پرسش
چنانچه دعوای مطروحه از توابع و ملزومات یا مربوط به امری باشد که سابقا به نحوی از انحاء در شعبه دادگاه دیگری در خصوص آن اتخاذ تصمیم شده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رسیدگی به پرونده اخیر نیز باید در همان دادگاه انجام شود و یا آنکه مطابق قواعد کلی ص لاحیت با آن رفتار خواهد شد و دادگاه دیگر نیز در صورت ارجاع، صالح به رسیدگی است؟ آیا می ،توان در این خصوص ملاکی کلی ارایه کرد؟ به عنوان مثال خواهشمند است اعلام فرمایید: الف- آیا دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در شعبه دیگر دادگاه نیز قابل رسیدگی است؟ ب- آیا دعوای تعدیل اقساط محکوم به در شعبه دیگر دادگاه نیز قابل رسیدگی است؟ ج- آیا ابطال گزارش اصلاحی در شعبه دیگر دادگاه نیز قابل رسیدگی است؟ د- آیا اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در شعبه دیگر دادگاه نیز قابل رسیدگی است؟ ه- آی ا دعوای ابطال مزایده برگزار شده در واحد اجرای احکام مدنی، در شعبه دیگر دادگاه نیز قابل رسیدگی است؟ ح- آ یا دعوای ابطال اجراییه صادره موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی در شعبه دیگر دادگاه نیز قابل رسیدگی است؟
پاسخ
اولا، دعاوی که به تبع امر اجرا مطرح می شود؛ مانند دعوای ابطال مزایده، اعسار از پرداخت محکوم به، تعدیل اقساط و یا اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، علی الاصول باید در همان شعبه ای مطرح شود که اجرای رای زیر نظر آن انجام می.شود ،ثانیا با توجه به اینکه وفق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافق طرفین است، چنانچه موجبی برای ابطال صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای ابطال آن با منعی مواجه نیست و از آن جا که این دعوا، دعوای جدیدی محسوب می شود، مرجع صالح برای رسیدگی به آن مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی تعیین می شود و در نتیجه، الزامی به طرح آن در شعبه صادرکننده گزارش اصلاحی وجود ندارد. همچنین با توجه به این ک ه وفق ماده یادشده، گزارش اصلاحی همانند ا حکام دادگاه ها به مورد اجرا گذارده می شود، با لحاظ مواد ۸ و ۳۱۶ همین قانون، جلوگیری از اجرای مفاد گزارش اصلاحی تابع عمومات مربوط به اجرای احکام دادگاه ها بوده و .جلوگیری از اجرای آن با صدور دستور موقت از سوی دادگاه دیگر، موجب قانونی ندارد ثالثا، به موجب ق سمت اخیر ماده ۲۳ )اصلاحی ۱۳۹۷ ( قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادر کننده یا قایم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توق ف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی ی ا کیفری طرح می.شود، اقامه دعوای مستقل یا توامان ابطال اجراییه موضوعا منتفی است دکتر محمدعلی شاه حیدری پور معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه