لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 3
قانون آیین دادرسی مدنی — ۹۶ مورد
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
- مرجع صالح در احراز سیادت اشخاصاحراز سیادت اشخاص در هر مورد مستلزم رسیدگی در دادگاه و اتخاذ تصمیم قانونی بر اساس دلایل ارایه شده از سوی خواهان است. بنابراین رسیدگی به این دعوی خارج از صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال است.
- نحوه انشاء وقف بر مصالح عامهانشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. وقف هم تابع این اصل است به ویژه این که در وقف به جهت و مصالح عامه، گذشته از لفظ و صیغه و معاطات حتی هرگونه عمل بیانگر قصد و نیت وقف یا حبس عین مانند تعمیر مسجد و اختصاص کتب ادعیه و لوستر به آن، مثبت وقف و حبس است و قبض و اقباض هم با آن محقق است.
- تصمیم دادگاه در خصوص درخواست اجرای رای داورازآنجاکه درخواست اجرای رای داوری فاقد وصف ترافعی بوده دادگاه بدوی می بایست با عنایت شرایط شکلی و ارکان اصلی داوری در خصوص درخواست تقدیمی نفیا یا اثباتا تصمیم لازم را اخذ کند که تصمیم مذکور هم قطعی است بنابراین مجاز به صدور قرار نیست.
- نسخ داوری اجباری قانون پیش فروش ساختمانالف-درصورتی که در قرارداد، داور هریک از طرفین معین شده و در هنگام ارجاع به داوری یکی از داوران نخواهد داوری کند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. ب- درخواست تعیین داور اساسا امری غیر ترافعی بوده و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.
- اثبات وراثت از طریقی غیر از گواهی حصر وراثتارایه گواهی انحصار وراثت تنها یکی از راه های ثبوت وراثت به منظور احراز سمت و نفع مدعی در دعوا است بنابراین عدم استماع دعوا به دلیل عدم ارایه گواهی حصر وراثت صحیح نیست.
- نقص مدارک پیوست دادخواست به دلیل غیر خوانا بودنغیر خوانا بودن مدارک پیوست دادخواست از موارد صدور اخطار رفع نقص است و صدور قرار ابطال دادخواست به این دلیل فاقد وجاهت است.
- مفهوم سند مکتوم به عنوان جهت اعاده دادرسیسند مکتوم به اسنادی اطلاق می شود که در جریان دادرسی وجود داشته بنابراین چنانچه سند بعدا تنظیم شده باشد، از شمول موارد اعاده دادرسی خارج است.
- مطالبه بهای قدرالسهم از ملک مشاعی مورد تصرف شهرداریدر صورت مالکیت مشاعی در مورد ملک مورد تصرف شهرداری، یکی از مالکین مشاعی نیز می تواند قبل از افراز، بهای قدرالسهم خود را از ملک مورد نظر مطالبه کند.
- مطالبه بهای ملک در صورت عدم اجرای طرح توسط نهاد عمومیمادامی که طرح تصویب شده از ناحیه مجری طرح (نهاد دولتی یا عمومی ذی ربط) اجرا نشده و زمین مورد تنازع تحت تصرف واقع نگردیده، مجری طرح تکلیفی در جهت پرداخت بهای آن به مالک ندارد و دعوی مطالبه بهای عادله روز ملک مزبور قابل استماع نیست.
- نقش گواهی انحصار وراثت در احراز سمتدر مورد دعاوی راجع به اموال موروثی خواهان، ارایه گواهی انحصار وراثت یکی از راه های ثبوت وراثت است؛اما مدعی می تواند توسط سایر ادله اثباتی نیز، وارثت خویش را ثابت کند؛ بنابراین صرف عدم ارایه گواهی انحصار وراثت صدور قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم احراز سمت نخواهد بود.
- صلاحیت دادگاهها در صورت عدم تصریح به شرط داوری در قرارداد میان تعاونی و عضو تعاونیبا وجود تصریح اساسنامه شرکت تعاونی مسکن مبنی بر داوری اتاق تعاون در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن، چون در قرارداد عادی تنظیمی بین تعاونی و عضو تعاونی، هیچ گونه اشاره ای به داوری نشده است، محاکم دادگستری مکلف به رسیدگی به دعوای مبتنی بر قرارداد عادی فوق هستند.
- نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال رای داوردر دعوی ابطال رای داور، دادگاه تنها به موارد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می کند و رای داوری را در ماهیت نفیا یا اثباتا مورد نقد قرار نمی دهد.
- بی اثر بودن خیانت متصدی بنگاه نسبت به اعتبار قرارداد معاوضهدر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، در صورتی که رفع بازداشت نیز جزء خواسته خواهان قرار داشته باشد، ضرورتی به طرف دعوا قراردادن مراجع بازداشت کننده ملک نیست و صدور قرار عدم استماع صحیح نیست و دادگاه باید به خواسته رسیدگی کند.
- حدود صلاحیت داور در خاتمه دعوا به صلح و سازشدر صورت محدودیت صلاحیت داوری به صلح و سازش و کدخدامنشی، داور نمی تواند به صدور رای اقدام نماید.
- ارجاع دعاوی شرکت های زیر مجموعه شهرداری به داوریاموال متعلق به شرکت های زیر مجموعه شهرداری جزء اموال عمومی بوده و ارجاع دعاوی مربوط به آن به داوری مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد.
- دعوای خلع ید نسبت به ملک در بازداشتدر بازداشت بودن ملک مانع استماع دعوای خلع ید نخواهد بود.
- آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمینچنانچه سازمان زمین شهری زمینی را به عنوان موات تلقی کرده و سازمان مسکن آن را به دیگری واگذار کرده و او در ملک احداث بنا کرده باشد و متعاقبا دادگاه حکم به موات نبودن ملک و اثبات مالکیت مالکین اولیه داده باشد، چنانچه قلع و قمع بنای احداثی و بازگشت ملک متعذر باشد، با تلقی مال در حکم تلف، سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل تشخیص و اعمال ناصواب خود مسیول پرداخت خسارت معادل قیمت روز زمین به مالکین زمین است و با توجه به آثار نسبی قرارداد، نمی تواند به شرط انتقال ضمان درک به منتقل الیه در قرارداد منعقده استناد کند.
- ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رای هیات ماده 147 اصلاحی ثبتابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستلزم ابطال رای هیات حل اختلاف موضوع ماده مذکور از قانون مذکور نیست.
- ضمانت اجرای دعوای تنفیذ بیع عادی ملک دارای سند رسمیدعوای تنفیذ وقوع عقد مبتنی بر سند عادی ملکی که سند رسمی مالکیت دارد مسموع نیست و خواهان در این موارد باید آثار ناشی از این عقد را از دادگاه تقاضا نماید و نه تنفیذ عقد را.
- صلاحیت دادگاههای عمومی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته های انضباطی دانشگاه آزاددادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اعترافات در خصوص تصمیمات کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیتههای انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی را ندارد.
- الزام آور نبودن آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای دادگاه های عمومیآرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفا برای شعبات دیوان عدالت اداری الزامآور بوده و دادگاههای عمومی دادگستری تکلیفی به تبعیت از آنها ندارند.