آرای قضایی مرتبط با ماده 302

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس *خصوص اتهامات اقایان ۱ ک. ر. ۲ م. ح. و. وکیل ک. ۳ م. ح. و. وکیل ک. مبنی بر مشارکت در جعل کارت عابر بانک و استفاده از ا

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱ حسب شکایت خانم م. ک. علیه اقای ه. ت. فرزند ع. م. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول ( مبایعه نامه راجع به پلاک ثبتی۶۸۴۲ بخش

چنانچه اخلال در نظام اقتصادی کشور، در سطح کلان بوده و مصداق افساد فی الارض باشد، مرجع رسیدگی به آن دادگاه انقلاب بوده و در غیر اینصورت، دادگاه کیفری صالح به رسیدگی است.

نظر به این‌که جزای نقدی که در ماده ۳ ( اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها پیش بینی شده ، در مرتبه اول، تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است، و به موجب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت ندارد، جزای نقدی نسبی بوده و این مجازات درجه هفت محسوب می شود و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/20 دیوان عالی کشور نیز موید همین موضوع است.

نظر به این‌که جزای نقدی که در ماده ۳ ( اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها پیش بینی شده ، در مرتبه اول، تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است و به موجب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت ندارد، جزای نقدی نسبی بوده و این مجازات درجه هفت محسوب می شود و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/20 دیوان عالی کشور نیز موید همین موضوع است.

نظر به اینکه جزای نقدی که در ماده ۳ ( اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها پیش بینی شده ، در مرتبه اول، تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است، و به موجب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت ندارد، جزای نقدی نسبی بوده و این مجازات درجه هفت محسوب می شود و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/20 دیوان عالی کشور نیز موید همین موضوع است.

رسیدگی به اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

قرارصادره توسط رئیس یا دادرس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس در جرایم مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392باید توسط دادستان شهرستان تأیید شود.

در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، چنانچه دادگاه قرار منع تعقیب صادره توسط بازپرس را تأیید کند، رسیدگی به اعتراض نسبت به آن، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

در بزه رابطه نامشروع دادگاه می تواند برای شاکی نیز مجازات تعیین نموده و او را محکوم کند.

محل وقوع جرم ارتکابی از طریق سایت الکترونیکی، محلی است که مطالب منتشر می گردد و در جرایم ارتکابی از طریق اینترنت، محل وقوع جرم بر اساس IP Address متهم تعیین می شود. عنوان: مرجع صالح در رسیدگی به جرایم مطبوعات الکترونیکی پیام: رسیدگی به جرایم مطبوعات الکترونیکی، در صلاحیت دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم است.

رسیدگی به بزه وصول وجوه کلان از مردم، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

چنانچه در بزه قتل عمدی، قاتل خودکشی کند، رسیدگی به درخواست دیه از طرف اولیاء دم، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

در فرض تعدد جراحات وارده، ملاک صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی، بیشترین میزان مجازات مربوط به یکی از جراحات بوده و جمع مجازاتها ملاک عمل نیست.

رسیدگی به جنبه عمومی بزه قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و گذشت اولیاء دم، تأثیری بر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده ندارد.

رسیدگی به بزه چرای غیرمجاز دام در محدوده اراضی ملی، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

درجرائم موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، عدم حضور وکیل در جلسه رسیدگی از موجبات نقض رای است.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر واقع در یک استان، نظر دادگاه تجدیدنظر لازم الاتباع است.

مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو،دادگاه تجدیدنظر استان است.

رسیدگی به بزه لواط به عنف ارتکابی توسط طفل12تا 15سال قمری،در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است.

اختلاف صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو،اختلاف در صلاحیت ذاتی است.

.رای دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت برای دادگاه تالی لازم الاتباع است.و در این مورد حق چون و چرا ندارد. و نظرات مشورتی نیز تاب معارضه با رای دیوان عالی کشور را ندارد. و از دادگاه سلب تکلیف نمی نماید. همان طور که قبلا نیز یاداوری شده توجه دادگاه را به دقت در رسیدگی به پرونده ها جلب می نماید. و متذکر می گردد. از اتخاذ تصمیمات خلاف قانون که نتیجه ان اطاله دادرسی است.اجتباب نماید

مرجع صالح رسیدگی به بزه زنای به عنف از طریق تهدید به افشا و انتشار آثار مستهجن تهیه شده از دیگری،دادگاه انقلاب است.

رسیدگی به درخواست اولیاء دم مبنی بر پرداخت دیه از بیت المال، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره درخصوص معاونت در قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.