آرای قضایی مرتبط با ماده 272

ادعای کذب بودن شهادت شهود درصورتی موجب تجویز اعاده دادرسی است که در مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم محکومیت آنان شده باشد.

در تعیین مجازات تکمیلی ،صدور رای به مطلق محرومیت اجتماعی فاقد وجاهت قانونی است.

میزان جزای نقدی شرکای بزه انتقال مال غیر به نسبت سهم هر شریک تسهیم می شود.

استناد به عدم اعمال تخفیف در مجازات که از اختیارات محاکم است،از موارد پذیرش اعاده دادرسی نیست.

مرجع رسیدگی به امر کیفری، ملزم به تبعیت از رای حقوقی نیست؛ بلکه مرجع حقوقی مکلف به تبعیت از رای کیفری می باشد.

چنانچه شخص با قبول اقرارنامه مدیون، به طرح دعوای حقوقی بپردازد و منجر به صدور حکم محکومیت گردد، متعاقبا طرح شکایت کیفری راجع به همان دین، فاقد توجیه قانونی است.

انتقال پلاک ثبتی بازداشت شده، از مصادیق بزه مداخله در اموال توقیفی است نه کلاهبرداری.

صرف ارایه استشهادیه تهیه شده در دفتر اسناد رسمی به عنوان دلیل جدید، موجب تجویز اعاده دادرسی نیست.

چنانچه زوج استطاعت مالی برای پرداخت نفقه نداشته باشد، جرم ترک انفاق واقع نخواهد شد.

با اصلاح قانون و کاهش مجازات در قانون لاحق، در صورت تقاضای محکوم علیه و طی تشریفات قانونی، اعمال تخفیف الزامی خواهد بود.

چنان چه موجبات فسخ قولنامه عادی مستند دعوای انتقال مال غیر، در زمان انتقال به غیر فراهم شده باشد، مستند قراردادن این قولنامه برای صدور حکم محکومیت مخدوش است.

اگر یکی از زوجین فرزند مشترک را برباید، باتوجه به وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم و فرزند مشترک بودن ربوده شده، آدم ربایی به دلیل فقد عنصر روانی منتفی است.

چنانچه شخصی از اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی در دادگاه بدوی تبریه شود دادگاه تجدیدنظرنمی تواند نسبت به تغییر عنوان اتهامی از مشارکت به مباشرت و محکومیت متهم به حبس بدون تفهیم اتهام و بدون رعایت سایر تشریفات قانونی اقدام کند.

محکومیت فرد مسن به تحمل حبس، از حیث عدم تناسب مجازات قابل اعاده دادرسی می باشد.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر بدون درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی یا دادستان، مجازات بدوی را تشدید نماید، از موارد اعاده دادرسی به دلیل عدم تناسب مجازات خواهد بود.

درخواست اعاده دادرسی به علت نامناسب بودن مجازات و جرم نبودن عمل در زمان ارتکاب و عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی پذیرفته می شود.

ایراد صدمه خفیف بدون بکارگیری سلاح، فاقد جنبه عمومی جرم بوده و تعیین مجازات برای آن به جهت عدم تناسب میان جرم با مجازات از موارد پذیرش درخواست اعاده دادرسی است.

صدور حکم محکومیت به رفع تصرف عدوانی از اراضی مورد نزاع به صورت کلی و بدون تعیین متراژ، به جهت عدم رعایت تناسب میان جرم و مجازات از موارد پذیرش در خواست اعاده دادرسی است.

چنانچه جرم ارتکابی مشمول مرور زمان شده باشد، تعقیب متهم و محکومیت وی به تحمل مجازات به استناد «عدم تناسب»; قابل اعاده دادرسی می باشد.

درخواست اعاده دادرسی به واسطه تعیین مجازات اخف در قانون لاحق پذیرفته می گردد.

صرف انصراف شاکی از اظهارات قبلی خود، موجبی برای قبول درخواست اعاده دادرسی نمی باشد. لذا اقرارنامه شاکی دلیل جدید دال بر بی گناهی محکوم علیه تلقی نمی شود.

اگر موضوع و مستندات اتهام شرکای جرم یکسان باشد و یکی از آنان در مرحله تجدیدنظر برایت حاصل نماید و دیگری تجدیدنظرخواهی نکرده و محکوم شده باشد، وی می تواند تقاضای اعاده دادرسی نماید.

در اعاده دادرسی، نظریه کارشناس دلیل جدید محسوب می شود.

قسامه از ادله اثبات دعوی در موارد قتل و جرح می باشد و برای اثبات صدماتی که صرفا موجب تغییر رنگ پوست شده، کاربردی ندارد.

در مواردی که تنها مستند صدور حکم، شهادت شهود است، استماع آن توسط قاضی صادر کننده حکم، الزامی است.