آرای قضایی مرتبط با ماده 348

ابطال معامله در اختیار دادگاه نیست؛ بلکه صرفااگر طرفین قائل به انحلال معامله باشند و اختلافی حاصل شود؛ دادگاه با لحاظ شرایط حکم بر اعلان بطلان صادر می کند.

اگر مال مشاعی (به موجب شرکت اختیاری) در تصرف احدی از مالکان باشد، باید دعوای مطالبه «سود ناشی از استفاده از مال»، در مدت زمان معین اقامه شود؛ بنابراین مطالبه «اجرت المثل» ایام تصرف در این خصوص فاقد وجاهت است.

در دعوی مطالبه چک به طرفیت صادرکننده و ضامن، در صورتی که صادرکننده پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده باشد، این امر مانع از تفکیک دعوی و رسیدگی به دعوی علیه ضامن نمی شود. زیرا هرکدام از مسئولان چک، دارای مسئولیت تضامنی هستند.

با فسخ قرارداد مشارکت در ساخت(بین سازنده و مالک)، طرح دعوی به طرفیت سازنده توسط خریدار به خواسته تکمیل آپارتمان و تسلیم آن، محکوم به رد است؛ زیرا با فسخ قرارداد و زائل شدن نحوه مشارکت،حقی از پلاک ثبتی به سازنده منتقل نمی شود تا بتواند به تعهدات خود عمل کند و تکمیل و تسلیم زمانی محقق می شود که متعهد حصه یا مالکیتی در مورد تعهد داشته باشد.-تایید شدهخلع ید درقرار داد مشارکت در ساخت با مفهوم خلع ید مدنی متفاوت است؛ زیرا خلع ید در شرایط قرار دادی، رفع ید از اقدام و تجهیزات ساخت و درفرض توافق با شخص ثالث به عنوان سازنده، تحویل به سازنده اخیر بوده و به معنای قطع رابطه قراردادی نیست،ولی خلع ید مدنی بیانگر تصرف غاصبانه در ملک است.دعوی تسلیم و تحویل مبیع(ملک)، بدون تنظیم سند رسمی مسموع نیست.درصورتی که قرارداد مشارکت در ساخت بین سازنده و مالک به موجب اجرائیه رأی داوری فسخ شده باشد، صورتجلسه بعدی درخصوص واگذاری تکمیل ساخت به شخص ثالث به هزینه سازنده اول، با موافقت مالک و متعاقدین با توافق جدید، بیانگر استمرار همان قرار داد مشارکت در ساخت بوده و دعوی خریدار آپارتمان از سازنده اول به طرفیت وی مبنی بر تکمیل آپارتمان، به استناد صورتجلسه مذکور قابل پذیرش است.

چنانچه در دعوی تنفیذ وصیت نامه عادی، مستند ابرازی به عنوان وصیت نامه در برگ عادی و بدون تاریخ بوده و به صورت وصیت نامه تنظیم نشده باشد، وصیت تلقی نمی شود و دعوی تنفیذ آن با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.

اگر مستاجر در ملک(مبیع) ساکن باشد و قرارداد اجاره وی منقضی شده؛ اقامه دعوای اعتراض ثالث از جانب وی نسبت به حکم تحویل مبیع(به خریدار ملک) محکوم به رد است؛ هرچند ودیعه مستاجر مسترد نشده باشد. -تایید شدهاگر شرط شود همزمان با تحویل مبیع تتمه ثمن به فروشنده پرداخت شود؛ صدور حکم بر تحویل مبیع منوط به پرداخت تتمه نیست؛ بنابراین دادگاه صرفا در فرضی که تتمه ثمن مطالبه شود در آن خصوص اظهارنظر می کند. -تایید شده(بررسی: تلویحا از بدوی و تایید تجدیدنظرچنین به نظر می رسد))

الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی قطعا و الزاما نباید به طرفیت مالک رسمی باشد؛ بنابراین دعاوی مزبور را می توان به طرفیت فروشنده هم اقامه کرد.

هزینه های کفن و دفن و برگزای مراسم ترحیم متوفی بر عهده ورثه و به میزان سهم الارث هر یک است، بنابراین اگر احد از ورثه تمامی این هزینه ها را متقبل شده باشد، در صورتی می تواند از ما بقی ورثه آنها را مطالبه کند که یا از ایشان اذن گرفته و یا هزینه ها متعارف و معقول بوده باشد.

در قرارداد بیع که هر یک از طرفین قرارداد دارای حق حبس می باشند؛ الزام صاحب حق حبس به ایفای تعهدات قراردادی؛ منوط به انجام تعهد طرف مقابل به نحو کامل می باشد.

