آرای قضایی مرتبط با ماده 348

اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی مقید به مهلت های مقرر در قانون تجارت می باشد و قانون آیین دادرسی مدنی که برای اعتراض ثالث مهلتی را درنظر نمی گیرد، دراین زمینه ناسخ قانون تجارت به عنوان یک قانون خاص نیست. عنوان: مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی پیام: اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی دارای مهلت یک ماهه(مقیمان ایران) و دو ماهه(مقیمان خارج) می باشد؛ بنابراین اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی فاقد مهلت نبوده زیرا قانون عام ناسخ قانون خاص نمی باشد. -تایید شده

در بیع شرط بایع باید پس از استرداد ثمن معامله، حق خود مبنی بر فسخ را اعمال کند و صرف استرداد ثمن دال بر اعمال حق فسخ نیست؛ بنابراین مادامیکه دلیلی مبنی بر اعمال حق فسخ توسط فروشنده ارائه نشود، دعوی وی مبنی بر تأیید فسخ قرارداد و ابطال سند رسمی مسموع نخواهد بود.

خسارت تاخیر تادیه نسبت به دینی که توسط کارشناسی تعیین شده؛ تا قبل از قطعیت حکم دادگاه قابل مطالبه نیست؛ زیرا دین، پس از کارشناسی ثابت شده و با حکم قطعی دادگاه دین محرز و مستقر می شود؛ بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست فاقد وجاهت است.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، چنانچه خواهان مشخصات اموال مورد ادعا که به صورت امانت درتصرف خوانده است را ارائه نکرده باشد، طرح دعوی به نحو مذکور از مصادیق دعوی مبهم و غیر منجز بوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

طرح همزمان دعوای مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط دولت و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا با تملک ملک توسط دستگاه دولتی، رابطه مالکیت مالک با ملک قطع می شود؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط مالک خصوصی فاقد وجاهت است.

در صورتی که زمانی برای اعمال خیار فسخ در قرارداد مشخص نشده باشد ولی از متن شرط و قرارداد احراز شود که قصد طرفین جعل خیار بدون مدت نبوده بلکه هدف صرفا ایجاد التزام بیشتر به قرارداد بوده و بتوان مدت خیار را تخمین زد، شرط صحیح تلقی می شود و ادعای بطلان به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.

درصورت انتقال ملک موضوع وکالت توسط وکیل به خود، چنانچه ثمن معامله مطابق سندرسمی معین و مشخص باشد، ثمن مذکور قابل مطالبه بوده و مطالبه قیمت روز معامله در این فرض فاقد مبنای قانونی است، حتی اگر حساب دوران وکالت ارائه نشده باشد.

در صورت محکوم له واقع شدن خواهانی که از نماینده حقوقی در دعوی استفاده کرده است؛ در صورت مطالبه وی خوانده محکوم به پرداخت حق الزحمه نماینده حقوقی وی می شود.

چنانچه عملیات اجرایی از جمله مزایده بر اساس دادنامه و اجرائیه صادره از دادگاه، انجام گرفته باشد، دادگاه همعرض آن مجاز به تغییر تصمیمات متخذه و آرای صادره از دادگاه مذکور را ندارد؛ بنابراین دعوی ابطال اجرائیه در صلاحیت شعب همعرض نبوده و با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.

درخصوص ملک بازداشتی، علاوه بر با توجه به شرایط انتقال و مقدمات آن، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی الزام به تحویل مبیع مسموع نبوده و قرار رد دعوا صادر می شود.

با انتقال ملک به دیگری، مالک جدید به عنوان قائم مقام مالک پیشین موظف به پرداخت عوارض شهری مربوط به دوران پیش از انتقال نیز خواهد بود. خواسته اعتراض و ابطال رای صادره توسط کمیسیون ماده 77 شهرداری، خواسته منجز و جزمی بوده و قابل رسیدگی است.

