آرای قضایی مرتبط با ماده 302

رأی دادگاه بدوی پرونده: شماره:140321390008984013 شعبه:101 دادگاه کیفری دو شهرستان منوجان قاضی:ایمان مصطفوی زاده تاریخ:1403/12/28 موضوع:نگهداری مشروبات الکلیکد تناد:

اگر اتهام فرد هم حمل و هم نگهداری مشروبات الکلی باشد، دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی صرفا یک مجازات تعیین می کند

نظر به اینکه اولا دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به اتهام متهمین حسب اوراق پرونده تشکیل جلسه نداده و با ملاحظه لایحه وکیل مدافع متهمین مبادرت به اصدار رای نموده است و ثانیا مشخص نیست که ایا مواد مکشوفه((گراس)) با ساقه بوته های مکشوفه توزین گردیده یا خیر و ثالثا نقش دقیق هریک از متهمین در مواد مکشوفه با عنایت به توضیحات مالک محل کشف مواد مشخص نمی باشد و النهایه سابقه مورد اشاره در پرونده که موجب تشدید مجازات متهم شده است موثر در بزه اخیرش نمی باشد،دادنامه فرجامخواسته نقض میگردد.

برابر ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری چنانچه دادگاه هم عرض پس از رسیدگی ماهوی اقدام به نقض حکم مورد اعاده دادرسی نماید. قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی را دارد. لذا تصمیم دادگاه به رد درخواست اعاده دادرسی در پرونده حاضر قابل فرجام خواهی و طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد.

رسیدگی به اتهام تجاوز به عنف، نفیا واثباتادر صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

موضوع مرور زمان موجب از بین رفتن حق مدعی خصوصی نمی شود و کلاهبرداری شبکه ای مشمول مرور زمان نمی گردد. و از جمله جرایم مستمر محسوب می گردد.

در صورت استرداد درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی محکوم علیه یا وکیل او، شعبه رسیدگی کننده مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست اعاده دادرسی خواهد کرد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

استناد به مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتکاب جنایت به قصد دفاع مشروع به هیچ عنوان پذیرفتنی نبوده چراکه نه اصل دفاع محرز است و نه با فرض دفاع بودن شرایط آن. توضیح آن که درگیری در یک مکان عمومی و شلوغ بوده و متهم برای مطالبه وجه چک مورد ادعا حضور یافته و با توجه به مطالب مطرح شده فی مابین اقای ع. م. ش. م. و متهم درگیری اغاز شده است.و مقتول دخالتی در شروع درگیری نداشته است و متهم می توانسته با اقدامات دیگر وفق قوانین به حق و مطالبه خود برسد نه آنکه اقدام به کشیدن چاقو نمایند؛ فلذا رفتار متهم جهت دفع خطر از خود با چاقو ( آن هم با چاقو بزرگ که در فیلم دوربین های مداربسته موجود است) به هیچ عنوان ضرورت نداشته است و چون ملاک در تشخیص دفاعی بودن اقدام متهم عرف است و عرفا بر اقدام مرتکب که با چاقو بزرگ به سمت مقتول فاقد سلاح حمله ور شده است، عنوان دفاع صادق نیست. از طرف دیگر برابر ماده ۱۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جهت تحقق دفاع مشروع، اجتماع چهار شرط به صورت توامان لازم است. تحقق هیچ یک از این شرایط در ما نحن فیه محرز و مسلم نمی باشد؛ چرا که الف: رفتار مرتکب در استفاده از چاقو بزرگ و ایراد ضربه به ناحیه سینه مقتول که چیزی در دست نداشته قطعا ضرورت نداشته است و اینکه بر بدن متهم نیز جراحت و ضربی مشاهده نشده است، نیز موید این مطلب می باشد. ب: دفاع مستند به قراین معقول با خوف عقلایی نبوده چرا که بر اساس محتویات پرونده و اظهارات شخص متهم، ایشان بدوا درگیری لفظی مختصری با اقای ع. م. ش. م. داشته و که دلالت بر این مطلب دارد که مقتول هیچ دخالتی در شروع درگیری نداشته است و بعد از بالا گرفتن مشاجره متهم با اقای ع. م. ش. م. مقتول وارد قضیه شده است که اقدام ایشان تنها پاشیدن خاک بوده و هل دادن متهم لذا دفاع انجام شده مستند به خوف عقلایی و قراین معقولی که دفع آن با اقدامات متهم ضرورت داشته باشد، نیست. پ: اقدام متهم باعث و ایجاد کننده زمینه خطر بوده است. به عبارت دیگر خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود متهم صورت گرفته است. ت: با توجه به محل درگیری و موضوع آن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن بوده است؛ لذا هرچند که عدم احراز یکی از شرایط مذکور، اقدام مجرمانه ی مدعی دفاع را از شمول قاعده دفاع مشروع و شرایط آن خارج می نماید. لکن به عقیده دادگاه هیچ یک از شرایط چهارگانه مذکور در خصوص موضوع محقق نیست.

وجود رابطه نسبی و سببی از موجبات جرح شاهد و عدم پذیرش شهادت ایشان نیست.

چنانچه به تأیید پزشکی قانونی، محکوم علیه دچار بیماری افسردگی همراه با افکار خودکشی باشد و تحمل حبس را نداشته باشد، مرجع تجدیدنظر می تواند مجازات حبس وی را به جزای نقدی تبدیل نماید.

با توجه به اینکه طبق محتویات پرونده هر دو طایفه ای که متهمین و شکات متعلق به آن هستند، فامیل بوده و با همدیگر نسبت دارند و همچنین وجود سابقه درگیری میان طرفین پرونده که باعث اختلاف خانوادگی بین ایشان نیز گردیده بود، احراز وصف عمومی بودن محاربه و به تبع صدور حکم محاربه با تردید و شبهه مواجه است.

