آرای قضایی مرتبط با ماده 26

اختیار زوجه نسبت به طرح دعاوی خانوادگی در دادگاه محل اقامت خود، شامل دعوی مطروحه توسط وی به طرفیت ورثه زوج متوفی نمی شود و این دعوی باید منطبق با اصول کلی آیین دادرسی مدنی، در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.

مسوولیت مراجع و مقامات عمومی در پرداخت خسارت و بهای املاک و رقبات زمانی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است که ناشی از مسوولیت مبتنی بر تقصیر و آن هم در حد احراز وقوع تخلف باشد و شامل مسوولیت بدون تقصیر یا مسوولیت ناشی از الزام قانون نمی باشد.

رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء قطعی هیات عالی نظام پزشکی در استانی که تخلف در آن به وقوع پیوسته به عمل می آید و صرف استقرار هیات عالی انتظامی در تهران موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه های تجدیدنظر استان تهران نمی شود.

رسیدگی به تقاضای اصلاح اشتباه در تحریر مندرجات شناسنامه، از وظایف هیات حل اختلاف موضوع قانون ثبت احوال است و دادگاه در این باره صلاحیتی ندارد.

دعوای ابطال رای داور صرفا نسبت به منطوق حکم داور که دارای قابلیت اجرایی است؛ امکان پذیر بوده؛ بنابراین ابطال رای داوری به سبب اعتراض به اسباب موجهه رای داور ، فاقد توجیه قانونی است. اقامه دعوای ابطال رای داوری از جانب محکوم له، فاقد وجاهت است زیرا منطبق با اصول حقوقی و منطق داوری نمی باشد.

در صورتی که با نظر به تعریف وجه التزام در قرارداد، نیازی برای ارجاع امر به کارشناس نباشد و دادگاه بتواند مستقل از نظر کارشناس اظهارنظر کند، محکوم علیه دعوی، مسولیتی جهت پرداخت هزینه کارشناسی به عنوان بخشی از هزینه دادرسی، نخواهد داشت. - تایید شده

مرجع رسیدگی به درخواست ابطال سند نسق زارعانه، شورای اصلاحات ارضی است و محاکم دادگستری صلاحیت ورود به این دعاوی را ندارند.

درصورتی که یکی از شعب دادگاه، به دلیل تجربه کاری در حوزه قضایی خود، از نظر تقیسمات داخلی شعبه تخصصی بوده و به دعاوی خاصی رسیدگی کند، این امر موجب صلاحیت تخصصی این شعبه نبوده و آن را به دادگاه خاص تبدیل نمی کند. بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه هم عرض به اعتبار صلاحیت این شعبه، صحیح نیست.

صدور قرار عدم صلاحیت، پس از پذیرش ابتدایی صلاحیت و رسیدگی طولانی مدت و پرهزینه ، فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به بزه برداشت غیرمجاز پول از حساب دیگری از طریق سامانه های رایانه ای، در صلاحیت دادگاه کیفری دو محل وقوع بانک افتتاح کننده حساب شاکی است.

چنانچه دادگاه با دعوت خوانده از طریق نشر آگهی، و ارجاع امر به کارشناس، صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی را بپذیرد، صدور قرار عدم صلاحیت به دلیل اینکه متعاقبا وکیل خوانده، اقامتگاه وی را محلی غیر از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده اعلام کرده، فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به بزه عدم رعایت مقررات بهداشتی واحدهای صنفی ،در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می باشد.

در صورتی که بنا به وضعیت زمین از حیث موات بودن آن، سند مالکیت به نام دولت صادر شود، این سند معارض با سند مالکیت قبلی ملک محسوب نمی شود. بنابراین تا زمانی که رای کمیسیون موضوع قانون زمین شهری، در دادگاه صالح نقض نشده، سند مالکیت صادره بر طبق رای کمیسیون، معتبر بوده و فاقد عنوان سند معارض است.

با توجه به سیستم یکپارچه بانک ها، هر کدام از شعب یک بانک که گواهی عدم پرداخت صادر کند، محل انجام تعهد مربوط به چک شناخته می شود. بنابراین دارنده مخیر است علاوه بر دادگاههای محل اقامت خوانده و محل صدور چک ، به دادگاه محل بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت هم مراجعه کند.

رسیدگی دادگاه واحد به دعاوی متعدد زوجین علیه یکدیگر، در صورتی امکانپذیر است که دعوی مقدم همچنان در جریان باشد. بنابراین در صورتی که پیش از اقامه دعوی موخر، دعوی قبلی مختومه شده باشد، امکان ارجاع پرونده مطروحه به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مختومه وجود ندارد.

دارندگان معافیت های پزشکی اعصاب و روان، پس از انقضای دو سال از زمان اخذ معافیت، مجاز به شرکت در آزمون و طی مراحل اخذ گواهی نامه رانندگی می باشند.

در صورتی که در جریان رسیدگی به اتهام زنا در دادگاه کیفری، ارش البکاره مطالبه نشده باشد، با توجه به اینکه پس از صدور رای، دادگاه کیفری فارغ از رسیدگی می باشد و دعوای مطالبه ارش البکاره، صرفا دعوایی حقوقی است و جنبه کیفری ندارد، رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه حقوقی است.

رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه با ادعای تعلق آن به غیر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ متفاوت، در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین نمی توان با تلقی این خواسته به کاهش سن، آن را در صلاحیت کمیسیون مستقر در اداره ثبت احوال دانست.

پذیرش دعوی الزام شهرداری به انتقال رسمی خانه سازمانی به واجدین شرایط مقرر، فرع بر وقوع بیع یا وجود قراردادی الزام آور در حدود ماده 10 قانون مدنی یا تجویز قانون است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی پلاک ثبتی، با توجه به لزوم رسیدگی قضایی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

اختیار زوجه درخصوص اقامه دعوی در محل های اقامت خود یا خوانده مربوط به قبل از اقامه دعوی است؛ بنابراین پس از انتخاب مرجعی برای رسیدگی، دیگر اختیار مذکور از وی سلب می شود.

در صورتی که طبق گواهی مامور ابلاغ در آدرس اعلامی، خوانده شناخته نشود، اعلام آدرس جدید وی توسط خواهان تاثیری بر صلاحیت دادگاه ندارد؛ زیرا ملاک تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.

مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین در صورتی که دادگاه حقوقی با ورود به رسیدگی و صدور حکم ماهوی غیابی صلاحیت خود را پذیرفته است، صدور قرار عدم صلاحیت آن شعبه در مرحله رسیدگی به واخواهی فاقد محمل قانونی است.

توافق بر تعیین مراجع قضایی محل مشخصی، به دلیل مخالفت با قواعد آمره باطل است.

رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه، در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور سند است.