هرگاه ضمن مبایعه نامه شرط شود که پس از مدت معین؛ خریدار مبیع را به فروشنده منتقل کند؛دلالت بر عدم قصد و اراده طرفین برای انعقاد عقد بیع به نحو واقعی دارد؛ بنابراین عقد مزبور موجد تکلیف به انجام تعهدات ناشی ازاراده ظاهری نخواهد بود.

ابطال سند رسمی رهن، به استناد مبایعه نامه عادی امکانپذیر است و منافاتی با مقررات قانون ثبت ندارد؛ زیرا تشریفاتی بودن عقد بیع به منزله الزام به ثبت نیست؛ بنابراین حتی اگر معامله عادی ثبت نشده باشد، فروشنده مجاز به اعمال حق مالکیت(در رهن گذاشتن) مال فروخته شده، نیست.

در صورتی که مورث دارای حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه باشد؛ از آنجایی که این حقوق قابل تقسیم میان ورثه نیست اما قابلیت فروش دارد، دادگاه حکم به فروش و تقسیم وجه حاصله میان ورثه صادر می نماید.

در مورد بانک های خصوصی، اقامه دعوا توسط نماینده حقوقی فاقد وجاهت قانونی است.

حتی اگر تاخیر در تنظیم سند رسمی به جهت مشکلات اداری باشد؛ امکان مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی وجود دارد، زیرا این قبیل مشکلات در حین قرارداد قابل پیش بینی است.

دعوای اثبات مالکیت غیر قابل استماع است، زیرا مالکیت با اسباب تملک ثابت می شود؛ بنابراین امر ثبوتی احتیاجی به اثبات ندارد.

اگر قرار رد دعوی به جهت عدم رعایت مقررات شکلی و نحوه ی طرح دعوی صادر شود، خوانده دعوی مذکور استحقاق مطالبه خسارات ناشی از دعوی را ندارد؛ زیرا دعوا موهوم نبوده و حاکی از بی حقی مدعی هم نیست.

مطالبه اجرت المثل، فرع بر اثبات و احراز مالکیت خواهان است؛ بنابراین در صورت وجود اختلاف میان طرفین درخصوص مالکیت ملک مورد نزاع، دعوی مطالبه اجرت المثل، قابلیت استماع ندارد.

تعیین اقساط دیهدبه ریال،فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه مکلف به تعیین اقساط محکوم به،از جنس اصل دین است.

دعوی ورود ثالث باید به طرفیت اصحاب دعوی اصلی (خواهان و خوانده) طرح شود.

بازداشت ملک مانع از رسیدگی دادگاه در خصوص الزام به اخذ مفاصا حساب شهرداری، مالیات، اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ملک موضوع دعوی نبوده و صرفا از موارد صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی است.

تاخیر در تقدیم دادخواست تائید فسخ (انفساخ ) مبایعه نامه، با اصل فوریت اعمال خیارات و اخذ تائید آن از مرجع قضائی در تضاد بوده و حکایت از انصراف فروشنده از شرط فسخ (انفساخ) و صحت و تنفیذ مبایعه نامه دارد.

چنانچه دو نفر مشترکا ملکی را اجاره کنند و سپس یکی از شرکا، سهم خود از منافع ملک را بدون اذن مالک ، به شریک دیگر منتقل کند، از آنجاییکه منتقل الیه "غیر" تلقی نمی شود ،این عقد مصداق انتقال منافع به غیر نمی باشد.بنابراین موجر نمی تواند به این استناد، درخواست تخلیه ملک را بنماید.

هرچند که در قرارداد، امکان تمدید آن پیش بینی شده باشد، الزام طرف قرارداد به تمدید آن امکان پذیر نیست. زیرا الزام افراد به تمدید یا انعقاد قرارداد، دخالت در اراده اشخاص بوده و قابل پذیرش نیست. عنوان: دعوی الزام طرف قرارداد به تمدید آن پیام: انعقاد و تمدید قرارداد با اراده و توافق طرفین ممکن است و الزام افراد به این امر، دخالت در اداره اموال اشخاص بوده و قابل پذیرش نیست. - تأیید شده