لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 3
قانون آیین دادرسی مدنی — ۹۶ مورد
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
- شرط تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکینلزوم احراز تمکن مالی زوج برای تجویز ازدواج مجدد شامل فرضی که این درخواست به دلیل عدم تمکین زوجه صورت گرفته نیز می شود.
- ماهیت شیربهاشیربها، هرچند بنا به عرف به زوجه تعلق می گیرد؛ از لحاظ قانونی مشروعیت ندارد؛ بنابراین کالاهای خریداری شده توسط زوج به عنوان شیربها داخل در جهیزیه نبوده و قابل استرداد توسط زوجه نیست.
- ماهیت رجوع به مابذلرجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع و مبارات، "حق" محسوب می شود، بنابراین قابل اسقاط است.
- مصداق رای خارج از خواستهچنانچه خواسته، صرفا، تقسیم اعیانی، حقوق زارعانه و دسترنج کشاورزی باشد، اگر حسب نظر کارشناس، ملک غیر قابل افراز شناخته شود، دادگاه نمی تواند با خروج از محدوده خواسته خواهان، حکم به فروش ملک صادر کند.
- استناد به حق مکتسبه در دعوی خلع یدهر نوع تصرفی در ملک، حقوق مکتسبه ایجاد نمی کند، بنابراین در دعوای خلع ید، اثبات ایجاد حقوق مکتسبه ناشی از تصرف در ملک با خوانده است.
- (1 ) اقامه دعوا به طرفیت شعبه بانک (2) خواندگان دعوای بطلان سند رهنی نسبت به سهم مشاع(1) اقامه دعوا به طرفیت شعبه بانک صحیح است. (2) در صورت احراز مالکیت خواهان دعوای بطلان سند رهنی نسبت به سهم مشاع خود، طرف دعوی قرار گرفتن سایر مالکان و ایادی قبل و بعد آنان ضرورتی ندارد و طرف دعوی قرا گرفتن مرتهن کافی است.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت ناشی از دستور موقتالزامی برای رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت ناشی از صدور دستور موقت، توسط شعبه صادرکننده آن، وجود ندارد و کلیه شعب می توانند به دعوی مذکور رسیدگی نماید.
- مصداق رجوع از اذن در تصرفاگر به شخصی اذن در تصرف ملکی داده شود، ارایه دادخواست خلع ید علیه وی به منزله رجوع از اذن در تصرف است و ادامه تصرفات متصرف دیگر ماذون تلقی نمیگردد.
- خوانده دعوای ابطال صورتجلسه هییت مدیرهدعوی ابطال صورتجلسات هییت مدیره شرکت لزوما می بایست به طرفیت شرکت اقامه گردد و صرف طرح دعوی به طرفیت احد از سهامداران فاقد محمل قانونی و مقتضی صدور قرار رد دعوی است.
- اثبات قصد در قتل های ناشی از تصادفات رانندگیدر قتل های ناشی از تصادفات رانندگی اصل بر فقدان عمد و قصد است مگر اینکه خلاف آن با ادله متقن به اثبات برسد.
- مرجع صالح در دعوای اصلاح سند سجلی از حیث جنسیترسیدگی به درخواست تغییر نام و تغییر جنسیت مندرج در سند سجلی به دلیل اشتباه مامور اداره ثبت احوال، در صلاحیت کمیسون حل اختلاف اداره ثبت احوال است.
- شرط تحقق فسخ در صورت قید لزوم ابلاغ آن در قرارداددر صورتی که در قراردادی ذکر شده باشد که فسخ با ارسال اخطاریه از طریق پست سفارشی و ابلاغ آن به آدرس طرف مقابل، قابل تحقق است، در صورتی که دلیلی که مثبت اطلاع مخاطب از فسخ و یا ابلاغ به وی باشد وجود نداشته باشد، با توجه به اینکه اصل بر عدم اطلاع و ابلاغ فسخ است، دعوای تایید فسخ رد می شود.
- زمان درخواست تغییر کاربری ملک زراعیدر دعوی الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی، موجبی برای خوانده قراردادن بانک مرتهن وجود ندارد. عنوان: رابطه دعوای الزام به اخذ پایان کار و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پیام: الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، دعوی مستقلی است که در پی تعهدی مستقل ایجاد می شود و ممکن است متعهد آن با متعهد تنظیم سند رسمی متفاوت باشد؛ بنابراین مقدمه بودن آن نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مانع اقامه آن به طور مستقل نیست.
