لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 348
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱٬۴۳۶ مورد
جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه - ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
- پرداخت غرامت طبق کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی از طریق جادهدر مواردی که کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی از طریق جاده (cmr) بر قرارداد حمل و نقلی حاکم باشد، وقتی مبالغی که مبنای محاسبه غرامت قرار می گیرد به پول رایج کشوری که در آن ادعای غرامت می شود اظهار نشده باشد، غرامت براساس نرخ ارز در محل پرداخت غرامت به عمل خواهد آمد. - تأیید شده
- مرجع صالح جهت صدور رأی اصلاحیبعد از تجدیدنظرخواهی از رأی ، دادگاه بدوی دیگر صلاحیت اصلاح رأی تجدیدنظرخواسته را ندارد و صدور رأی اصلاحی در صلاحیت دادگاه تجدید نظرقرار می گیرد. با این وجود، عدم توجه به این امر و صدور رأی اصلاحی، موجب نقض آن در دادگاه تجدیدنظر صرفا به این دلیل نمی شود.
- ارائه اظهارنامه پرداخت اجاره بها در جریان رسیدگی به دعوای تخلیه عین مستاجرهدر دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها که طی سه نوبت اظهارنامه مطالبه شده است، خواهان می بایست اظهارنامه ابلاغ شده راجع به عدم پرداخت اجور به مستأجر را ضمن دادخواست نخستین ابراز کند و درصورتی که اظهارنامه جزء دلایل و مستندات وی نباشد، ابراز متعاقب آن پس از جلسات دادرسی و قبل از صدور رأی، منطبق با قانون نبوده و در این خصوص قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.
- مقایسه مسئولیت قرادادی با مسئولیت مدنیهرگاه معلوم شود مبیع به درک رفته فروشنده از باب ضمان درک درک مسئول جبران خسارات وارده به مشتری جاهل هست و این ضمان به معنای پرداخت بهای واقعی روز مبیع می باشد زیرا خریدار به لحاظ بطلان عقد از منافع قراردادی که همان مالکیت بر اصل مبیع و منافع می باشد محروم گردیده و اصل جبران کامل خسارت اقتضای آن دارد که خسارات وی به اکمل درجه جبران گردد
- وصف محصول دارای قابلیت ثبت اختراعاگر انواع مشابه محصول با خصوصیات بسیار نزدیک به آن از قبل وجود داشته و محصول ارائه شده فرآورده ی خاص و ابتکاری جدید که مشکلی را برای اولین بار حل کند، نبوده، بلکه صرفا شکل و کارآیی بهبود یافته باشد، قابلیت ثبت اختراع و حمایت قانونی ندارد.
- مطالبه دیه از بیت المال در فرض فوت ضاربدر صورت فوت ضارب ، زیاندیده باید با طرح دعوا علیه وراث ضارب بدوا جهت مطالبه دیه خود از ماترک متوفی اقدام کند و تنها بعد ازاینکه مشخص شد ماترک برای پرداخت مبلغ دیه او کافی نیست و یا اینکه وراث صراحتا ترکه را رد کرده باشند، می تواند دیه خود را از بیت المال مطالبه کند.
- الزام به تنظیم سند رسمی ملک دارای مرهونهضمانت اجرای امتناع از تنظیم سند رسمی توسط ید سابقدر دعوای الزام به تنطیم سند رسمی اگرملک در رهن شخص ثالث باشد، مستلزم اقامه دعوای الزام به فک رهن می باشد؛در غیر اینصورت قرار رد دعوا صادر می شود.
- استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاعدر صورتی که خواهان در دو جلسه از جلسات دادرسی حاضر شده اما هنگامی که به منظور اخذ توضیح دعوت شده است، در جلسه تعیین شده به این منظور، حضور نیابد، دادگاه نمی تواند به این دلیل که بدون اخذ توضیح امکان صدور رای ندارد، قرار ابطال دادخواست صادر کند.
- اقامه دعوی به طرفیت متوفی متوفیاقامه دعوی به طرفیت متوفی که فاقد اهلیت است و عملا امکان دفاع ندارد، فاقد وجاهت قانونی است و با توجه به اینکه دعوی به شکل صحیح ومطابق مقررات قانونی اقامه نشده، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.
- رابطه رفع مزاحمت و قلع و قمع درخصوص اموال منقولدر دعوی رفع مزاحمت و قلع و قمع مستحدثات؛ با صدور رای مبنی بر رفع مزاحمت درخصوص اموال منقول استقرار یافته؛ قرار رد دعوی نسبت به قلع و قمع تجهیزات صادر می شود؛ زیرا با صدور حکم رفع مزاحمت، خواسته اجابت شده است.
- اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادیاعتراض ثالث اجرایی به استناد مبایعه نامه مقدم بر تاریخ توقیف، مادامی که مالکیت معترض ثالث به موجب آراء قطعی قضائی به اثبات نرسیده باشد، پذیرفته نمی شود؛ زیرا تاریخ سند عادی فقط میان طرفین معتبر است و نسبت به ثالث بی اعتبار است.
- خوانده دعوی تسلیم مبیعدر دعوای تسلیم مبیع(آپارتمان)، هم فروشنده ی بلاواسطه( سازنده)و هم مالکین ثبتی باید خوانده دعوا واقع شوند؛ بنابراین در صورت اقامه دعوا صرفا به طرفیت فروشنده بلاواسطه(مالک غیر رسمی)، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.
- واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهیدادخواست واخواهی که در مهلت تجدیدنظر خواهی تقدیم شود، دادگاه آن را تجدیدنظرخواهی تلقی کرده و جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. - تأیید شده
- حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیعدر فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار مستحق دریافت ارزش ملک و غرامات وارده به قیمت روز (که بر اساس نظر کارشناس تعیین می شود) می باشد. -تأیید شده
- مطالبه خسارت ناشی از تخلف مدیران شرکتمطالبه خسارت از مدیران شرکت به جهت تخلف از مقررات و اساسنامه شرکت، مستلزم اثبات تخلف و تقصیر آنها و یا ابطال تصمیمات و اقداماتی که موجب زیان و خسارت به شرکت شده اند می باشد؛ بنابراین بدون اثبات ادعای تخلف و یا صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال تصمیمات و اقدامات هریک از ارکان شرکت، طرح دعوی مطالبه خسارت از آنها، فاقد وجاهت قانونی است.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دعوی مطالبه خسارتخسارت تاخیر تادیه در دعوی مطالبه خسارت وارده به ساختمان قابل مطالبه نیست.
- اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحینحوه اعتراض به گزارش اصلاحیهرچند گزارش اصلاحی صادره از دادگاه واجد آثار اجرایی حکم است، ولی عنوان رای اعم از قرار و یا حکم را نداشته و از ویژگی های رای مانند تجدیدنظرخواهی، فرجام، اعاده دادرسی و سایر طرق اعتراض به آن برخوردار نیست؛ بلکه در قالب عقد صلح بوده و هر شخصی که ادعایی نسبت به آن دارد، می تواند بطلان آن را از دادگاه درخواست کند و اعتراض ثالث نسبت به آن مسموع نیست.
- استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاععقد اجاره نسبت به ملک مرهونه، منافاتی با حقوق مرتهن ندارد و از جمله تصرفات ممنوع شرعی و قانونی راهن محسوب نمی شود؛ بنابراین عقد اجاره ای که بعد از رهن و بدون رضایت مرتهن، منعقد شده باشد، صحیح است.
- مطالبه اجرت المثل از شریک مشاعی در فرض وجود توافقوجود توافق میان شرکاء مبنی بر استفاده یکی از شرکاء از ملک مشاع، دلالت بر عدم پرداخت اجرت المثل توسط وی ندارد و شریک دیگر می تواند اجرت المثل سهم مشاعی خود را مطالبه کند.
- دعوی مطالبه سهم الارثدعوی مطالبه سهم الارث تا قبل از تقسیم ترکه قابل رسیدگی نبوده و مسموع نیست.
- قلمروی دعوای تعدیل اجاره بهاتعدیل اجاره بها از قواعد آمره قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و تنها ناظر بر عقود اجاره اماکن تجاری است که مشمول این قانون می شوند و قابل تسری به عقود اجاره منعقده براساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نیست.
- حکم به تقسیط در فرض پذیرش اعسار برای مدت معیندر صورت صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به، ولو برای مدت معین، رسیدگی به تقسیط آن موضوعا منتفی بوده و اظهار نظر ماهوی در این خصوص، توجیه قانونی ندارد و مقتضی صدور قرار رد دعوی است.
- طرح دعوی به طرفیت ورشکستهکلیه دعاوی علیه تاجر ورشکسته، باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه شود و چنانچه تاجر طرف دعوا قرار گیرد، قرار رد دعوی صادر خواهد شد.
- اثر مستحق للغیر در آمدن مبیعدر فرضی که مبیع مستحق للغیر در آید و تعلق آن به اراضی ملی محرز باشد، برای خریدار حق فسخ ایجاد می شود و با اعمال آن، بایع باید ثمن پرداختی را مسترد نماید.
- نقش قاعده تصرف در چکچک از جمله اموال منقول بوده و تابع قاعده تصرف است و لزومی به اثبات چگونگی انتقال آن به خواهان در دعوی مطالبه وجه چک جهت احراز ذینفع بودن وی نیست.