نظریات مشورتی مرتبط با ماده 217
قانون آیین دادرسی کیفری — ۱۵ مورد
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند:
الف - التزام به حضور با قول شرف
ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره 1- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر میشود.
تبصره 2- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره 3- در جرایم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
- نظریه مشورتی 7/1404/616 مورخ 1405/04/24نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی صدور قرار وثیقه در پرونده های قاچاق با ارزش بیش از یکصد میلیون ریال
- نظریه مشورتی 7/1404/585 مورخ 1405/01/31به استناد بندهای»ح « و»خ « ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، برخی افراد منفک شده از دستگاه های دولتی صرفا با ارایه فیش حقوقی و یا بعضی دارندگان پروانه کسب مربو
- نظریه مشورتی 7/1403/789 مورخ 1403/12/11با عنایت به بند»چ « ماده۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که بازداشت خانگی تحت ن ظارت تجهیزات الکترونیکی را به عنوان یکی از قرارهای تامین تعیین نموده است و از سوی دیگر نظر به ا
- نظریه مشورتی 7/1402/1018 مورخ 1403/10/11با عنایت به مقرره ماده۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جابجایی وثیقه یا کفیل که اشاره داشته، قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکوم علیه، کفیل یا وثیقه گذار مبنی
- نظریه مشورتی 7/1400/1615 مورخ 1400/12/28در موارد درخواست تعلیق تعقیب توسط متهم در پرونده شعبه بازپرسی نسبت به جرایم قابل تعلیق تعقیب آیا بازپرس مکلف است پرونده را بلافاصله به نظر دادستان برساند یا اینکه بایستی
- نظریه مشورتی 7/1400/977 مورخ 1400/10/12طبق مقررات قانون مدنی هر یک از مالکین مشاعی نسبت به جزء جزء مال مالک می باشند و همچنین مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای اولویت نسبت به سایر طلبکاران می ب.اشد ۱ - آیا پذیرش
- نظریه مشورتی 7/1400/629 مورخ 1400/08/05نظر به این که کاهش جمعیت کیفری زندان ها و تعیین تکلیف عاجل و ضابطه مند وضعیت محکوم علیهم پ رونده های مطروحه در مراجع قضایی دادگستری همواره مورد تاکید ریاست محترم قوه قضای
- نظریه مشورتی 7/1400/528 مورخ 1400/07/19در مواردی که اعمال ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رییس قوه قضاییه پذیرفته می شود، پ رونده محاکماتی جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه به رییس
- نظریه مشورتی 7/1400/647 مورخ 1400/07/11۱ - در صورتی که متهم وفق مقررات در بازداشتگاه ضابطین به مدت۲۴ ساعت تحت نظر باشد و سپس به شعبه تحقیق اعزام و تفهیم اتهام و سپس قرار تامین کیفری وی منجر به بازداشت گردد، آی
- نظریه مشورتی 7/1400/685 مورخ 1400/07/19در خصوص نهاد تعلیق تعقیب موضوع ماده۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ : ۱ -با عنایت به ضرورت اعمال نظارت دقیق بر اجرای دستورات ذیل قرار تعلیق تعقیب توسط مرجع قضایی و همچ
- نظریه مشورتی 7/99/1982 مورخ 1400/01/17۱ - ذیل ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ بیان می :دارد» مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست .« این عبارت به معنی این است که شخص حقوقی و
- نظریه مشورتی 7/93/1008 مورخ 1393/4/30با توجه به مواد 217و219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 دراخذ تامین باید ارزش مال مورد خیانت نیز لحاظ شود.
- نظریه مشورتی 7/93/1253 مورخ 1393/5/281-پس ازصدورقرار وثیقه و معرفی ملکی به عنوان وثیقه، بازپرس باتوجه به میزان وثیقه صادره وارزش ملک اعلام شده درصورت قبول آن ، قرار قبولی وثیقه صادر می نماید. ولی درصورت عدم
- نظریه مشورتی 7/93/2021 مورخ 1393/8/261- اولا: با عنایت به صراحت ماده 243 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بازپرس در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون می تواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تامین ص
- نظریه مشورتی 7/94/693مورخ 1394/3/18منظور مقنن از عبارت « وجود دلایل کافی » در ذیل ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دلایل ناظر بر توجه اتهام است و صدور قرار تامین کیفری منوط به تفهیم اتهام است، اگر چه