لاولکس پرسش
در خصوص دعوای مالی که در زمان تقدیم دادخواست از حیث نصاب خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده ولی در ادامه، به مبلغی بالاتر از حد نصاب صلاحیت شورا افزایش یابد، تکلیف چیست؟ (آیا صلاحیت مرجع رسیدگی با توجه به افزایش خواسته، تغییر می کند؟)
نظر و پاسخ
۱ - مقنن در تبصره ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف درباب تعیین بهای واقعی خواسته مقرر داشته: چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردیدکند قبل از شروع به رسیدگی راسا یا با جلب نظرکارشناس بهای خواسته تعیین خواهد شد. ۲ - با توجه به مفهوم شروع به رسیدگی مستفاد از مقررات مختلف آیین دادرسی مدنی از جمله مواد ۹۳ به بعد آن قانون، مادام که جلسه رسیدگی در شورا با حضور قاضی تشکیل نیافته و قاضی شورا نیز وارد رسیدگی نشده باشد، رسیدگی مدنظر مقنن در تبصره ۱ ماده ۹ قانون مزبور محقق نگردیده است. برهمین اساس جلساتی که بدون حضور قاضی شورا با حضور اعضاء تشکیل می گردند صرفا جلسه مقدماتی حسب مورد برای مصالحه یا رسیدگی محسوب می شوند. ۳ - بنا به مراتب یادشده، مادام که جلسه رسیدگی شورا وفق مقررات تشکیل نشده و قاضی شورا شروع به رسیدگی ننموده باشد امکان تغییر خواسته درراستای تعیین بهای واقعی آن وجود داشته و در نتیجه چنانچه فراتر از حد نصاب صلاحیت شورا (تا دویست میلیون ریال در دعاوی مالی) قرار گیرد موجبات صدور قرار عدم صلاحیت فراهم است و درغیر این صورت با لحاظ تبصره ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف و نیز با توجه به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مناط صلاحیت را زمان تقدیم دادخواست مقرر نموده، رسیدگی به موضوع درشورا ادامه یافته و صدور قرار عدم صلاحیت از این حیث فاقد وجاهت است.
۱ - مقنن در تبصره ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف درباب تعیین بهای واقعی خواسته مقرر داشته: چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردیدکند قبل از شروع به رسیدگی راسا یا با جلب نظرکارشناس بهای خواسته تعیین خواهد شد.
۲ - با توجه به مفهوم شروع به رسیدگی مستفاد از مقررات مختلف آیین دادرسی مدنی از جمله مواد ۹۳ به بعد آن قانون، مادام که جلسه رسیدگی در شورا با حضور قاضی تشکیل نیافته و قاضی شورا نیز وارد رسیدگی نشده باشد، رسیدگی مدنظر مقنن در تبصره ۱ ماده ۹ قانون مزبور محقق نگردیده است. برهمین اساس جلساتی که بدون حضور قاضی شورا با حضور اعضاء تشکیل می گردند صرفا جلسه مقدماتی حسب مورد برای مصالحه یا رسیدگی محسوب می شوند.
۳ - بنا به مراتب یادشده، مادام که جلسه رسیدگی شورا وفق مقررات تشکیل نشده و قاضی شورا شروع به رسیدگی ننموده باشد امکان تغییر خواسته درراستای تعیین بهای واقعی آن وجود داشته و در نتیجه چنانچه فراتر از حد نصاب صلاحیت شورا (تا دویست میلیون ریال در دعاوی مالی) قرار گیرد موجبات صدور قرار عدم صلاحیت فراهم است و درغیر این صورت با لحاظ تبصره ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف و نیز با توجه به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مناط صلاحیت را زمان تقدیم دادخواست مقرر نموده، رسیدگی به موضوع درشورا ادامه یافته و صدور قرار عدم صلاحیت از این حیث فاقد وجاهت است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