آرای قضایی مرتبط با ماده 302

1- با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی و صدور حکم در مورد جرائمی که مجازات آنها مجازات مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، با وحدت قاضی خلاف موازین قانونی است. 2- تشخیص در موعد مقرر بودن یا نبودن فرجام خواهی،از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم است.

دادگاه انقلاب مکلف است به پرونده هایی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ثبت شده اند نیز با تعدد قاضی رسیدگی نموده و در این موارد رسیدگی با وحدت قاضی فاقد وجاهت قانونی است.

در درجه بندی مجازات ها، میزان مجازات مصرح در قانون ملاک است و عوامل مشدده، در تعیین درجه مجازات مؤثر نمی باشد.

مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری یک در دو استان،دیوان عالی کشور است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه ارتشاء، با ملاک قرار دادن مجازات حبس و میزان مقرر آن در قانون برای تشخیص درجه جرم،دادگاه کیفری دو می باشد.

صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جنایات با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن، ناظر به مواردی است که ضارب و متهم یک نفر باشد.

ملاک تعیین درجه مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی،میزان مجازات قانونی جرم است و تشدید مجازات در مقام اعمال مقررات تعدد جرم،تأثیری در تعیین درجه آن ندارد.

رسیدگی به بزه انتقال مال غیر، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

چنانچه دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم مواد مخدر مستوجب اعدام،تشریفات رسیدگی را از لحاظ تعدد قاضی رعایت ننموده و با یک قاضی رأی صادر کند،رأی صادره در مرجع عالی نقض می شود.

رسیدگی به بزه فروش مال غیر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

جزای نقدی نسبی و مجازات های تعزیری مربوط به تعدد و تکرار جرم، در درجه بندی مجازات ها مؤثر نیست.

نکته بدیهی است.حذف شود.

جزای نقدی مقرر قانونی برای بزه تغییر کاربری اراضی از نوع جزای نقدی نسبی بوده و مجازات تعزیری درجه هفت محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری از طریق انتقال حق کسب و پیشه ،دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می باشد.(نکته تکراری است.حذف شود.)

در بزه کلاهبرداری، ملاک تعیین درجه مجازات و مرجع صالح رسیدگی،میزان حبس بوده و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

ملاک تشخیص درجه مجازات یک رفتار مجرمانه و مرجع صالح رسیدگی به آن،حداکثر مجازات پیش بینی شده در قانون است.

رسیدگی به بزه انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

در بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی،میزان جزای نقدی نسبی بوده و مجازات درجه هفت محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به جزای نقدی مقرر برای بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

رسیدگی به جنبه عمومی بزه قتل عمدی حتی در فرضی که ولی دم گذشت نموده باشد،در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

در بزه کلاهبرداری با هر میزان مال برده شده،میزان حبس مقرر در قانون،ملاک تعیین درجه جرم بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو اختلاف در صلاحیت ذاتی به شمار آمده و مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشوراست.

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری یک، دادگاه تجدیدنظر استان است.

بزه کلاهبرداری شبکه ای قابل ارتکاب از جانب افراد عادی بوده و پیش بینی مجازات انفصال از خدمات دولتی توسط قانونگذار برای برخی از مرتکبین بزه کلاهبرداری که مستخدم دولت محسوب می شوند،به معنای ضرورت ارتکاب جرم کلاهبرداری شبکه ای از ناحیه مستخدمین دولتی نیست.

چنانچه در فاصله زمانی میان انجام تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست تا ارجاع پرونده به دادگاه،سن متهم از 18 سال تجاوز نماید،دادگاه اطفال صالح به رسیدگی نیست و پرونده به دادگاه صالح ارسال می گردد.