ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

۱- فرد»الف « شکایتی علیه فرد»ب « مطرح کرده است؛ به سبب آنکه یکی از اتهامات در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده است، پرونده به آن مرجع ارجاع شده است؛ این دادگاه به جهت عدم احرا

با توجه به فراهم شدن سامانه بر خط ارسال شکایات از سوی مراجع انتظامی و اشخاص حقیقی به کارتابل دادس تان و تمهید زمینه بررسی سوابق پرونده های جریانی طرفین پرونده در این ساما

۱ - قانون گذار در تبصره۴ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ حدوث اختلاف بین دادگاه های صلح و دیگر مراجع قضایی و غیر قضایی را پیش بینی کرده است؛ در نتیجه، وفق این ماد

چنانچه پرونده ای پیش از تشکیل دادگاه های صلح، در دادگاه عمومی حقوقی تشکیل شود و سپس در خصوص آن قرار عدم صلاحیت محلی به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی دی گری صادر شود و در این

اختیار زوجه نسبت به طرح دعاوی خانوادگی در دادگاه محل اقامت خود، شامل دعوی مطروحه توسط وی به طرفیت ورثه زوج متوفی نمی شود و این دعوی باید منطبق با اصول کلی آیین دادرسی مدنی، در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.

مسوولیت مراجع و مقامات عمومی در پرداخت خسارت و بهای املاک و رقبات زمانی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است که ناشی از مسوولیت مبتنی بر تقصیر و آن هم در حد احراز وقوع تخلف باشد و شامل مسوولیت بدون تقصیر یا مسوولیت ناشی از الزام قانون نمی باشد.

رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء قطعی هیات عالی نظام پزشکی در استانی که تخلف در آن به وقوع پیوسته به عمل می آید و صرف استقرار هیات عالی انتظامی در تهران موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه های تجدیدنظر استان تهران نمی شود.

رسیدگی به تقاضای اصلاح اشتباه در تحریر مندرجات شناسنامه، از وظایف هیات حل اختلاف موضوع قانون ثبت احوال است و دادگاه در این باره صلاحیتی ندارد.

دعوای ابطال رای داور صرفا نسبت به منطوق حکم داور که دارای قابلیت اجرایی است؛ امکان پذیر بوده؛ بنابراین ابطال رای داوری به سبب اعتراض به اسباب موجهه رای داور ، فاقد توجیه قانونی است. اقامه دعوای ابطال رای داوری از جانب محکوم له، فاقد وجاهت است زیرا منطبق با اصول حقوقی و منطق داوری نمی باشد.

در صورتی که با نظر به تعریف وجه التزام در قرارداد، نیازی برای ارجاع امر به کارشناس نباشد و دادگاه بتواند مستقل از نظر کارشناس اظهارنظر کند، محکوم علیه دعوی، مسولیتی جهت پرداخت هزینه کارشناسی به عنوان بخشی از هزینه دادرسی، نخواهد داشت. - تایید شده

مرجع رسیدگی به درخواست ابطال سند نسق زارعانه، شورای اصلاحات ارضی است و محاکم دادگستری صلاحیت ورود به این دعاوی را ندارند.

درصورتی که یکی از شعب دادگاه، به دلیل تجربه کاری در حوزه قضایی خود، از نظر تقیسمات داخلی شعبه تخصصی بوده و به دعاوی خاصی رسیدگی کند، این امر موجب صلاحیت تخصصی این شعبه نبوده و آن را به دادگاه خاص تبدیل نمی کند. بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه هم عرض به اعتبار صلاحیت این شعبه، صحیح نیست.

صدور قرار عدم صلاحیت، پس از پذیرش ابتدایی صلاحیت و رسیدگی طولانی مدت و پرهزینه ، فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به بزه برداشت غیرمجاز پول از حساب دیگری از طریق سامانه های رایانه ای، در صلاحیت دادگاه کیفری دو محل وقوع بانک افتتاح کننده حساب شاکی است.

چنانچه دادگاه با دعوت خوانده از طریق نشر آگهی، و ارجاع امر به کارشناس، صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی را بپذیرد، صدور قرار عدم صلاحیت به دلیل اینکه متعاقبا وکیل خوانده، اقامتگاه وی را محلی غیر از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده اعلام کرده، فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به بزه عدم رعایت مقررات بهداشتی واحدهای صنفی ،در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می باشد.

در خصوص دعوای مالی که در زمان تقدیم دادخواست از حیث نصاب خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده ولی در ادامه، به مبلغی بالاتر از حد نصاب صلاحیت شورا افزایش یابد، تکلیف چیس

۱) خواهان در شورای حل اختلاف مبادرت به طرح دعوای مطالبه وجه چک علیه صادر کننده و ضامن می نماید و شورا علاوه بر حکم بابت مبلغ چک خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخوا

چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری، متوجه شود، دادگاه بدوی صادرکننده رای قطعی، فاقد صلاحیت ذاتی بوده است و محکوم علیه نیز به دلیل همان اتهام در حبس باشد، با چه تکلیفی مواجه اس

چنانچه خواسته مطابق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تقویم شده باشد، پس از انجام کارشناسی مشخص گردیده که مبلغ خسارت یا طلب کمتر از م

رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملک غیرمنقول که زوجه مدعی مهریه اش است، در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا خانواده ؟ نظر هییت عالی: در فرض سوال نظریه اقلیت قضا

اگر در دعاویی که خواهان مخیر است در حوزه های مختلف طرح دعوی نماید، به طور مثال در دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک اگر مرجعی که خواهان در آنجا طرح دعوی نموده از خود نفی صلاحی

خواهان علیه دو نفر اقامه دعوای می کند و به لحاظ اقامت یکی از خواندگان در محل اقامت خواهان، دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می کند. دادگاه قبل از ورود در ماهیت ب

رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران: به موجب ب

رای وحدت رویه شماره ۸۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرایم اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری: قانونگذار به موجب ماده ۳۰ قانون آیین داد

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مال

رای وحدت رویه شماره 827 مورخ 1401/9/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور مربوط به شهرداری :

رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی: مستفاد از مواد 19، 26 و 147 ق

رای وحدت رویه شماره 735 مورخ 1393/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور: در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبود