## رای خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده : 9309984415700009 شماره دادنامه : 9409970908400582 تاریخ : 1394/09/28
خلاصه جریان پرونده
در این پرونده شکات ورثه مالک اصلی عین مورد اجاره شکایتی علیه مستاجرین آقای م. ع. و غیره دایر بر واگذاری و انتقال حق کسب و پیشه در مورد اجاره به غیر تسلیم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مینماید. پرونده پس از رسیدگی مقدماتی در دادسرای شهرستان مذکور با قرار مجرمیت و کیفر به محاکم جزایی ارومیه تسلیم و در نهایت در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی رسیدگی حکم بر برایت متهمین به شرح مندرج در دادنامه شماره 00148-۱۳۹4/8/10 صادر مینماید. وکیل شکات به رای صادره اعتراض مینمایند. پرونده جهت رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای ابراهیم لشکری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه در خصوص دادنامه شماره 00148-۱۳۹4/8/10 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اعتراض و فرجامخواهی آقای ج. ع.پ.م. و به وکالت از شکات نسبت به دادنامه شماره 00148-۱۳۹4/8/10 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی صرفنظر از وارد یا وارد نبودن اعتراض فرجامخواه نظر به مندرجات ماده 301 و بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 3 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 744 -۱۳۹4/8/19 هیات محترم دیوان عالی کشور نظر به اینکه موضوع مطروحه در پرونده انتقال مال غیر و کلاهبرداری است خارج از صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک استان بوده با نقض رای تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی مجدد به محاکم کیفری 2 شهرستان ارومیه ارسال میگردد. دفتر فتوکپی رای دیوان عالی کشور به پیوست از طریق دادگاه صادرکننده حکم به محاکم کیفری 2 شهرستان ارومیه ارسال شود.
رییس و مستشار شعبه 24 دیوان عالی کشور
ابراهیم لشکری - علی شوشتری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر(نکته تکراری است.حذف شود.)
۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۵۸۲ · ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور
چکیده: مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری از طریق انتقال حق کسب و پیشه ،دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می باشد.(نکته تکراری است.حذف شود.)