آرای قضایی مرتبط با ماده 2

در دعوی رفع تصرف عدوانی، چنانچه ملک موضوع دعوی، موقوفه باشد، اداره اوقاف ومتولی آن باید جزءاصحاب دعوی قرارگیرند، درغیراینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

فسخ قرارداد از جمله اعمال حقوقی و ایقاع محسوب می شود که توسط صاحب خیار اعلان و اعلام می شود و وی می تواند تایید و تنفیذ اعمال حق خیار و فسخ قرارداد را از محاکم دادگستری درخواست کند؛ بنابراین دعوی با خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد مسموع نیست.

چنانچه وکیل میزان حق الوکاله خود را در وکالتنامه تعیین نکرده باشد، وکالت وی در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست و در صورت تقدیم دادخواست و پیگیری آن توسط وکیل، با توجه به اینکه وکالت وی فاقد اعتبار قانونی بوده، قرار رد دعوی صادر می شود.

بانک های خصوصی امکان تعرفه از نماینده قضایی جهت پی گیری امور خود در محاکم را ندارند.

عقد بیع از عقودی است که تابع اراده متعاقدین بوده و دادگاه نمی تواند در آن مدخلیتی داشته باشد؛ بنابراین دعوی اثبات وقوع بیع از امور ترافعی نبوده و قابل استماع در محاکم دادگستری نیست.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، مادامی که صورتمجلس تفکیکی از سوی اداره ثبت اسناد و املاک محل تنظیم نشده باشد، مسموع نیست.

در صورتی که پیش از تقدیم دادخواست نخستین خوانده فوت نموده باشد، دادگاه قرار رد دعوی صادر می کند و عدم اطلاع خواهان از فوت خوانده در زمان طرح دادخواست، تاثیری در این امر ندارد.

در دعوی تخلیه عین مستاجره به جهت تجدیدبنا الزاما می بایست در زمان تقدیم دادخواست پروانه ساختمانی یا گواهی کتبی شهرداری در این خصوص ارایه شود؛ بنابراین دعوی تخلیه به دلیل مذکور صرفا به استناد دستور نقشه پلاک ثبتی مسموع نیست.-تایید شده

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛ بنابراین دعوی مذکور به استناد قرارداد عادی بیع، مسموع نیست.

دعوی اثبات مالکیت، به تنهایی و به خودی خود، فاقد موقعیت قانونی بوده و صرفا توام با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت رسیدگی دارد. عنوان: تقاضای صدور حکم بر بطلان مدارک خوانده پیام: تقاضای صدور حکم بر بطلان مدارک مورد ادعای خوانده به صورت غیرمنجز و مبهم، مسموع نیست.

چنانچه درخصوص سند رهنی، اجراییه ثبتی صادر شده باشد، طرح دعوی به موازات آن با موضوع واحد در دادگاه منع قانونی داشته و مقتضی صدور قرار رد دعوی است. در دعوی استرداد سند خودرو، چنانچه خواهان به موجب سند رهنی به خوانده بدهکار باشد، عدم پذیرش دعوی به دلیل مذکور، مقتضی صدور قرار است و صدور حکم بر بیحقی فاقد وجاهت قانونی است.

برایت از بزه تصرف عدوانی در محکمه کیفری، مانع از استقرار حقوق مالکانه ای که پیش از آن برای طرف مقابل تثبیت شده است نمی باشد. بنابراین پس از صدور حکم برایت از تصرف عدوانی نیز همچنان امکان طرح دعوی خلع ید برای مالک دارای سند رسمی وجود دارد. عنوان: عدم حصول علم به قتل عمدی و اعاده دادرسی پیام: تبصره 4 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، که تکلیف دولت نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی را بیان می کند، محدودیتی از حیث تاریخ تصرف این اراضی ندارد؛ زیرا تاریخ درج شده در آن، عبارت وصفیه بوده و قابلیت اخذ مفهوم مخالف ندارد.بر فرض اتخاذ مفهوم نیز، نتیجه آن تنها سقوط "تکلیف" دولت نسبت به خلع ید از اراضی که پیش از این تاریخ تصرف شده اند، می باشد و این به معنای ساقط شدن "حق" درخواست خلع ید نسبت به این اراضی نیست.

