور به منتقل الیه(مالک جدید) انتقال نمی یابد؛ مگر آنکه صریحا در هنگام انتقال عین ملک قید کند؛ زیرا عدم درج انتقال این حق، به منزله عدم وجود آن یا اعراض است.

تقدیم دادخواست خلع ید شریک مشاعی، ظهور بر عدم اذن مالک مشاعی نسبت به استدامه تصرفات است؛ بنابراین حکم بر خلع ید متصرف صادر می شود. -رحیم پور( قابل حذف)

درصورتی که معترض ثالث اجرایی، مدعی خرید ملک توقیف شده با سند عادی مقدم بر توقیف آن باشد، رونوشت چک پرداخت قسمتی از ثمن، گواهی دفتر خانه مجری تنظیم سند مبنی بر حضور خریدار جهت اجرای تعهدات قراردادی و عدم حضور فروشنده و طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، جملگی موید ادعای وی است. عنوان: مصداق پذیرش اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار عادی پیام: وجود اسناد دال بر پرداخت ثمن معامله، گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه و اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده، از موجبات پذیرش اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف پلاک ثبتی است.

در صورتی که بانک جهت مطالبه طلب خود بابت تسهیلات اعطایی، با توسل به اسناد رهنی، نسبت به انجام مزایده و تملک ملک مرهونه اقدام کند؛ با توجه به ایفای تعهد به قائم مقامی از مدیون مستنکف، اقدام بانک نسبت به دیگر تضمینات همین دین، از مصادیق دارا شدن ناعادلانه و رفتار غیرمنصفانه محسوب می شود. بنابراین، دعوی مشتری جهت استرداد چک هایی که بابت تضمین این دین داده، پذیرفته است.

اگرانتقال رسمی مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی به صورت صوری باشد و انتقال گیرنده اقدام به انتقال مال به ثالث کند؛ حتی در فرض اثبات صوری بودن معامله نخست، انتقال دوم صحیح تلقی می شود زیرا ثالث به اعتبار سند رسمی معامله کرده است؛ اما در راستای حفظ حقوق بایع نخستین؛ خریدار صوری محکوم به رد مثل یا قیمت می شود زیرا انتقال به ثالث مصداق فقدان عین محسوب می گردد. رحیم پور

اگر دادگاه تجدیدنظر احراز کند که جلب ثالث مطروحه در مرحله تجدیدنظر به منظور تاخیر رسیدگی است، دادخواست جلب ثالث را دعوای مستقل، تلقی و به علت عدم صلاحیت تجدیدنظر، پرونده جلب ثالث به دادگاه بدوی ارسال میگردد.

اگر در قرارداد درخصوص تاخیر در اجرای تعهد و عدم تسلیم مورد معامله در موعد مقرر، خسارتی تعیین نشده باشد؛ باتوجه به آنکه تاخیر سبب تفویت منافع مسلم بوده؛ مسبب حسب قاعده «لاضرر و لاضرار»; مسئول جبران خسارت ناشی از تأخیراست؛ بنابراین با اثبات تحقق ارکان مسئولیت مدنی، متعهد ملزم به پرداخت خسارت است. -رحیم پور(بررسی)

اگر صادرکننده، چک را به عنوان ضمانت در روابط قراردادی میان اشخاص ثالث صادر کرده باشد، شرط عدم مسئولیت صادرکننده صحیح است؛ بنابراین صادر کننده مسئولیتی در پرداخت وجه چک ندارد.

اگردر مرحله بدوی به نظر کارشناسان سه نفره اعتراض شود، اما حق الزحمه هیئت کارشناسی پنج نفره تودیع نشود و رای بدوی بر مبنای نظر هیئت سه نفره صادر شود، در خواست ارجاع مجدد موضوع به هیئت کارشناسی پنج نفره در مرحله تجدیدنظر قابل پذیرش نیست.

اگر رای داوری ابطال شود، کارشناس رسمی دادگستری تعیینی توسط داور نمی‌تواند حق‌الزحمه خود را مطالبه کند.

