لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 348
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱٬۴۳۶ مورد
جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه - ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
- دلالت وجود اصل چک در ید خواهانوجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و اگر خوانده دلیلی به پرداخت دین یا برائت ذمه خود به دادگاه ارائه نکند، دادگاه با استصحاب بقاء دین، خوانده را محکوم به پرداخت وجه چک می کند.
- اعسار در فرض اشتغال در آژانس املاکاشتغال در آژانس املاک از مصادیق اشتغال به هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری است؛ بنابراین شخص تاجر محسوب شده و دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی شود.
- دعوی خلع ید درفرض اختلاف در مالکیتدعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است و درصورت وجود اختلاف در مالکیت مسموع نیست.
- 2- مطالبه نفقه علیرغم صدور حکم الزام به تمکین1- محدوده تأثیر حکم تمکیندرصورتی که پس از صدور حکم قطعی تمکین، زوج هیچ اقدام عملی در جهت تهیه وسایل سکونت زوجه فراهم نکرده باشد، زوجه می تواند نفقه خود را مطالبه کند و در صورت استنکاف زوج، ترک انفاق محقق می شود.
- میزان اعتبار نتیجه آزمایش ژنتیکی در مقابل قاعده فراشدر صورتی که بر حسب قاعده فراش، فرزند ملحق به زوج باشد و وی با اخذ شناسنامه نسبت به این امر اقرار کرده باشد، دعوی نفی نسب به استناد نتایج آزمایش های ژنتیکی از وی پذیرفته نیست؛ زیرا با وجود امارات شرعی نوبت به آزمایش و راههای علمی نمی رسد.
- (1)- دعوی تنفیذ بیع (2)- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی(1)- دعوی تنفیذ و اثبات بیع، دعوی ترافعی نیست و در مرجع قضایی بطور مستقل قابل رسیدگی نمی باشد بلکه می تواند از جهت آثار وارده بر عقد بیع مورد درخواست قرار گرفته و ضمن آن اصالت آن احراز شود. (2)- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملکی که بازداشت است قابل پذیرش نمی باشد.
- اضافه متراژ مبیع در فروش ملک به نحو حدودیاگر بایع ملک خود را با متراژ حدودی بفروشد و سپس مساحت آن بیشتر از میزان اعلامی بایع درآید؛ بایع مستحق مطالبه قیمت مازاد مساحت نخواهد بود.
- تعدیل اجاره بها در قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376در قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376، دعوی تعدیل اجاره بها فاقد وجاهت است؛ زیرا با انقضای مدت اجاره، رابطه استیجاری پایان می یابد و طرفین می توانند قرارداد را با تراضی و مطابق اراده خود تمدید کنند.
- دعوای الزام شریک مال مشاع به تحویل مالدعوای الزام شریک مال مشاعی به تحویل سهم مشاعی فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هر یک از مالکین در جزء جزء مال مشاع شریک هستند؛(بنابراین مالکین باید در مورد نحوه تصرفات توافق نموده یا از تصرف خودداری کنند.)
- بار اثبات پرداخت وجه چکمصداق وصف تجریدی چکبر اساس وصف تجریدی حاکم بر اسناد تجاری ، سند تجاری به محض صدور از منشأ خود منفک می شود و اصل عدم توجه ایرادات از دارنده با حسن نیت پشتیبانی می نماید
- ملاک محاسبه غرامت در مستحق للغیر در آمدن مبیعملاک محاسبه غرامت ناشی از مستحق الغیر در آمدن مبیع، شاخص نرخ تورم اعلامی ازجانب بانک مرکزی است؛ بنابراین نظریه کارشناسی درخصوص محاسبه ارزش ملک فاقد اثر است.
- تاثیر مشابهت محتوای دعوا بر اعتبار امر مختوممصداق اعتبار امر مختوم در دعاوی رابطه تغییر عنوان دعوا و اعتبارامر مختوماگر محتوی دعوی سابق با خواسته فعلی یکسان بوده و مستندات نیز در دعوی سابق، مفهوما مورد رسیدگی قرار گرفته باشد؛ قرار رد دعوی فعلی صادر خواهد شد؛ زیرا صرف تغییر عنوان دعوی مانع از شمول ایراد اعتبار امر مختو مه نخواهد بود.
- خوانده دعوی درخصوص شرکت در حال تصفیهاگر شرکتی در حال تصفیه باشد دعوی باید به طرفیت هیئت تصیفه شرکت اقامه شود؛ بنابراین عدم اطلاع از این که شرکت در حال تصفیه است، دلیل بر صحت طرح دعوا نیست.
- دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ بیعدعوی اثبات مالکیت و تنفیذ عقد بیع مال غیر منقول مسموع نمی باشد؛ زیرا امر ترافعی نیست.
- تجدیدنظرخواهی از دستور فروشدستور فروش قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارد؛ زیرا یک حکم قضایی نیست، بلکه دستور است.
- مصداق تغییر شغل در دعوای تخلیهتغییر شغل از مرغ فروشی به خواربارفروشی، به دلیل تشابه موضوعی هر دو شغل، که فروشگاه های مواد خوراکی هستند، مجوز دعوی تخلیه مورد اجاره تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نخواهد بود.
- حدود مسئولیت مدیرعامل شرکت ورشکستهدرصورت ورشکستگی شرکت، با توجه به اینکه ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف معاف است، این حکم صرفا در مورد شرکت ورشکسته قابل اعمال است و تاثیری در مسئولیت مدیرعامل شرکت به عنوان صادر کننده چک ندارد.
- شرط مطالبه قیمت زمین تملک شده توسط اداره برقمالک زمین تملک شده توسط اداره برق زمانی مستحق قیمت زمین می شود که خوانده وفق قانون این اراضی را باتوافق خواهان تملک کرده و زمین مورد ادعای او به خوانده منتقل شده باشد؛ بنابراین چنانچه خوانده بدون اجازه از مالک زمین دکل برق عبور داده باشند دعوی مطالبه قیمت زمین مسموع نیست و باید نسبت به عین زمین دعوی اقامه شود.
- تاثیر چک برگشتی بر ورشکستگیصرف برگشت خوردن یک فقره چک؛ به منزله عجز از پرداخت دیون و ورشکستگی نمی باشد زیرا خالی بودن حساب بانکی می تواند معلول علل متعدد باشد.
- (1)- بار اثباتی رعایت غبطه صغیر توسط ولی (2)- رد معامله فضولی پس از گذشت مدت طولانی(1)- اصل بر امانی بودن تصرفات ولی قهری نسبت به مال صغیر و رعایت غبطه و مصلحت در معاملات است؛ بنابراین عدم رعایت غبطه و مصلحت صغیر نیاز به دلیل و بینه دارد. (2)- گذشت مدت طولانی از انعقاد معامله فضولی مانع از قابلیت رد معامله توسط اصیل نخواهد بود.
- اثر توافق طرفین در ارجاع اختلاف به کارشناس مرضی الطرفیندر مواردی که طرفین تقاضای حل اختلاف از طریق کارشناس مرضی الطرفین را می نمایند با توجه به این توافق و حاکمیت اراده، ادعای بعدی یکی از آنها در عدم قبول چنین توافقی اثر قانونی ندارد.
- حق زارعانه و دعوای تحویل مبیعمقدمات طرح دعوای الزام به تحویل عین زمینشرط الزام به تحویل مبیع غیر منقولدر صورتی مورد معامله حق زارعانه زمین باشد؛ دعوای تحویل مبیع فاقد وجاهت است. -تایید شده(بررسی)دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول، مستلزم ارائه سند رسمی مالکیت یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی همراه با دعوای تحویل مبیع است. -تایید شده
- ضمانت اجرای تصرف غیر در مورد معاملهتصرف شخص ثالث در مورد معامله، از مصادیق عدم امکان قبض مبیع و درنتیجه بطلان معامله نیست؛ بلکه در این خصوص مشتری بدوا باید الزام به تسلیم را از مرجع صلاحیت دار مطالبه کند.
- (1)- مبدا تاریخ توقف تاجر (2)- ضمانت اجرای تغایرنظر قاضی با کارشناسان در تاریخ توقف اجراتاریخ اولین توقف در پرداخت وجوه توسط تاجر؛ تاریخ توقف وی محسوب می شود. اگر دادگاه از مفاد پرونده تاریخ توقف را استنباط کند ولی با تاریخ اعلامی هیات کارشناسی مغایرت داشته باشد دادگاه تاریخ توقف را از زمان احراز توقف تعیین می کند؛ بنابراین نظریه هیئت کارشناسی موثر نیست.
- الزام به انجام تعهد متقابل پیش از اجرای تعهد خوددر مواردی که بر حسب قرارداد، طرفین تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند، یک طرف قرارداد نمی تواند تازمانی که تعهد خود را اجرا نکرده است الزام طرف مقابل به ایفای تعهد را از دادگاه مطالبه کند.