هرچند که هدف خواهان از طرح دو دعوای« ابطال وکالتنامه» و « الزام به اجرای تعهد انتقال وکالت» یکسان باشد، به لحاظ تفاوت ماهوی این دو دعوا از نظر حقوقی، با طرح دعوای اول و صدور رای نسبت به آن، خواسته دوم نیز همچنان قابل طرح بوده و مشمول اعتبار امر مختومه نمی گردد. عنوان: اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته پیام: عناوینی چون ابطال وکالتنامه،اقاله وکالتنامه، استعفا یا عزل وکیل اگرچه در عمل واجد آثار مشابهی می باشند، اما از نظر ماهیت حقوقی آثار متفاوتی دارند. بنابراین چنانچه خواسته خواهان ابطال وکالتنامه باشد، دادگاه رسیدگی کننده نمی تواند در این خصوص راجع به فسخ، استعفا یا موارد دیگر اظهار نظر نهایی کند.

درصورت خرید خودرو توسط مدیرعامل برای شرکت، علیرغم اختیار مدیر عامل شرکت در هرگونه دخل و تصرف اموال شرکت واز جمله انجام معاملات، از آنجا که خودروی موضوع دعوی منتسب به شرکت بوده، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن از ناحیه مدیرعامل بدون دخالت دادن شرکت در دادرسی مسموع نیست؛ زیرا وی اصیل ذینغع در دعوی محسوب نمی شود.-تایید شده

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، امکان افزودن دعاوی تنفیذ بیع نامه و احراز وقوع بیع، به عنوان افزایش خواسته وجود ندارد؛ زیرا مستلزم ادله اثباتی خاص خود هستند.

خرید و فروش کفش از زمره فعالیت تجاری محسوب و به تبع آن شخص، تاجر تلقی می شود؛ بنابراین دعوی اعسار از هزینه دادرسی توسط وی مسموع نیست.-تایید شده

طرح دعوی وارد ثالث به طرفیت برخی از اصحاب دعوی اصلی، قابیلت استماع و رسیدگی نداشته و وارد ثالث بایستی تمامی اصحاب دعوی را مخاطب خود قرار دهد.

در درخواست تقسیم ترکه غیر منقول، باید اموال مذکور مطابق قانون ثبت اسناد و املاک کشور دارای سند رسمی بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد؛ بنابراین دادگاه باید قبل از ارجاع امر به کارشناسی مدارک مالکیت مورث خواهان ها را بررسی کند و صرف تحریر ترکه دلیل مالکیت اموال غیر منقول محسوب نمی شود.

چنانچه مجعول بودن امضای دارنده اولیه در ظهر چک بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اثبات شود، انتقال چک به منتقل الیه از طریق صحیح و قانونی صورت نگرفته است؛ بنابراین وی فاقد حسن نیت بوده و ذینفع در طرح و اقامه دعوی مطالبه وجه چک محسوب نمی شود.

دعوی با خواسته اعلام اعتبار توافق نامه عادی ترافعی نبوده و قابلیت استماع ندارد.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فرع بر مالکیت رسمی خواهان نسبت به منافع مورد معامله است.

دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است و درصورت وجود اختلاف در مالکیت مسموع نیست.

بدلالت محتویات پرونده ، خواهان مدعی تخلف شهرداری . در اجرای طرح موضوع دعوی نگردیده و خواسته عنوان شده خویش را منحصرا مطالبه بهای اراضی تملک و تصرف شده توسط شهرداری . اعلام داشته و دادگاه نیز تابع عنوان خواسته بوده و مورد از شمول مقررات ماده 10 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و تبصره یک آن منصرف بوده و در نتیجه دادگاه عمومی حقوقی صالح برسیدگی میباشد

زن به مجرد وقوع عقد مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و بذل مقداری از مهریه به زوج سلب مالکیت نسبت به مقدار باقیمانده نمی شود در نتیجه در صورتی که زوجه نیمی از مهریه خود را بذل نماید، در فرض طلاق پیش از نزدیکی، مستحق دریافت نیمه باقی مانده می باشد.

درصورت پذیرش دعوی اعسار و تقسیط محکوم به، طرح مجدد دعوی اعسار از کل با وجود دعوی اعسار به تقسیط محمل قانونی نداشته و مسموع نیست.