باتوجه به اینکه عناوین اتهامی موجود در پرونده فقط براساس تصاویر به دست امده از گوشی متهم بوده و تصویر متهم نیز در حال ارتکاب جرایم فوق نمی باشدبنابراین نظر به فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم قرار منع تعقیب صادر می گردد.

متهمان به قصد مال فرد مشخص و معین مرتکب رفتار مجرمانه سرقت مسلحانه گردیده و اینکه حتی پس از مبادرت به سرقت مسلحانه طلاجات واحد تجاری مشخص و متعلق به مرحوم و مقتول پرونده، در بیرون از واحد تجاری مزبور حین فرار از محل، تیراندازی نکرده اند و به روی مردم سلاح نکشیده اند و پوکه ای نیز در بیرون از مغازه کشف و یافته نشده است؛ به عبارت دیگر قصد و انگیزه متهمین در این اقدام، جان، مال و یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها که در ماده 279 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است، نمی باشد؛ در نتیجه رفتار ایشان با عنوان مجرمانه محاربه منطبق نیست.

در ارتکاب بزه قتل عمد با استفاده از سلاح غیرمجاز، مرتکب علاوه بر مجازات قتل عمدی به مجازات نگهداری سلاح غیر مجاز نیز محکوم می گردد.

رسیدگی به اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

با توجه به اینکه محکوم علیه براساس قرارداد وکالت به وکلای دادگستری مطابق مقررات ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی اختیار فرجام خواهی از حکم محکومیت خویش را تفویض ننموده ولی وکلای مزبور از حکم محکومیت فرجام خواهی کرده در حالی که دارای چنین اختیاری نبوده اندبنا به مراتب و مستندا به ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ فقدان سمت فرجام خواه، قرار رد ان صادر می شود.

با توجه به اینکه ۶ نفر از ده نفر اعضای هیات منصفه با اعتقاد بر بیگناهی محکوم علیه، رای بر برائت او داده اند بنابراین دادنامه فرجام خواسته که با استناد به علم قضات صادرکننده آن بدون توجه به موارد فوق انشا شده شایسته ابرام نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادگاه کیفری ۲ (شعبه ۱۰۱ ) *درخصوص اتهام اقای ع. ب. س. فرزند ع. ا. دایر به نگهداری کالای ممنوع (تجهیزات دریافت از ماهواره ) ک

مطابق قسمت اخیر ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه کیفری دو، صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب در خصوص جرایم مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری را در صورت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی مذکور دارد.

دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه کیفری یک، دادگاه عالی است و اختلاف در صلاحیت فیما بین دو مرجع مذکور محقق نیست و حسب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک مکلف به رسیدگی است.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به دلالت محتویات پرونده اقای م. ق. فرزند غ. س. متولد ۱۳۷۹/۱۲/۵ در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۹ با مراجعه به *اظهار داشته از سر چاه موتور ب

دادگاه با عنایت به مجموع اقدامات متهم: ۱- مشارکت در راهزنی و سرقت مسلحانه و مقرون به آزار و اذیت و تیراندازی. ۲- مشارکت در راهزنی و سرقت مسلحانه و مقرون به آزار. ۳- ایراد جرح عمدی با سلاح جنگی کلاشینکف به اقای س. م. ر. پ. در محل کار ایشان در حضور سایر کارگران. ۴- اقدام به تهدید و تیر اندازی شبانه به منزل اقای م. ح. ۵- اقدام به راهزنی مسلحانه از اقای ر. ق. ، ح. ج. و ا. ا. ۶- اقدام به تهدید با سلاح و تیر اندازی در مراسم عروسی اقای ع. ا. م. جهت ترساندن مردم .۷- اقدام به تهدید با سلاح و تیر اندازی در مراسم عروسی اقای ا. غ. و بیرون کشیدن اقای ا. ا. و شلیک چندین گلوله سلاح کلاشینکف به سوی ایشان و از بین پاهای نامبرده و سپس تیر اندازی، هوایی و قطع سیم های برق و ترس و ارعاب مردم و فرار میهمانان و بر هم خوردن امنیت عمومی ۸- تهدیدات مکرر اقای ع. ا. و باجگیری از ایشان و تهدید و تیر اندازی به سمت چوپان ایشان ۹- اقدام به تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت به صورت مسلحانه در مجاورت اتاقک چاه آب کارخانه سیمان. ۱۰- ایراد ضرب و جرح عمدی با اسلحه کلت کمری نسبت به م. م. – م. م. و ن. م. ( که همگی از اعضای خانواده نامزد و همسر ایشان بوده است، جهت مخالفت با عروسی ایشان با خانم س. م.) اتهام متهم را محرز و مسلم دانسته و با توجه به گستره اعمال ارتکابی و نحوه اقدامات مشارالیه که موجب رعب و وحشت در بین مردم منطقه و روستاییان اطراف حاصل گردیده به نحوی که با توجه به مسلح بودن مشارالیه و تجری غیر قابل توصیف وی نسبت به طعمه های خویش از ارائه شکایت و پیگیری آن ترس و خوف شدید دارند. با توجه به ادله مذکور و اعمال ارتکابی مشارالیه دادگاه عنوان اتهامی محاربه را نسبت به ه. ش. محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد ۲۱۱۱۲۱۳۱۸۳۱۸۵۱۸۹۱۹۰۱۹۱ و ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ( که قانون ماهوی حاکم بر موضوع در زمان وقوع جرم بوده است ) حکم بر مجازات اعدام مشارالیه ( اقای ه. ش. ) صادر و اعلام می نماید.

رسیدگی به اختلاف صلاحیت میان دادگاه های کیفری یک و دو واقع در یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است.