آرای قضایی مرتبط با ماده 348

ممنوعیت اخذ وکالتنامه سفید امضاء به موجب بخشنامه بانک مرکزی به فرض وجود آن، ناظر به تنظیم و رتق و فتق امور داخلی بانک ها بوده و در حدود قوانین مربوطه، ناسخ مقررات قانونی و موجب بی اعتباری وکالت سفیدامضاء در انتقال ملک رهنی نیست.-تایید شده (مبهم)اخذ اسناد وکالت ازسوی بانک از صاحبان اسناد تضمینی وترهینی در تاریخ پرداخت تسهیلات با هیچیک از مواد قانونی درتعارض نبوده و قانون ثبت درخصوص چگونگی استفاده از اسناد رهنی توسط طلبکاران جهت وصول مطالبات خود، اشاره ای به ممنوعیت اخذ وکالت از سوی طلبکاران ندارد.دعوی اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی تنظیم شده براساس وکالت نامه، مستلزم ابطال سند وکالت نامه به عنوان مقدمه دعوی مذکور است و تا قبل از ابطال وکالت نامه قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

فک رهن از جمله تعهدات فروشنده است و چنانچه خریدار الزام وی را به فک رهن از مورد معامله تقاضا کند، دعوی به نحو صحیح و برابر مقررات اقامه شده و قابل رسیدگی است.

درصورت ارسال اظهارنامه رسمی توسط فروشنده به خریدار درخصوص اعلام فراهم کردن کلیه مقدمات انتقال سند، مبنی بر درخواست برای هماهنگی و انتقال سند، چنانچه خریدار در پاسخ اظهارنامه حضور خود را منوط به پرداخت خسارات کند و اقدامی برای انتقال سند انجام ندهد، وجه التزام تاخیر در تنظیم سند از تاریخ ارسال جوابیه اظهارنامه، توسط خریدار قابل مطالبه نیست.-تایید شده

درصورت طرح توامان دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی، درخصوص خواسته رفع تصرف قرار عدم استماع دعوی صادر می شود؛ زیرا با طرح دعوی مالکیت، خواهان حق اقامه دعوی رفع تصرف را ندارد.

چنانچه اصل دین به موجب حکم دادگاه، به اثبات رسیده باشد، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اجرائیه دادنامه قطعیت یافته درخصوص آن تا زمان پرداخت وجه که توسط واحد اجرای احکام مدنی اعلام می شود، قابل مطالبه است.

چنانچه تقاضای تغییر آدرس پس از ابلاغ قانونی دادنامه تقدیم دادگاه شود، درصورت ارائه دادخواست تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت قانونی، استناد به این امر که به آدرس سابق ارسال شده است، موثر در مقام نبوده و قرار رد دادخواست تجددینظرخواهی صادر می شود.

در صورت فوت مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی؛ با توجه به اینکه دعوی اعسار از جمله دعاوی قائم به شخص است، موجبی برای ادامه رسیدگی وجود نداشته و قرار رد دعوی اعسارصادر خواهد شد.

1- هر گاه سازنده ملک، با اختیار حاصل از قرارداد مشارکت در ساخت، اقدام به فروش آپارتمان نماید، قائم مقام مالک محسوب می شود و مالک مکلف به انتقال واحد آپارتمان(تنظیم سند رسمی)به خریدار است.2- درخواست پایان کار و تنظیم صورت مجلس تفکیکی از وظایف مالک است و حتی در صورتی که بر اساس مفاد قرارداد مشارکت، سازنده مکلف به پرداخت هزینه های اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده باشد نیز وی نسبت به اخذ آنها مسئولیتی نداشته و صرفا می بایست هزینه های مربوطه را پرداخت کند. - تأیید شده

در صورت وجود شرط داوری در قرارداد ، صرف نظر از اینکه داور چه اظهار نظری خواهد داشت، قبل از مراجعه به وی امکان طرح دعوی در محاکم وجود ندارد.

فسخ قرارداد از جمله اعمال حقوقی و ایقاع محسوب می شود که توسط صاحب خیار اعلان و اعلام می شود و وی می تواند تایید و تنفیذ اعمال حق خیار و فسخ قرارداد را از محاکم دادگستری درخواست کند؛ بنابراین دعوی با خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد مسموع نیست.

درصورت صدور رای درخصوص پرداخت تتمه ثمن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل تقابل و همزمانی اجرای تعهدات طرفین، با توجه به اینکه حکم صادره ملازمه عین تعهدات طرفین از نوع همزمانی اجرای تعهدات متقابل را در خود دارد؛ بنابراین دعوی مستقل مطالبه ثمن قابل رسیدگی نیست؛ زیرا احتمال صدور رای متناقض وجود دارد.

