آرای قضایی مرتبط با ماده 272

در بزه کلاهبرداری،جزای نقدی هر یک از شرکا به میزان سهم آن ها از مال برده شده تعیین می شود.

ارتکاب بزه جعل، چنانچه مقدمه بزه کلاهبرداری باشد، فاقد مجازات مستقل است.

در اثبات بزه شرب خمر، آزمایش الکل سنجی تنفسی، از قراین و امارات معتبر بوده و می تواند موجب علم قاضی شود.

برگ چک، مال محسوب نمی شود و ربایش آن، فاقد وصف مجرمانه سرقت است.

(1)- چنانچه دادگاه تجدیدنظر بدون رسیدگی ماهوی (تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تامین) مبادرت به صدور رای نماید، دادنامه غیابی تلقی می شود؛ لذا قابلیت واخواهی دارد و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. (2)- میزان جزای نقدی هریک از شرکاء در بزه کلاهبرداری، به مقدار مال برده شده توسط وی می باشد و محکوم نمودن هر شریک به جزای نقدی به میزان کل مال مورد کلاهبرداری، فاقد وجاهت قانونی است.

فروش مال مورد امانت رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد بوده و مشمول قواعد تعدد معنوی جرم است.

صدور کارت ویزیت و تظاهر به امر وکالت بدون داشتن مجوز، دارای وصف کیفری است. عنوان: ضمانت اجرای عدم صدور حکم به مجازات جایگزین حبس در موارد الزامی پیام: عدم صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس در موارد الزامی، از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

برای تحقق بزه استفاده از سند مجعول، صرف ارایه سند مجعول به دیگری با علم و اطلاع از مجعول بودن سند، کافی است و نیازی به حصول نتیجه و فایده نیست.

ملاک تعیین میزان جزای نقدی در ارتکاب کلاهبرداری های متعدد،مجموع مبالغ اخذ شده توسط کلاهبردار است.

چنانچه در بزه کلاهبرداری میزان جزای نقدی نسبت به حبس در درجه بالاتری قرار گیرد، ملاک تعیین دادگاه صالح رسیدگی به بزه مذکور، میزان جزای نقدی است. عنوان: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو پیام: حل اختلاف صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو دادگاه بدوی در حوزه یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است.

چنانچه بعد از پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض، شعبه مذکور درخواست اعاده دادرسی را رد و حکم قبلی را تایید کند ، این رای به جهت این که حکم جدید نبوده و به معنای ابقای حکم قبلی است، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست. عنوان: فرجام خواهی از رای صادره توسط شعبه همعرض مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی پیام: در صورت تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، رای صادره توسط شعبه مذکور مبنی بر رد اعاده دادرسی، غیر قابل فرجام خواهی است.

اثبات کذب بودن شهادت شهود،از موارد تجویز اعاده دادرسی است،هرچند رای صادره مستند به ادله دیگری نیز باشد.اثبات کذب بودن شهادت شهود در صورتی از موارد تجویز اعاده دادرسی است،که رای صادره منحصرا"مستند به شهادت شهود باشد.

افزایش مجازات در اثر تصحیح حکم بدوی توسط دادگاه تجدید نظر، مصداق تشدید مجازات نیست.

استناد به استشهادیه ی محلی و اظهارات اشخاصی به عنوان مطلع در دفتر اسناد رسمی به عنوان دلیل جدید،موجب تجویز اعاده دادرسی نیست.

بی مبالاتی در رانندگی منتهی به فوت و ایراد صدمه بدنی چند نفر، رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد بوده و مصداق تعدد معنوی جرم است.

در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه موظف به اعمال تخفیف نسبت به تمامی مجازات های مورد حکم می باشد.

در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف است مجازات را به کمتر از حداقل قانونی تقلیل دهد.

در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف است تمامی مجازات های مورد حکم را تخفیف دهد.

صرف عدول از شهادت مادامی که کذب بودن آن در مرجع صالح قضایی به اثبات نرسیده باشد،به عنوان واقعه و حادثه جدید،از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست.

اعمال قواعد تعدد مادی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص معاونت در جرایم مختلفی که قبل از تصویب این قانون ارتکاب یافته اند، مصداق مجازات نامتناسب بوده و از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

منظور مقنن از عدم رعایت تناسب بین جرم و مجازات به عنوان یکی از جهات تجویز اعاده دادرسی، رعایت حقوق قانونی متهم در جهت منافع وی و تخفیف مجازات است، نه تشدید مجازات متهم.

احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و شتر مرغ در اراضی زراعی، به منظور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی، تغییر کاربری محسوب نمی شود.

صرف ارایه استشهادیه محلی از جانب متهم، موجب تجویز اعاده دادرسی نیست.

اعمال تخفیف به سبب گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت پس از صدور حکم قطعی، حتی در فرض قطعی شدن رای در دیوان، از اختیارات و وظایف دادگاه است. عنوان: اثبات عدم رشد پس از بلوغ پیام: اصل بر عاقل و رشید بودن افراد پس از بلوغ بوده و عدم رشد، نیازمند اثبات است.

در بزه کلاهبرداری که با مشارکت دو نفر ارتکاب یافته باشد، متهمان در رد مال و جزای نقدی به نحو اشتراک محکوم می گردند و محکومیت یک نفر از آنان به تنهایی به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال برده شده، فاقد وجاهت قانونی است.