- خوانده دعوای الزام به فک رهندر دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی، لزومی به طرف دعوی قراردادن بانک مرتهن نیست؛ زیرا با الزام فروشنده به فک رهن، خللی به حقوق بانک وارد نمی شود. عنوان: لزوم اقامه دعوی فک رهن به طرفیت مرتهن پیام: در دعوای الزام فروشنده به انجام تعهدات قراردادی از جمله فک رهن، لزومی به طرف دعوا قرار گرفتن بانک مرتهن نیست؛ زیرا با الزام فروشنده تحصیل حاصل شده و خللی به حقوق بانک وارد نمی آید.
- استرداد جهیزیه و شرط مسولیت زوجتنظیم سند رسمی از شرایط اساسی صحت معاملات نیست و صرفا از شرایط شکلی آن محسوب می شود؛ بنابراین عدم ثبت صلح نامه دلالت بر بطلان یا فقدان اعتبار عقد ندارد؛ لذا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلحنامه عادی قابل استماع است. عنوان: تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر پیام: در صورتی که قرار صادره از دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر، نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت داده شود؛ محکمه نخستین مکلف است، با ورود در ماهیت، نسبت به صدور حکم اقدام کند و صدور مجدد قرار توجیه حقوقی و قانونی ندارد.
- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره،در فرض تعدد موجریناگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت همه مالکان (موجرین) اقامه نشود؛ صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت مزبور فاقد وجاهت قانونی است.
- دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت ثبت شده در خارج از ایرانمقررات حاکم بر شرکت از جهت نقل و انتقال سهام و تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده تابع قانون کشور محل ثبت شرکت است.
- ضمانت اجرای دعوای تنظیم سند مشاع به میزان سهم خواهاندعوی به خواسته تنظیم سندمشاع ازملک، به میزان قدرالسهم خواهان، مستلزم اخذ صورتمجلس تفکیکی نیست. چرا که در چنین دعوایی، تنظیم سند نسبت به واحدهای معین از ملک مذکور، مورد مطالبه نیست. بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت عدم اخ صورت مجلس تفکیکی فاقد وجاهت قانونی است.
- مرجع رسیدگی به اختلافات بین مصرف کننده و عرضه کننده خودرودعوی مطالبه وجه پرداختی بابت انجام خدمات در مدت گارانتی خودرو و خسارت ناشی از توقف خودرو قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است و مراجعه به هیات حل اختلاف موضوع قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، تخییری بوده و نافی صلاحیت محاکم دادگستری نیست.
- عبور بدون مجوز از ملک دیگریصرف عبور بدون مجوز از ملک دیگری، از مصادیق بزه مزاحمت ملکی محسوب نمی شود.
- درخواست طلاق زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوجاعلام رضایت در پرونده کیفری (ضرب و جرح عمدی زوجه) به معنی اصرار نداشتن بر مجازات زوج است و منافاتی با تقاضای طلاق به دلیل تخلف ناشی از شروط ضمن عقد نکاح ندارد.
- خواهان دعاوی خلع ید و تخلیهی ملک مشاعهمانطور که هر یک از مالکین مشاعی می توانند نسبت به ملک مشاع دعوای خلع ید مطرح نمایند، اقامه دعوای تخلیه نیز از ناحیه هرکدام به نسبت قدرالسهم آنها صحیح بوده و نیاز به اقامه دعوا از طرف همه مالکان مشاعی نیست.
- دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهاقرار رد درخواست ابلاغ رای داوری توسط دادگاه بدوی، امری اداری بوده و از این رو قرار مزبور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.
- دعوای اعسار نسبت به بدهی شخصی مدیر شرکت تجاریچنانچه مدیر عامل شرکت از بابت بدهی شخصی (مهریه همسر) مدیون باشد، دعوی اعسار از او پذیرفته می شود و نیازی به طرح دعوی ورشکستگی به عنوان تاجر به طرفیت او نیست؛ زیرا بدهی شخصی، مستقل از بدهی شخص حقوقی(شرکت) است.
- تجزیه خواسته واحد توسط دادگاهدر صورتی که طلب خواهان از خوانده، اسباب متعددی داشته باشد، خواسته خواهان واحد محسوب می شود. بنابراین تجزیه آن به دعاوی و خواسته های متعدد صحیح نبوده و مناط در صلاحیت دادگاه نسبت به شورای حل اختلاف، مجموع میزان خواسته است.