اگر در متن قرارداد مشارکت درساخت، شرطی درج شده باشد مبنی بر اینکه «مجری حق واگذاری واحدها تا اتمام کامل عملیات بدون موافقت کتبی مالک را ندارد» اما مجری علیرغم وجود این شرط، واحدهای در حال ساخت را انتقال دهد، مادامی که ابطال معامله فی مابین سازنده و خریدار اعلام نشود، مانع ازتکلیف سازنده و مالک به تنظیم سند رسمی به نام خریدار نبوده و صرف این موضوع که این معامله خلاف قرار داد مشارکت است، به تنهائی کافی نیست.

عقد بیع از عقودی است که تابع اراده متعاقدین بوده و دادگاه نمی تواند در آن مدخلیتی داشته باشد؛ بنابراین دعوی اثبات وقوع بیع از امور ترافعی نبوده و قابل استماع در محاکم دادگستری نیست.

چنانچه به موجب قرارداد طرفین، مسئولیت بازپرداخت وام و اقساط معوق آن به عهده خریدار باشد، مادامی که خریدار با انجام تکلیف قراردادی ملک را به نسبت سهم خود از رهن بانک خارج نکند، فروشنده( شرکت تعاونی مسکن) امکان اجرا و انجام تعهدش را مبنی بر تنظیم سند رسمی ندارد؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قبل از تسویه و فک رهن با قرار رد دعوی مواجه می شود.

هرچند برابر مقررات قانونی محاکم دادگستری مکلفند آراء خود بر بی اعتباری اسناد رسمی را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند، اما عمل نکردن به این تکلیف قانونی به معنای ادامه اعتبار اسناد رسمی موضوع حکم نخواهد بود؛ بنابراین دعوی استرداد ثمن به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع به استناد حکم دادگاه مبنی بر مالکیت ثالث و متزلزل شدن مالکیت مالک رسمی قابل رسیدگی و استماع است.

پرداخت خسارت تاخیر در تادیه استثناء و مختص دین و از نوع وجه رایج است و به ارزش کالا یا خدمات تعلق نمی گیرد؛ با توجه به اینکه در استثناء باید به قدر متیقن اکتفاء کرد، خسارت تاخیر تادیه در خصوص ارزش سهام قابل مطالبه نیست.

اگر تعهدی بر عهده دو نفر بوده و تعهد مذکور قابل تجزیه باشد، طرح دعوی به منظور مطالبه وجه التزام ناشی از عدم ایفای تعهد به طرفیت احدی از طرفین صحیح و قابل استماع است.

تا زمانی که امکان رسیدگی به اعلام بطلان یا فسخ معامله ملک موضوع سند رسمی فراهم نباشد، موجبات رسیدگی به دعوی ابطلال سند نیز فراهم نیست.

آرای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، قطعی و لازم الاجرا بوده و اعتراض به آن در محاکم مسموع نیست.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، مادامی که صورتمجلس تفکیکی از سوی اداره ثبت اسناد و املاک محل تنظیم نشده باشد، مسموع نیست.

دعوی مطالبه دیه توسط وراث، مادامی که گواهی حصر وراثت ارائه نشود، مسموع نیست.

الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت صاحب سند رسمی طرح شود؛ زیرا انتقال دهنده عادی چنین اختیاری نداشته و به دلیل عدم توجه دعوی به وی قرار رد دعوی صادر می شود.

تحویل و تسلیم مبیع در اموال غیر منقول، مستلزم انتزاع ید و به نوعی خلع ید از آن است که فرع بر مالکیت می باشد و مستلزم اقامه ی دعوی علیحده و یا توأمان الزام به تنظیم سند مالکیت رسمی است.

در صورتی که پیش از تقدیم دادخواست نخستین خوانده فوت نموده باشد، دادگاه قرار رد دعوی صادر می کند و عدم اطلاع خواهان از فوت خوانده در زمان طرح دادخواست، تأثیری در این امر ندارد.

در دعوی تخلیه عین مستاجره به جهت تجدیدبنا الزاما می بایست در زمان تقدیم دادخواست پروانه ساختمانی یا گواهی کتبی شهرداری در این خصوص ارائه شود؛ بنابراین دعوی تخلیه به دلیل مذکور صرفا به استناد دستور نقشه پلاک ثبتی مسموع نیست.-تایید شده