آرای قضایی مرتبط با ماده 348

اگر در قرارداد، شرط داوری موجود باشد؛ دعوای تایید فسخ قرارداد در صلاحیت دادگاه نبوده و داور صالح به رسیدگی است.

اگر متصرف غیر قانونی؛ بدون اذن مالک اقدام به احداث بنا در ملک مورد تصرف نموده باشد؛ استحقاق مطالبه هزینه احداث اعیانی را ندارد.

1- عقد رهن موجبات تملک مستقیم ملک به مرتهن رافراهم نمی نماید و در صورت فروش ملک توسط راهن، حق اقدام مرتهن دایر برفروش ملک و استیفای مطالبات خویش ازمحل عین مرهونه از بین نمی رود ولو آنکه ملک دردست خریدار یا هر شخصی باشد. 2- شرط تحویل مبیع در عقد، در زمره شروط صحیح بوده و بنا به اصل لزوم و صحت قراردادها، عدم تنظیم سند رسمی و یا در رهن بودن ملک، مانع از تحقق و مطالبه این شرط نیست. بنابراین شرط مذکور در تاریخ مقرراز قابلیت اجرا برخوردار بوده و به فرض عدم استحقاق درآتیه قابلیت استرداد فراهم است.

اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است؛ بنابراین چنان چه عملیات اجرایی با صدور اجرائیه آغاز شود ولی مدلول حکم هنوز اجرا نشده یا محکوم به استیفاء نشده باشد؛ کماکان قابلیت اعتراض ثالث وجود دارد. مختومه شدن پرونده اجرایی به منزله اجرای مدلول حکم بوده؛ بنابراین در این فرض اعتراض ثالث نسبت به حکم صادره قابل پذیرش نیست.

صرف هزینه جهت تکمیل بنای احداثی در محل متنازع فیه مصداق تصرف است؛ بنابراین از موجبات صدور حکم بر خلع ید هزینه کننده می باشد.

(1)- هزینه درمانی علاوه بر دیه یا ارش قابل مطالبه است؛ زیرا احکام مربوط به دیات صرفا ناظر به جبران صدمات بدنی بوده و از مفهوم مواد و ادله قانونی نفی خسارات مالی (هزینه های درمانی) استنباط نمی شود. (2)- در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران، خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی باشد.

اگر موجر و مستاجر قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56، توافق کنند که "در صورت عدم تجدید اجاره نامه، موجر حقی علاوه بر اجرت المسمی ندارد" شرط مزبور فاقد اثر است و موجر امکان اقامه دعوای تعدیل اجاره بها را دارد.

در دعوای تایید فسخ قرارداد و ابطال سند؛ چنانچه بخشی از مورد معامله به شخص ثالث منتقل شده باشد، علاوه بر طرف اصلی قرارداد؛ ثالث نیز باید خوانده دعوا واقع شود.

اگر مبیع مستحق للغیر در آید؛ فروشنده مکلف است وجه الثمن را به نرخ روز وفق نظر کارشناس به خریدار پرداخت کند.

طرح دعوی به طرفیت شرکتی که به عنوان شخصیت حقوقی ثبت نشده است، صحیح نبوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

اقامه دعوی خلع ید علیه شخصی که خانه سازمانی به وی واگذارشده، فاقد وجاهت است؛ زیرا تخلیه ملک موصوف به موجب قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی و آئین نامه آن بوده و مشمول غصب و تصرف عدوانی نیست.

طرح دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجور معوقه در مواردی که اجاره نامه تنظیمی بین طرفین عادی باشد، منوط به ارسال اظهارنامه برای مستاجر و انقضای ده روز ازتاریخ ابلاغ آن و عدم پرداخت اجور معوقه دراین مدت است؛ چنانچه اظهارنامه کلی بوده و میزان اجور معوقه مورد مطالبه تعیین و تصریح نشده باشد، اظهارنامه مذکور منشاء اثر قانونی نبوده و دعوی تخلیه در فرض مذکور اقتضای صدور قرار رد دعوی را دارد.

اقامه دعوی فسخ معامله صحیح نبوده و منجر به قرار رد است، زیرا فسخ از جمله اعمال حقوقی است که باید از جانب ذی حق اعمال شود؛ بنابراین دادگاه نمی تواند بجای ذی حق اعمال فسخ نماید.

پرداخت هزینه دادرسی در یکی از مراحل رسیدگی و اختیار وکیل از عوامل موثر در احراز استطاعت مالی شخص جهت پرداخت هزینه دادرسی است.

با توجه به اینکه منافع ممکن الحصول ناشی از صدمه وارده منتهی به دیه قابل مطالبه نیست؛ در صورتی که کارگر زیاندیده در حادثه ناشی از کار، دیه دریافت کرده باشد، دعوی مطالبه وجه بابت مدت بیکاری توسط وی محکوم به بطلان است.

شرط سلب حق مطالبه سرقفلی از مستاجر در قرارداد اجاره مخالف ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و باطل است.

ابطال سند رسمی ملک منوط به ابطال مبایعه نامه ی منشاء سند رسمی مزبور است.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، اگر عرصه ملک موقوفه باشد؛ باید دعوای ابتدایی بطرفیت وقف و موجراقامه شود؛ در غیر صورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

صادرکننده چک مکلف به پرداخت وجه به دارنده است؛ مگر دلیلی مبنی بر سوء نیت دارنده و اطلاع وی از تضمینی بودن چک ارائه کند.

صرف استرداد قرارداد اجاره به موجر به منزله استرداد ودیعه نبوده؛ بنابراین اگر موجر قبول کند ودیعه را بدهکار بوده مکلف به اثبات استرداد ودیعه است.

در صورتی که قصد طرفین از معامله، یک قطعه معین از یک ملک مشاعی بوده و قصد معامله مشاعی نداشته باشند، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی باید به همراه دعوی الزام به تفکیک ثبتی اقامه شود و به طور مستقل مسموع نیست.

دعوی تغییر شغل توسط مستاجر با توجه به اینکه در قانون روابط موجر و مستاجر محملی برای اجابت چنین خواسته ای پیش بینی نشده، مسموع نیست.

صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک؛ مانع از استحقاق دارنده به خسارت قراردادی در خصوص چک موصوف خواهد بود.

مطالبه هزینه های درمانی و بیمارستانی مازاد بر دیه، فاقد وجاهت قانونی است.

اگراداره برق در راستای اجرای طرح برق رسانی اقدام به نصب ادوات؛ در ملک دیگری نماید؛ اقامه دعوی خلع ید و قلع و قمع علیه اداره برق امکان پذیر نیست.