آرای قضایی مرتبط با ماده 3

اقامه دعوی مبنی بر ملاقات با نوه دارای وجاهت قانونی بوده؛ زیرامحروم کردن طفل از ملاقات با خویشان و اقوام نزدیک وی به بدون عذر موجه خلاف انصاف و عدالت است؛ بنابراین حق ملاقات صرفا مختص ابوین نیست.

اگر دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر کند؛ صدور رای ماهوی درخصوص اصل دعوی منوط به استماع شهادت گواهان و درج آن در صورتجلسه با برگه مخصوص اظهارات گواهان می باشد.

در صورتی که رای دادگاه تالی به علت نقص تحقیقات، در دیوان عالی کشور نقض شده و به دادگاه صادرکننده رای ارجاع شود، رای صادره از دادگاه تالی پس از این نقض، نمی تواند رای اصراری تلقی شود. عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رای در دیوان عالی کشور پیام: پس از نقض دادنامه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور به علت نقص در رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به این دادگاه ، آنچه در پرونده موجود و قابل رسیدگی است، صرفا دادنامه بدوی است؛ لذا وظیفه دادگاه تجدیدنظر، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی بدوی و صدور حکم منجز در خصوص رد یا قبول اعتراضات و تایید یا نقض دادنامه بدوی می باشد. عنوان: مرجع تشخیص رای اصراری پیام: تشخیص عنوان و مصداق رای اصراری، قانونا با دیوان عالی کشور است و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند رای خود را اصراری اعلام کند.

طرح دعوی الزام فروشنده (یا قایم مقام او) به فک رهن، لزومی به طرف دعوی قرار دادن مرتهن نیست. زیرا باصدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن، در صورت عدم انجام آن از جانب محکوم علیهم، خواهان می تواند به قایم مقامی از جانب وی با پرداخت حقوق مرتهن، فک رهن کند و خللی به حقوق مرتهن وارد نمی شود.

فسخ قرارداد از جمله اعمال حقوقی و ایقاع محسوب می شود که توسط صاحب خیار اعلان و اعلام می شود و وی می تواند تایید و تنفیذ اعمال حق خیار و فسخ قرارداد را از محاکم دادگستری درخواست کند؛ بنابراین دعوی با خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد مسموع نیست.

ابطال معامله در اختیار دادگاه نیست؛ بلکه صرفااگر طرفین قایل به انحلال معامله باشند و اختلافی حاصل شود؛ دادگاه با لحاظ شرایط حکم بر اعلان بطلان صادر می کند.

چنانچه تحقق شرط مندرج در قرارداد(تعیین خسارت در صورت فسخ قرارداد) ناظر به بعد از انحلال آن باشد، با توجه به استقلال شرط از قرارداد موضوع آن، با انحلال عقد، شرط ضمن آن واجد اثر است.

تراضی طرفین در انتخاب داور، رافع ایراد راجع به وجود رابطه سببی یا نسبی بین داوران واصحاب دعوا است وعلم واطلاع طرفین برعدم وجود جهات رد لازم نیست.

چنانچه شخص ثالث مدع باشد رای صادره مخل حقوق وی بر ملک است، باید بر اساس اعتراض ثالث موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به رای صادره اعتراض نماید و طرح اعتراض ثالث اجرایی (که صرفا ناظر به مال توقیف شده است)، با صدور قرار عدم استماع دعوی مواجه می شود.

تعرفه ورثه زمانی مصداق دارد که یکی از طرفین دعوی در جریان دادرسی فوت کرده باشد و شامل فرضی که که خوانده قبل از تقدیم دادخواست فوت کرده نشده و در این صورت قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

درصورتی که محکوم به حبس و پرداخت دیه به دلیل ایراد جراحات عمدی، درحین تحمل حبس در زندان فوت کند و امکان مطالبه دیه از ورثه وی وجود نداشته باشد، از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال محسوب نمی شود.

دارنده چک می تواند دعوای مطالبه وجه چک را به طرفیت صادر کننده یا ضامن وی اقامه کند؛ زیرا مطالبه وجه از ضامن منوط به اثبات اشتغال ذمه مضمون عنه نیست؛ بنابراین عدم طرح دعوا علیه صادر کننده موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوا نیست.

تحویل مبیع(ملک) از جمله آثار عقد بیع صحیح بوده و به استناد مبایعه نامه عادی و بدون نیاز به تنظیم سند رسمی قابل پذیرش است.

ابطال رای کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری، ملازمه ای با دعوای ابطال سند مالکیت ندارد؛ بنابراین صدور قرار رد دعوای ابطال رای کمیسیون به استناد آنکه ابطال رای فرع بر ابطال سند مالکیت است، فاقد وجاهت قانونی است.

