پرسش
آیا می توان قایل به پذیرش اعسار و تقسیط در محکوم به موضوع گزارش اصلاحی شد ؟
نظر و پاسخ
مطابق مواد ۱۸۱ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اولا - گزارش اصلاحی در صورتی که با رعایت شرایط و تشریفات قانونی تنظیم شده باشد، سند رسمی محسوب می شود. ثانیا - گزارش اصلاحی گرچه نه حکم است و نه قرار، لیکن به شرح استدلال مذکور و مطابق مواد ۱۸۱، ۱۸۳ و ۱۸۴ ق.آ.د.م و ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، آثار احکام قطعی دادگاه را دارد و نسبت به طرفین، وراث و قایم مقام آنان نافذ و معتبر است.
هرچند گزارش اصلاحی نه حکم است و نه قرار و عنوان رای ندارد ولی به نظر صریح مواد ۱۸۱ و ۱۸۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی اعتبار سند رسمی را دارد و ماهیت آن نیز عقد صلح است آن هم در اکثر موارد صلح بر دعوی نه صلح ابتدایی. در ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ مقررات این قانون که از آن جمله اعسار و تقسیط می باشد در مورد گزارشهای اصلاحی مراجع قضایی مجری دانسته شده است. بنابراین منعی در صدور رای به پذیرش اعسار و تقسیط از پرداخت محکوم به موضوع گزارش اصلاحی وجود ندارد.
با عنایت به اینکه بنا به صراحت قانون گزارش اصلاحی قطعیت داشته و عملا گزارش اصلاحی براساس توافق طرفین زیر نظر مرجع رسیدگی کننده صورت پذیرفته و الزام قطعی داشته و طرفین باید به توافق خود پایبند باشند چه اینکه در غیر این صورت و با پذیرش اعسار، محکوم له بازیچه محکوم علیه می گردد و خلاف توافق آنان در گزارش اصلاحی است که نمی تواند مسموع باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