آرای قضایی مرتبط با ماده 348

عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان نمی تواند مستند حکم بر بی حقی خواهان باشد، مگر آنکه عدم ارائه سند همراه با رسیدگی ماهوی و ساز و کار قانونی موجب اقناع قضایی دادرس بر بی حقی باشد؛ بنابراین صدور حکم بر بی حقی مستند به ایراد شکلی فاقد وجاهت است.

اعتراض ثالث تنها نسبت به آرای قطعی امکان پذیر است؛ بنابراین اعتراض ثالث نسبت به دادنامه غیابی که در مرحله واخواهی است، مسموع نیست.

بین وکالت در فروش به صورت عام و اختیار مطلق وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به هر طریق و به هر شخصی حتی به خود، باید از نظر حقوقی قائل به تفکیک شد، وکالت مطلق بیانگر تفویض اختیار تشخیص صلاح موکل به وکیل است و موکل اعلام داشته که تصمیم وکیل به هر نحوی که باشد به صلاح وی است؛ بنابراین دعوی ابطال انتقال ملک به نام وکیل، محکوم به بطلان است.

مطالبه خسارت تاخیر تایه نسبت به محکوم به قطعی، به طرفیت شهرداری ها منجر به صدور حکم بطلان دعوی است؛ زیرا شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها را از بودجه سال آتی؛ بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت کنند.

(1)- مالکیت شهرداری ها نسبت به حریم رودخانه ها با تصویب قانون موخر توزیع عادلانه آب نسخ شده است؛ بنابراین درحال حاضر وزارت نیرو ذی سمت در طرح دعوی در خصوص بستر و حریم رودخانه ها محسوب می شود. (2)- پرداخت خسارت به مالکین ابنیه مستحدثه در بستر رودخانه به جهت قلع و قمع بنا توسط وزارت نیرو، تنها ناظر به مستحدثاتی است که درزمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب در حریم رودخانه ها وجود داشته اند و پرداخت خسارت نسبت به بناهای احداثی بعد از تصویب این قانون و اجرای آیین نامه مربوطه با توجه به منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم رودخانه ها، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. (3)- در دعوی خلع ید از بستر رودخانه که مستلزم بررسی انطباق تصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه است، تشخیص انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت است.تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آیین نامه تعیین بستر بر عهده کارشناسان وزارت نیرو است.

(1)- چنانچه ملکی از ماترک متوفی در رهن بانک بوده و غیر قابل تقسیم باشد؛ دادگاه با حفظ حقوق مکتسبه مرتهن، حکم به تقسیم بهای آن بین ورثه به نسبت سهم الارث ایشان صادر و اعلام می کند.(2)- دعوی با خواسته تقسیم ترکه درغیراینصورت فروش آن، از مصادیق خواسته غیرمنجز نبوده و قابل رسیدگی است.

دعوی اثبات وقفیت به طرفیت شخصی که صرفا با اظهارنامه ثبت ملک را درخواست کرده است، مادامی که تشریفات ثبت به پایان نرسیده و ملک ثبت نشده باشد، مسموع نخواهد بود؛ زیرا واقف باید مالک ملکی باشد که وقف می کند و تا زمانی که ملک به نام اظهارکننده ثبت نشود، نمی توان اورا به عنوان مالک شناخت.

(1)- مسئولیت صادرکنندگان متعدد سند تجاری که متفقا ذیل آن را امضاء کرده اند، اصولا به نحو مساوی و بالمناصفه است؛زیرا مسئولیت تضامنی درحقوق ایران خلاف اصل بوده و هیچ تصریح قانونی در مورد تضامنی بودن مسئولیت صادرکنندگان متعدد سندتجاری وجود ندارد(2)- درمواردی که چک با امضائات متعدد قابل پرداخت است، فقدان هریک از امضائات معرفی شده و موجود دربانک محال علیه از مصادیق صدور چک به شکل ناقص بوده و مسئولیت کیفری وحقوقی صرفا متوجه امضاءکننده بوده و نسبت به سهم وی از حساب مشترک قابل پرداخت است و دیگر صاحبان حساب که چک را امضاء نکرده اند، مسئولیتی ندارند؛ زیرا دراسناد تجاری تنها امضاءکنندگان رو یا ظهر سند مسئولیت دارند.

در صورتی که رأی قطعی کیفری مبنی بر برائت متهم از بزه خیانت در امانت صادر شده باشد، دعوی حقوقی به طرفیت متهم، مبنی بر مطالبه وجه اموال موضوع امانت پذیرفته نمی شود.

در دعوی تحویل ملک ثبت شده و الزام به تنظیم سند رسمی، علاوه بر فروشنده باید مالک رسمی ملک نیز طرف دعوی قرار گیرد.

اصل بر تمکن مالی است و مدعی اعسار باید با ارائه دلیل آن را اثبات کند.

حق خواهان برای افزایش یا تغییر خواسته تا جلسه اول رسیدگی مقید به این است که خواسته ابتدایی مطابق قانون طرح شده باشد و شامل دعاوی که از ابتدا موافق قانون اقامه نشده اند، نمی شود. خواهان در دعوی اعسار مکلف است شهادت نامه با شرایط مقرر قانونی به دادخواست ضمیمه کند و با توجه به اینکه احضار شهود در دعوی اعسار از سوی دادگاه الزامی نیست،احضار یا عدم احضار شهود از سوی دادگاه از خواهان رفع تکلیف نمی کند.

با توجه به اینکه فسخ جنبه اعلامی دارد در دعوی تایید فسخ قرارداد، مادامی که خواهان دلیلی بر اعلان فسخ از طریق اظهارنامه و غیره به خوانده ارائه نکند، دعوی مذکور مسموع نیست.

چنانچه در زمان تقدیم دادخواست، خوانده در قید حیات نبوده باشد، دعوی خواهان مسموع نیست و درفرض رسیدگی دادگاه و صدور رای غیابی، دادنامه صادره در مرحله واخواهی از آنجا که برخاسته از دادخواست به طرفیت متوفی است، نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

درصورتی که طبق قرارداد، یکی از طرفین متعهد به انجام کاری در قبال دریافت وجه بوده و تعهد طرف مقابل به پرداخت وجه مقید به دریافت این مبلغ ازشخص ثالث شده باشد، طرف اول درصورت انجام تعهد، مستحق مطالبه وجه مزبور خواهد بود و اضافه نمودن قید «در صورت دریافت از شخص ثالث»; تعهد طرف مقابل را به پرداخت ساقط نمی کند؛ زیرا خود او طرف قرارداد بوده و انجام کار به دستوراو صورت گرفته است.

مادامی که ملک مشاع افراز نشده است، کلیه مالکین ملک مشاعی در هرذره مال مالک هستند و تحویل ملک مشاعی بدون درنظر گرفتن حقوق کلیه مالکین امکان پذیر نیست؛ بنابراین در دعوی تحویل ملک مشاعی، باید تمام مالکین مشاعی طرف دعوی قرار بگیرند، درغیراینصورت قرار رد دعوی صادرخواهد شد.

چنانچه ضمن قراردادی، شرط اعطای وکالت در اموال به صورت عام و کلی درج شده باشد، مصداق شرط مجهول و باطل نیست؛ زیرا اعطای وکالت می تواند به صورت عام بوده و تنها شامل اداره امور مالی می شود.

اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، باید به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه شود و چنانچه سمت دادخواست دهنده در هنگام اقامه دعوی (تقدیم دادخواست) محرز نباشد، دادگاه باید قرار رد دعوی صادر کند وموجب صدوراخطار رفع نقص نیست.-تایید شدهطرح دعوی به طرفیت صغیر منطبق با موازین قانونی نیست وچنانچه صغیر دارای قیم باشد، دعوی باید به طرفیت قیم وی اقامه شود.ایرادات موضوع بندهای 3 الی11 از ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از قواعد آمره آیین دادرسی و مربوط به نظم عمومی بوده که حتی بدون طرح آنها از سوی خوانده راسا از سوی دادگاه قابل بررسی است.

(1)- چنانچه شخصی مدعی است در ملک دیگری حق مجری دارد و صاحب ملک با انسداد مجرای آب، او را از این حق منع کرده است، باید دعوی ممانعت از حق ارتفاق به طرفیت صاحب ملک طرح کند و دعوی رفع مزاحمت از طریق برداشتن مانع و رها سازی مجرای آب، مسموع نیست.(2)- درصورتی که مالک ملک، در دیوار مختصی خود شبکه های متعددی به منظور استفاده از نور و هوا و به صورت ثابت و غیر قابل تغییر ایجاد کند، به طوری که جنس شبکه ها نیز از جنس دیوار بوده و درعرف نتوان این نوع از سازه را پنجره اطلاق کرد، قانون گذار این حق را به همسایه نداده است که بتواند روزنه و شبکه ایجاد شده در ملک دیگری را مسدود کند.

خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت عدم انجام تعهد (خسارت قراردادی) قابل مطالبه نیست.

انتقال امتیازمسکن مهر ممنوع می باشد؛ زیرا واگذاری مسکن مهر، بنا به وضع اقتصادی و شرایط ویژه متقاضی است.

در صورتی که در ظهر سند تجاری، وکالت در وصول قید شود؛ وکیل دارنده محسوب نمی شود؛ بنابراین اقامه دعوی مطالبه وجه چک از جانب وی (بعنوان انتقال گیرنده قانونی) فاقد وجاهت است.

در صورتی که با نظر به تعریف وجه التزام در قرارداد، نیازی برای ارجاع امر به کارشناس نباشد و دادگاه بتواند مستقل از نظر کارشناس اظهارنظر کند، محکوم علیه دعوی، مسولیتی جهت پرداخت هزینه کارشناسی به عنوان بخشی از هزینه دادرسی، نخواهد داشت. - تأیید شده

چنانچه بیمه گر در پرداخت خسارت وارده به اموال زیان دیده تاخیر کند، درصورت احراز استحقاق بیمه شده یا زیان دیده به مطالبه خسارت و احراز تعهد بیمه گر به پرداخت آن از تاریخ وقوع حادثه در واقع ذمه اداره بیمه مشغول و بیمه گر مکلف به پرداخت است و از تاریخ مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز نسبت به آن قابل مطالبه است.-تایید شدهدر اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و ادعای اشتباه در تایپ نیز پذیرفته نیست.

در دعوای ابطال رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی، محکوم له باید مخاطب دعوی قرار گیرد؛ در غیر این صورت دعوی مسموع نیست.