ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی

چنانچه دعوای مطروحه از توابع و ملزومات یا مربوط به امری باشد که سابقا به نحوی از انحاء در شعبه دادگاه دیگری در خصوص آن اتخاذ تصمیم شده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا

نظریه مشورتی: 1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات آن در تمام جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا مختلف باید اعمال گردد. 2- منظور از مجازات اشد قابل

نظریه مشورتی: 1- انتساب اتهام به تنهایی نمی تواند موجب لغو قرار تعویق صدور حکم شود، زیرا ممکن است متهم پس از محاکمه تبریه گردد . فقط در صورت صدور حکم محکومیت قطعی می توان

نظریه مشورتی: 1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی

مقررات ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به صدور حکم تجمیعی در موارد مذکور در این ماده است و شامل رسیدگی مجدد و صدور حکم ابتدایی نمی

1-چنانچه درمبایعه نامه پرداخت تتمه ثمن معامله منوط به انتقال سند رسمی درتاریخ مقرر در قرارداد شده باشد و در روز موعود خریدار در دفترخانه حاضر شود ولی فروشنده حضور نیابد، صرف اخذ گواهی عدم حضور فروشنده برای مطالبه خسارت تاخیر در ایفای تعهد قراردادی توسط خریدار کافی است و نیازی به اثبات آمادگی وی برای پرداخت ثمن معامله در آن روز ازجمله ارایه چک رمزدار بانکی به دفترخانه نیست. 2-چنانچه در مبایعه نامه ضمن تعیین تاریخی برای انتقال سندرسمی توسط فروشنده، مبلغی به عنوان وجه التزام قراردادی بابت تاخیر در انتقال سند مشخص شده باشد، بعدا فروشنده نمی تواند به این دلیل که سند رسمی هنوز به نام او هم تنظیم نشده، از پرداخت وجه التزام قراردادی خودداری کند؛ زیرا انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار و اراده وی نبوده و می توانسته با هماهنگی با مالک رسمی موجبات انتقال سند را فراهم کند.

هرچند که قرار رد دادخواست صادره از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، قابل فرجام خواهی دردیوان عالی کشور است اما درصورتی که این قرار، به جهت خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، از دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تایید شود، قطعی بوده و قابل فرجام خواهی نیست.

رسیدگی به دعوی طلاق زوجینی که پیرو مذهب شافعی هستند، مستلزم هر گونه اقدام برای فصل خصومت توسط دادگاه و در صورت عدم حل اختلاف، استعلام نظریه علمای مجمع علمی اهل سنت در مذهب شافعی که در محدوده آن دادگاه وجود دارد، است.

استفاده از سلاح برای ارتکاب قتل و سرقت، مصداق تعدد مادی جرم است.

مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می شود؛ لذا حبس و شلاق ندارد.

بردن مال غیر از طریق جعل امضا و صدور چک مسروقه، مصداق بزه کلاهبرداری است.

محکومیت شرکا به رد مال مسروقه به صورت تضامنی فاقد مجوز قانونی است.

تخریب پلاک، کاپوت یا شیشه خودرو از مقدمات بزه سرقت خودرو محسوب و جرم مستقل تلقی نمی شود.

ابطال گزارش اصلاحی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است و صرفا در صورت محقق نگردیدن سازش، تعهدات و الزامات گذشته کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

چنانچه طرفین دعوی، طی گزارش اصلاحی توافق نمایند این توافق اثر گزارش اصلاحی را دارد و در صورت استرداد دعوی توسط خواهان، موردی برای صدور قرار ابطال یا رد دعوی نیست

مقدمه بودن جرمی (استفاده از سند مجعول) برای ارتکاب جرم دیگر (تحصیل مال از طریق نامشروع) نمی تواند مانع از اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم گردد. عنوان: تعدد مادی استفاده از سند مجعول و تحصیل مال غیر از طریق نامشروع پیام: مقدمه بودن جرمی (استفاده از سند مجعول) برای ارتکاب جرم دیگر (تحصیل مال از طریق نامشروع) نمی تواند مانع از اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم گردد.

در دادنامه طلاق توافقی زوجین بر پرداخت مهریه زوجه به نحو پرداخت ماهانه مبلغی ثابت با افزایش سالانه بر مبنای نرخ رسمی تورم توافق نموده اند؛ اکنون و چندین سال پس از طلاق، ز

شخص الف به طرفیت شخص ب در دادگاه حقوقی دادخواست مطالبه وجه مطرح نموده است. شخص ب به مدیونیت خود اقرار نموده و با توافق طرفین گزارش اصلاحی تنظیم شده و مقرر شده است که شخص

با عنایت به مواد ۲۶۸، ۱۸۳، ۱۸۴ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در فرضی که دعاوی مطروحه فی مابین نهادها و سازمان های دولتی (هر دو دولتی یا خصوصی و دولتی) چنانچه حسب توافق صور

با توجه به متن تبصره ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف آیا برای اجرای گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف صدور اجراییه لازم است؟ نظر هییت عالی: در فرض سوال نظریه اقلیت مورد تایید

آیا می توان قایل به پذیرش اعسار و تقسیط در محکوم به موضوع گزارش اصلاحی شد ؟ نظر هییت عالی: مطابق مواد ۱۸۱ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

شخص ثالثی نسبت به گزارش اصلاحی در مرحله اجرا اعتراض می نماید؛ آیا این اعتراض قابل استماع است؟ به عبارت دیگر حکم مقرر در ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای گزارش

اگر گزارش اصلاحی در دادگاه صادر و مفاد آن هم توسط طرفین اجرا شود، آیا اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به عملیات اجرایی امکان پذیر است؟ اگر بدون الزام واحد اجرا،

آیا وفق مقررات ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکان ابطال گزارش اصلاحی وجود دارد؟ نظر هییت عالی: گزارش اصلاحی که بر مبنای مصالحه و سازش طرفین دعوی تنظیم می شو

اگر پرونده حقوقی منتهی به صدور گزارش اصلاحی برابر ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی شود و به موجب قسمتی از آن طرفین متعهد شوند کلیه دعاوی خود علیه همدیگر مطروحه در سایر شعب

در صورتی که دعوای اصلی منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا یا سقوط دعوا شود، وضعیت دعوای ورود ثالث را از نظر حقوقی و همچنین همین وضعیت را در صورتی که طرفین دعوای