اگر زوجه قسمتی از مهریه خود را قبل از تنظیم سند رسمی نکاح بذل کند، این موضوع از مصادیق اسقاط ما لم یجب بوده و هیچ اثر حقوقی بر بذل مترتب نمی شود. عنوان: اعتبار قیاس در فقه امامیه پیام: قیاس درفقه شیعه از جمله ادله و منابع فقهی محسوب نیست. عنوان: علت و سبب ایجاد خیار پیام: عقد، سبب ایجاد خیار است و مواردی مانند تحقق غبن، عیب، تاخیرثمن و سایرموارد از جمله علتهای تحقق خیارمی باشند نه از اسباب.

چنانچه بذل مهریه توسط مهریه طبق سند رسمی، بدون قید و شرط باشد؛ ادعای زوجه مبنی بر مشروط بودن به عدم طلاق، حتی در فرض پرداخت مبلغی توسط زوج ، قابل پذیرش نیست؛ زیرا بدون قید و شرط بودن آن استصحاب می شود.

اگر علی رغم تصریح شرط داوری در قرارداد، موضوع اختلاف در دادگاه مطرح شود و به داوری ایراد نشود، به منزله پذیرش صلاحیت دادگاه در حل اختلاف است.

رفع ابهام از رای داوری از طریق دعوت از طرفین دعوا و استماع توضیحات آنها امکان پذیر است. عنوان: تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر عدم امکان اجرای رای پیام: تصمیم دادگاه درخصوص درخواست اجرای رای داوری غیر قابل تجدیدنظر است، زیرا وصف تصمیم دارد که منصرف از موارد تجدیدنظرخواهی است.

دعوای الزام به تحویل مبیع، منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. عنوان: شرط دعوای تقسیم مال مشاع پیام: پس از اثبات مالکیت نسبت به سهم مشاع، بدوا باید سند رسمی تنظیم شود و سپس تقاضای تقسیم به طرفیت کلیه مالکان مشاعی در اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مطرح شود.

در دعوی مطالبه هزینه های کفن و دفن و مراسم، چنانچه خواهان اجازه ای از سوی خوانده به عنوان احد از ورثه در پرداخت هزینه های مذکور نداشته باشد، با رعایت قاعده اقدام، حق مراجعه به خوانده جهت مطالبه آن را ندارد. عنوان: دعوای بر میت پیام: دعوی بر میت به طرفیت ورثه صحیح است، هر چند ترکه در ید ورثه نباشد؛ زیرا بعد از اثبات طلب و صدور حکم قطعی، اگر ورثه ترکه را قبول کرده باشد، باید دیون متوفی را بپردازند و در صورت رد ترکه دیون متوجه ماترک خواهد بود. عنوان: اثبات ماترک در دعوی مطالبه طلب از ورثه پیام: در جریان رسیدگی به دعوی طلب به طرفیت ورثه، اثبات این امر که متوفی ماترک داشته است، ضرورت ندارد.

درصورتی که قضات صادرکننده رای قطعی، متوجه سهو و خطای خود در صدور رای شوند، طریق نقض رای در دیوان عالی کشور، از شمول مقررات عمومی فرجام خواهی خارج بوده و مشمول موارد خاصی است که به تشخیص رییس قوه قضاییه، رای مغایر با شرع یا قانون تشخیص داده می شود. لذا ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی صحیح نبوده و ضرورت دارد پرونده از طرق و مبادی مقرر در قانون به دیوان عالی ارسال شود.

در صورتی که موضوع قرارداد وکالت، دفاع در مقابل دعوای اقامه شده تا حصول نتیجه مورد نظر موکل باشد، با صدور حکم قطعی در این خصوص، نتیجه مطلوب حاصل شده، وکالت مذکور پایان یافته و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مقرر است. بنابراین نقض قسمتی از دادنامه در مرحله اعاده دادرسی، پس از انقضای مدتی قابل توجه و بدون دخالت وکیل مذکور، خللی به حق مکتسب وی وارد نمی آورد.

در صورتی که مبنای طرح دعوی تغییر نام و جنسیت مندرج در شناسنامه، اشتباه در ثبت جنس باشد، از آنجا که اثبات جنسیت و نتیجتا تغییر نام مستلزم رسیدگی قضایی و بررسی ماهوی امر است، موضوع از صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

دعوی شرکت خودروسازی دولتی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی، به خواسته ابطال دادنامه محکومیت این شرکت به جریمه تقلب در کسب، از صلاحیت محاکم دادگستری خارج است. زیرا رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارتی به دولت (قوه مجریه) واگذار شده است.

رسیدگی به دعوی اصلاح تاریخ فوت، در صلاحیت هییت حل اختلاف ثبت احوال است.