لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 3
قانون آیین دادرسی مدنی — ۹۶ مورد
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
- دعوای تنفیذ فسخ قرارداد از طرف غیر مالک رسمیصرف عدم مالکیت رسمی فروشنده در زمان انعقاد عقد بیع، مانع از پذیرش دعوی تنفیذ فسخ قرارداد نیست.
- مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه قیمت روز ملک از شهرداریبرای تشخیص اساس استحقاق پرداخت قیمت روز ملک توسط شهرداری، نیاز به مراجعه به دیوان عدالت و سپس مراجعه به دادگاه نیست، بلکه دادگاه بدوا مکلف به رسیدگی ماهیتی است.
- دعوای تایید فسخ قراردادارایه دادخواست تایید فسخ به معنای اعلام آن به طرف مقابل نیز هست، لذا دعوی قابلیت پذیرش و استماع را دارد.
- ضمانت اجرای کسری متراژ آپارتماندر فروش آپارتمان، آنچه مناط اعتبار است، مساحت مشخص شده در متن سند است که در فرض کسر مساحت، مشتری در صورت عدم فسخ حق دریافت مبلغ اضافی پرداختی را دارد.
- شرط صدور حکم ورشکستگیتوقف در تادیه وجوه، می تواند موجبات صدور حکم ورشکستگی را فراهم کند و ضرورتی به صدور رای قطعی مبنی بر محکومیت تاجر به پرداخت بدهی خود، وجود ندارد.
- مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفهمنابع واقع در اراضی موقوفه، موقوفه محسوب می شوند.
- الزام زوج به بذل مدت در نکاح موقتازدواج موقت طولانی مدت 99 ساله همانند ازدواج دایم بوده و امکان الزام زوج به بذل مدت در صورت تحقق عسر و حرج وجود دارد بنابراین دادگاه نیاید به بهانه سکوت قانون قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
- مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمیالزام مالک به تنظیم سند رسمی مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند رسمی است؛ بنابراین در صورتی که ملک موضوع دعوی در بازداشت باشد، دعوی مذکور قابل پذیرش نیست.
- (1)- اثبات مالکیت(2)- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی(1)- دعوی تنفیذ و اثبات مالکیت راجع به آنچه مورد معامله قرار گرفته است به لحاظ عدم ترافعی بودن قابلیت استماع ندارد. (2)- به دلیل اینکه حق سرقفلی، حقی تبعی است که به تبع استقرار روابط استیجاری برای مستاجر ایجاد می شود و اینکه آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1387 اجارهنامههای عادی را نیز معتبر شناخته است موجبی برای الزام موجر برای تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی وجود ندارد.
- اختلاف در نوعیت عقد نکاحچنانچه قبل از پایان عقد نکاح موقت، زوجین در پشت عقدنامه عادی مهریه را افزایش و اعلام کنند صیغه عقد دوباره جاری شد ولی مدت را ذکر نکنند، نکاح، دایم محسوب نمی شود و تنها در صورتی اصل بر دوام خواهد بود که اثبات شود مدت نکاح موقت بذل شده و نکاح نامعلوم در اینصورت حمل بر نکاح دایم می شود
- اثر توافق نسبت به سازش بر صلاحیت دادگاهتوافق ابتدایی طرفین بر سازش از طریق بررسی کارشناسی، مادامی که منتهی به صدور سازشنامه نگردیده است، نافی تکلیف دادگاه در رسیدگی و فصل خصومت نخواهد بود.
- ماهیت رای دادگاه در دعوای ابطال رای داوردادگاه در دعوای ابطال رای داور، رای داوری را در ماهیت، نفیا یا اثباتا، مورد بررسی قرار نمی دهد و اگر دعوای ابطال رای داور را مردود اعلام می کند، موید رای داوری نیست و چنانچه دعوا را بپذیرد، صرفا، به جهات مصرحه قانونی است بنابراین دادگاه، رای داور را تایید نمی کند بلکه دعوای ابطال رای داور را یا می پذیرد و یا رد می نماید.
