نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

۷/۱۴۰۴/۲۵۰ · ۲۵۰-۱۶۸-۱۴۰۴ک · ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

پرسش

با توجه به فراهم شدن سامانه بر خط ارسال شکایات از سوی مراجع انتظامی و اشخاص حقیقی به کارتابل دادس تان و تمهید زمینه بررسی سوابق پرونده های جریانی طرفین پرونده در این سامانه )سامانه خدمات الکترونیک قضایی(، چنانچه برای معاون ارجاع در زمان بررسی شکواییه محرز شود که متهم دارای پرونده جریانی با درجه تعزیر بالاتر یا سابقه دستگیری در حوزه قضایی دیگری است و یا محل ارتکاب بزه حوزه قضایی دیگری باشد؛ مانند محل افتتاح حساب بانکی مالباخته در جرایم کلاهبرداری رایانه ای، آیا ارجاع مستقیم این شکایت به دادسرای مربوطه با دستور معاون ارجاع و با درج توضیحات لازم؛ دارای وجاهت قانونی است و یا آنکه این موضوع باید هرچند در صلاحیت آن دادسرا نمی باشد به شعبه تحقیق ارجاع و آن شعبه با بررسی موضوع و در صورت لزوم قرار عدم صلاحیت صادر کند؟

پاسخ

با توجه به حکم مقرر در ماده۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ که حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی دانسته و با لحاظ ماده۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همان دادگا ه دانسته و با عنایت به ماده۲۷ همین قانون که فرایند صدور قرار عدم صلاحیت و اظهار نظر بعدی دادگاه مرجوع الیه را تعیین کرده است و از آنجا که صلاحیت ناظر به مرجع حقوقی است و نه شخص قاضی رسیدگی کننده و نظر به اینکه مقررات پیش گفته جزو قواعد آمره محسوب می شود؛ بنابراین در فرض سوال که به م حض وصول گزارش ضابطان دادگستری یا شکواییه، دادستان یا معاون وی به عدم صلاحیت دادسرا معتقد است؛ مستند به مواد۱۱۶ ، ۱۱۷ ۱۱۸ و۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ؛ در غیر از جرایم موضوع ماده۳۰۲ ،این قانون توسط مقام ارجاع یاد شده یا پس از ارجاع پرونده به یکی از دادیاران با صدور قرار عدم صلاحیت از دادسرا نفی صلاحیت می شود. در جرایم موضوع ماده۳۰۲ یاد شده نیز اتخاذ تصمیم در خصوص صلاحیت با بازپرس مرجوع الیه است؛ بر این اساس، در فرض سوال ارسال پرونده از یک دادسرا به دادسرای دیگر، در قا لب دستور اداری، وجاهت .قانونی ندارد

مواد قانونی مرتبط

۴ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | لاولکس