بعد از فسخ بیع و اعاده مالکیت به بایع ، خریدار باید مورد معامله را به مالک تحویل دهد و صرف این ادعا که مالک حاضر به تحویل گرفتن مورد معامله نبوده است وافی به مقصود نیست و متعهد تنها با تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود در غیر اینصورت باید اجرت المثل آن را بپردازد.

استشهادیه سند محسوب نمی شود تا وصف سندمکتوم یافته و مستند درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد.

هرچند که اعسار از امور حادث است و اعتبار امر مختومه ندارد اما چنانکه حکم به رددعوی اعسارصادر شده باشد،دلالت برمسبوق به سابقه بودن ملائت مدعی اعسار داشته و با استصحاب این ملائت، در این فرض قول منکرمقدم است.

تصرف در املاک مشاعی مستلزم رضایت تمام شرکاء است و در صورت عدم رضایت عده ای از مالکین، دعوای خلع ید به نسبت سهم آنها قابل طرح است.

دعوی تقسیم ترکه که موضوع آن حق سرقفلی است، درفرضی که مورث(مستاجر) حق انتقال عین مستاجره را به غیر نداشته، به دلیل تعارض باحقوق عینی مالک یا موجر، مسموع نیست و باید دعوی تجویز انتقال منافع اقامه شود.

(1)- صدورحکم برائت متهم یا قرار منع تعقیب متهم از بزه جعل، در موردی که متضمن اعلام اصالت سند مورد ادعای جعل در مرجع جزایی نباشد، نسبت به ادعای جعل در دعوی حقوقی موثر نیست؛ زیرا رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای محاکم حقوقی لازم الاتباع است. (2)- در دعوی تایید اقاله، درصورت ادعای جعل و عدم ارائه اصول اسناد موضوع ادعای جعل توسط خواهان، اسناد مذکور از عداد دلایل خواهان خارج و قرار رد دعوی صادر می شود.

قرارداد انتقال خودروی مرهونه، در فرضی که مرتهن نسبت به تایید و رد قرارداد انتقالی به لحاظ عدم فک رهن اظهار نظری نکرده باشد، غیرنافذ است و دعوی ابطال آن توسط خریدار، در صورت عدم تعرض ازسوی مرتهن مسموع نیست.

از آنجایی که در قانون تملک آپارتمانها، قسمت های اختصاصی و اشتراکی آپارتمان تعیین گردیده و جهل به قانون از اشخاص پذیرفته نیست، همچنین با توجه به اینکه در عرف نیز قسمت های اختصاصی و اشتراکی مشخص است؛ خریدار نمی تواند ادعا کند که فروشنده قسمتی از مشاعات را به عنوان حصه اختصاصی او معرفی کرده و به استناد این امر، مدعی تدلیس در معامله شود.

در صورتی که مستاجر در عین مورد اجاره تغییراتی دهد اما مشمول تغییرات اساسی که به اساس ساختمان آسیب رساند، نباشد؛ تعدی و تفریط محقق نمی شود.

مبنای مطالبه حق کسب و پیشه باید منجزا مشخص و تبیین گردد و مستاجر نمی تواند بدون هیچ دلیل و مبنایی مطالبه حق کسب و پیشه نماید.

مخاطب معترض ثالث اجرایی، صرفا خواهان و خوانده اصلی(محکوم له و محکوم علیه اجرایی)هستند، از این رو لزومی به اقامه دعوا به طرفیت دیگر اشخاص ذینفع در موضوع یا اطراف قرارداد مرتبط با موضوع دعوی نیست.

قراردادهای منعقده بین بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه (از جمله شرکت بیمه آسیا )مستقل از قرارداد های بین شرکت های بیمه و بیمه گذار می باشد و چنانچه شرکت بیمه آسیا تعهداتی نسبت به بیمه مرکزی داشته باشد ارتباطی به شرکت بیمه گذارنخواهد داشت.

در مواردی که پیمانکار اصلی موضع پیمان را به پیمانکار جزء واگذار می نماید اگر سازمان تامین اجتماعی حق بیمه کارگری را از پیمانکار جزء دریافت کرده است، مطالبه مجدد آن از پیمانکار اصلی وجاهت قانونی ندارد.

در دعوای الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی شش دانگ ملک مشاعی؛ باید تمام مالکین مشاعی به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرند؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود، زیرا تجزیه آن امکان پذیر نیست.

شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی بر قرارداد مکملی که توسط طرفین (یا قائم مقام قرارداد نخست) منعقد می شود نیز حاکم است و طرفین در خصوص اختلافات ناشی از قرارداد مکمل، باید به داوری مراجعه کنند.

اعاده دادرسی به استناد یک گواه جدید پذیرفته نیست. زیرا اعاده دادرسی یک روش فوق العاده و استثنایی اعتراض به آراء است و نمی تواند سند و مدارک مکتوم را به گواه نیز تسری داد.