لاولکس رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 88/11/19 ش.الف. خ. (سهامی عام) با وکالت آقایان م. ف. و ن. ط. دادخواستی به طرفیت الف.ک.ت. ح.الف.ت. به خواسته ابطال دادنامه شماره 206 مورخ 87/12/21 شعبه چهارم تجدیدنظر تعزیرات ح.الف.ت. تقدیم دادگستری تهران نموده که رسیدگی به شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع می گردد. وکلای خواهان در دادخواست تقدیمی و در جلسات دادگاه اجمالا اعلام نموده اند سازمان تعزیرات حکومتی تهران شکایتی علیه ش.الف. خ. تحت عنوان تقلب در کسب به این لحاظ که تعداد 11775 دستگاه خ. را با چهار عدد رینگ آلومینیومی و یک عدد رینگ فولادی به عنوان زاپاس به مشتریان واگذار نموده و با اخذ استعلام از مراجع ناشناس و غیر معتبر تفاوت قیمت رنگ آلومینیومی با فولادی را اخذ و با ضرب و تفریق اعداد ماخوذه ادعای مبلغ 11/245/242/750 ریال جریمه تقلب در کسب علیه ش.الف. خ. را می نماید و شعبه 16 تعزیرات ح.الف.ت. طبق رای شماره 100 - 86/06/06 حکم به محکومیت ایران خ. به پرداخت مبلغ مذکور صادر می کند و بعد از واخواهی از رای غیابی تایید می شود و با تجدیدنظرخواهی ایران خ. شعبه چهارم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی برابر رای 206-87/12/21 مبلغ محکوم به را به 4/717/170/675 ریال تقلیل و رای را تایید می کند و اجرای احکام هم مبلغ فوق را از حساب ایران خ. برداشت می نماید و چون ش.الف. خ. دولتی است و امکان طرح شکایت در دیوان عدالت وجود ندارد لذا با اقامه دعوی در دادگستری به جهت اینکه وفق تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1386 رسیدگی به اختلاف عرضه کننده خ. و مصرف کننده می بایستی در هیات حل اختلاف مورد اشاره آن قانون رسیدگی شود و ارتکاب جرم تقلب در کسب از سوی ش.الف. خ. به عنوان یک شرکت بزرگ دولتی موضوعیت ندارد و توجیه نداشته است، صدور حکم بشرح خواسته مورد تقاضا می باشد. نماینده الف.ک.ت. حکومتی در مدافعات خود عنوان می نماید مبنای شکایت مطروحه علیه ش.الف. خ. در سازمان تعزیرات حکومتی تولید و تحویل خ. سمند اسپرت صرفا با چهار رینگ آلومینیومی بوده که مورد اعتراض سازمان حمایت به عنوان متولی امر بازرسی و نظارتی قرار گرفته است ... ، دادگاه پس از پاره ای اقدامات قضایی از جمله مطالبه پرونده تعزیرات و ملاحظه آن و تهیه فتوکپی از اوراق لازم نهایتا ختم رسیدگی را اعلام و بشرح استدلال مندرج در دادنامه شماره 403 - 89/05/11 به لحاظ عدم حدوث تقلب و کم فروشی در اجرای ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 10 و 3 قانون آ.د.م و با استفاده از مدلول بند الف و ج و د ماده 348 و قسمت اخیر ماده 303 و مواد 519 و 198 ق.آ.د.م حکم به ابطال دادنامه شماره 206 - 87/12/21 شعبه 4 تجدیدنظر تعزیرات ح.الف.ت. و پرداخت خسارات دادرسی صادر می نماید که به جهت عدم اعتراض، رای قطعیت می یابد و اجراییه صادر می شود و متعاقبا محکوم علیه ( ش.الف. خ. ) از رای صادره در راستای ماده 18 اصلاحی تقاضای اعاده دادرسی می کند و پرونده با دستور ریاست محترم قوه قضاییه در حوزه معاونت قضایی در کمیسیون پنجم مورد بررسی قرار می گیرد و قضات محترم کمیسیون مذکور بشرح ذیل اظهارنظر می نمایند: «با توجه به ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر واگذاری کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) و مستندا به مقررات ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته رسیدگی به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد لذا رسیدگی به امور مربوط به تعزیرات حکومتی از صلاحیت محاکم عمومی خارج است و در موارد مشابه نیز دادگاهها بدون ورود در ماهیت قرار رد دعوی صادر نموده اند لذا به عقیده اینجانبان دادنامه شماره 403 مورخ 89/05/11 شعبه 89 دادگاه عمومی تهران از جهت فقدان صلاحیت ذاتی در رسیدگی به موضوع بر خلاف موازین شرعی و قوانین موضوعه صادر شده است پیشنهاد پذیرش تقاضا و رسیدگی در شعبه همعرض دادگاه عمومی تهران می شود»; نظریه قضات نامبرده در راستای ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب سال 92 توسط معاون محترم قضایی قوه قضاییه به نظر ریاست معظم قوه قضاییه می رسد و معظم له با تجویز اعاده دادرسی به استناد قانون مذکور موافقت می نماید و پرونده نهایتا به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه از دیوان عالی کشور به عنوان یکی از شعب خاص ارجاع می گردد. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای انصاری رییس شعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
ایراد معنونه از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه که فوقا منعکس گردیده و بر اساس آن ایراد دادنامه شماره 403 - 89/05/11 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران خلاف شرع تشخیص و نسبت به آن اعاده دادرسی تجویز شده است وارد می باشد زیرا حسب مفاد ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 73/07/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارتی به دولت (قوه مجریه) واگذار شده است و با توجه به مفاد ماده واحده مذکور و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی در امور تعزیراتی را ندارند و دعوی خواهان اولیه ( ش.الف. خ. ) قابل طرح در دادگستری نبوده است و دادنامه موصوف از جهت عدم صلاحیت ذاتی در رسیدگی خلاف موازین شرعی و قانونی می باشد علیهذا با عنایت به نظریه ریاست معظم قوه قضاییه در تجویز اعاده دادرسی و به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دادنامه شماره 403 - 89/05/11 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران نقض و به جهات اشعاری مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ( ش.الف. خ. ) صادر و اعلام می گردد و رای صادره قطعی است.
شعبه 23 دیوان عالی کشور- رییس و مستشار
یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
اعتراض نسبت به رای صادره از سازمان تعزیرات حکومتی
۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۶۸۰ · ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
چکیده: دعوی شرکت خودروسازی دولتی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی، به خواسته ابطال دادنامه محکومیت این شرکت به جریمه تقلب در کسب، از صلاحیت محاکم دادگستری خارج است. زیرا رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارتی به دولت (قوه مجریه) واگذار شده است.