در خصوص تخلیه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56 به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها، اگر اظهارنامه مبنی بر اقساط معوقه مستاجر به یکی از بستگان بدون مشخصات و نسبت وی با ابلاغ شونده تحویل شده باشد،از موجبات رد دعوای تخلیه مستند به اظهارنامه مزبور می باشد، زیرا مقررات قانونی رعایت نشده است. عنوان: شرط درخواست تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها پیام: تقاضای تخلیه عین مستاجره به علت عدم پرداخت اجاره بها(مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56) منوط به آن است که موجردو بار در ظرف یکسال اخطار یا اظهارنامه برای مستاجر جهت پرداخت اجاره بها ارسال کرده باشد و ابلاغ منطبق با قانون بوده؛ در غیر اینصورت دعوای تخلیه مسموع نخواهد بود.

در دعوی الزام به تجدید بنا علت فرسودگی، لزومی به طرح دعوی علیه تمامی مالکین پلاک مورد نزاع نیست؛ چنانچه مالکین که طرف دعوی واقع نشده‌اند با احداث بنا مخالف باشند، خواهان باید دعوای علیحده بطرفیت آنان طرح کند.

با توجه به اینکه تا دین مستقر نگردد امکان مطالبه خسارت تاخیر وجود ندارد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد پس از صدور حکم قطعی استقرار می‌یابد لذا در این مورد، صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست صحیح نیست.

مدیران ساختمان صرفا نماینده قانونی مالکین مجتمع های ساختمانی در جهت مطالبه شارژ و هزینه های مشترک ساختمان می باشند و طرح شکایات کیفری و نیز دعاوی خارج از موضوعات مذکور، خارج از صلاحیت و اختیارات مدیران ساختمان است. قلت تعداد واحدهای مسکونی و گردشی بودن مدیریت ساختمان، حاکی از این امر است که تصدی هر یک از ساکنین به عنوان مدیر ساختمان تبرعی است.

رسیدگی به ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند ناشی از آن، در صلاحیت دادگاه است؛ زیرا عدم استماع شکایت بعد از ختم عملیات اجرایی و امضا سند، ناظر به روند اجرایی و رسیدگی در اداره ثبت اسناد است و نافی صلاحیت دادگاه نیست.

شرط مطالبه خسارت تاخیر ناشی از عدم انجام تعهدات خریدار، آن است که به بایع تعهدات قراردادی خود عمل کرده و گواهی عدم حضور ارائه دهد.

شرط مطالبه اجرت المثل توسط مستاجر نسبت به قسمتی از ملک که موجر از تسلیم آن امتناع میکند،؛ مالکیت مستاجر نسبت به آن بخش است زیرا اجرت المثل فرع بر مالکیت است. (بررسی: عدم صراحت درخصوص مالکیت مستاجر نسبت منفعت یا عین همان بخش)

قسمت هایی از ساختمان که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و نیز در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده و نیز تشخیص داده نشده، از قسمت های مشترک محسوب می شود و حقوق هر مالک در قسمت های اختصاصی به هر صورتی که باشد، انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود

اگر به یکدستگاه تاکسی خسارت وارد شود، علاوه بر افت قیمت خودرو و خسارات وارد ه به بدنه، خسارات ناشی از توقف خودرو نیز قابل مطالبه است.

صرف نقش مهر در ظهر چک بدون امضاء آن، ظهرنویسی تلقی نمی شود؛ بنابراین برای احراز انتقال چک از طریق ظهرنویسی، وجود امضاء ضروری است.

در صورتی که در ظهر چک مهر فروشگاه باشد ولی ظهر چک امضاء نشده باشد؛ با توجه به اینکه مهر فروشگاه صرفا جهت تایید امضاء است؛ بدون وجود امضاء ظهر نویس در ظهر چک، ظهر نویسی محقق نمی شود.

دعاوی علیه شرکت در حال تصفیه، به طرفیت مدیرتصفیه طرح می شود؛ بنابراین الزامی به طرف دعوی قرار دادن خود شرکت نیست.

در صورتی که قرارداد طرفین تحت عنوان «قرارداد پیش فروش ساختمان»; فاقد شرایط مقرر قانونی( تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل) باشد؛ رسیدگی به اختلافات ناشی از آن در صلاحیت هیات داوران قانون مذکور نبوده و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است.