- تجدیدنظرخواهی از دستور تخلیهدستور تخلیه عین مستاجره، حکم یا قرار محسوب نشده و در نتیجه قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
- تعیین مدت در خیار فسخاگر در عقد بیع مدت اختیار فسخ معامله ذکر نگردد و یا مجهول باشد عقد بیع و شرط باطل است ولی چنانچه مدت به نحو غیر محدود یا دایمی باشد به صحت عقد خللی وارد نمی کند.
- مرجع رسیدگی به دعاوی نهادهای عمومی و دولتی علیه یکدیگربا عنایت به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی علیه دولت و نهادهای عمومی، مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از جانب نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی علیه یکدیگر، با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری، دادگاه های عمومی هستند.
- اختلاف در نوع نکاحدر صورت اختلاف در موقت یا دایمی بودن نکاح، قول زوجه مقدم است بنابراین در فرضی که زوج یا وراث وی، ادعای موقت بودن عقد نکاح را داشته باشند ارایه دلیل بر عهده آنان است.
- مقدمات صدور حکم ورشکستگیبرای صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی نیازی به صدور رای قطعی قبلی مبنی بر بدهی و عددم پرداخت ان نیست و با احراز بدهی و عدم تمکن از پرداخت آن حکم به توقف و ورشکستگی صادر نماید.
- آثار تبدیل تعهداگر بعد از صدور حکم به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه، طرفین در مورد شیوه وصول توافق کنند، تبدیل تعهد، تحقق می پذیرد و ذمه متعهد، به صورت کامل نسبت به تعهد اصلی، بری می شود بنابراین بقاء لاشه چک نزد متعهدله قانونی نیست.
- ملاک تعیین انقضای مدت 3 سال در تعدیل اجاره بهااگر در دعوای تعدیل اجاره بها، حکم به تعدیل، از تاریخ دادخواست صادر شده باشد، تاریخ دادخواست، معیار گذشت مدت سه سال موردنظر مقنن است و نه تاریخ صدور دادنامه.
- مطالبه آورده یکی از شرکا در شرکت مدنیتقدیم دادخواست از ناحیه یکی از شرکا مبنی بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع از شرکت تلقی شده و دادگاه تکلیف دارد با ورود در ماهیت دعوا، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید.
- اشتباه در درج نام خوانده دعوای اعتراض ثالثدرصورتی که نام خوانده از پیوست های دادخواست اعتراض ثالث (ازجمله دادنامه معترض عنه) قابل تعیین باشد، ولی خواهان نام خوانده را در دادخواست به اشتباه درج کند، این اشتباه را باید حمل بر سهو قلم نمود که از موجبات عدم استماع دعوای اعتراض ثالث نیست.
- موارد پرداخت ارش البکاره در زنادر بزه زنا در صورتی که زانیه دختر بالغ و به انجام عمل زنا راضی بوده باشد و تقاضای مهرالمثل و ارش البکاره نماید، دادگاه باید زانی را به پرداخت مبلغ ارش البکاره (طبق نظر کارشناس) محکوم نماید.
- حدود الزام مصوبات شورای شهر برای دادگاهدادگاه در مقام رفع خصومت، مکلف به رجوع به قوانین است نه مصوبات و آیین نامه ها(مصوبات شورای شهر)؛ بنابراین محاکم دادگستری، اجازه انطباق مصوبات با قوانین موضوعه و عدم ترتیب اثر دادن به مصوبات در صورت احراز مغایرت با قانون را دارند.
- دعوای ابطال آراء صادره از کمیسیون ماده 147 اصلاحی قانون ثبتابطال آراء صادره از هییت موضوع ماده 147 قانون ثبت به عنوان خواسته ای مستقل قابل طرح بوده و با توجه به اینکه اسناد صادره مبتنی بر آراء مذکور هستند لزومی جهت طرح هم زمان خواسته ابطال اسناد وجود ندارد.
- اثر فروش مال توقیفشده بر تعهدات فروشندهاگر فروشنده اقدام به فروش ملک توقیفی نماید، معامله مزبور باطل و تنظیم سند رسمی ناممکن است لیکن تعهدات فروشنده به اخذ پایانکار و تفکیک باقی است.