نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

در خصوص نهاد تعلیق تعقیب موضوع ماده۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ : ۱ -با عنایت به ضرورت اعمال نظارت دقیق بر اجرای دستورات ذیل قرار تعلیق تعقیب توسط مرجع قضایی و همچنین عدم خروج واحدهای قضایی دادسرا و دادگاه از شمولیت عام و عرفی موسسات عمومی یا عام المنفعه موضوع بند»ج « ماده فوق الذکر آیا صدور قرار تعلیق تعقیب و به دنبال آن الزام متهم به انجام کار و خدمات عمومی در مدت معین در محل مرجع قضایی مربوطه دادسرا و دادگاه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ ۲ -آیا موسسات عمومی یا عام المنفعه موضوع بند»ج « ماده۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری لزوما می بایست از سوی مقام صادرکننده قرار موصوف به صورت جزیی و دقیق گردد یا امکان تفویض تعیین آن به واحد اجرای احکام کیفری میسر می باشد؟ ۳ - با توجه به این که حسب ماده۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری با صدور قرار تعلیق تعقیب قرار تامین کیفری لغو می گردد کیفیت صدور قرار تامین متناسب مذکور در ماده۸۱ قانون مارالذکر با توجه به لزوم دسترسی به متهم جهت اجرای مفاد موضوع تعلیق.تعقیب تا پایان اجرای دستورات صادره را بیان کنید ۴ - در صورتی که متهم جهت اجرای مفاد دستورات موضوع قرار تعلیق تعقیب در واحد اجرای احکام حاضر نشود و پرونده در راستای تبصره۶ ماده فوق الذکر به شعبه صادرکننده قرار تعلیق تعقیب جهت لغو قرار موصوف ارسال گردد آیا ل زوما می بایست مجددا اقدامات قانونی از قبیل تفهیم اتهام اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تامین کیفری صورت گیرد یا خیر؟ ۵ -با توجه به اینکه تعلیق تعقیب یکی از جانشین های تعقیب بوده آیا دادستان یا مقام ارجاع قبل از ارجاع پروند ه و بالطبع قبل از تفهیم اتهام امکان صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد یا خیر؟ ۶ - با عنایت به این که در تبصره۲ ماده۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تعلیق تعقیب صادره قابل اعتراض از سوی متهم یا شاکی می باشد موافقت متهم که ذیل ماده فوق الاشعار به عنوان یکی از شروط تعلیق تعقیب قید گردیده مربوط به اصل صد ور قرار تعلیق تعقیب می باشد یا علاوه بر آن در خصوص ماهیت دستورهای موضوع قرار صادره نیز اخذ موافقت وی ضروری است؟

۱ - با عنایت به تعریف»موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی « در ماده۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و ماده۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ ؛ و نیز تعریف»نهاد پذیرنده « در بند»ت « ماده ۱ آیین) نامه اجرایی ماده۷۹ ( قانون مجازات اسلامی مصوب۵/۶/۱۳۹۳ هیات وزیران و احصاء این نهاد ها در ماده۴ همین آیین نامه، دادگاه و دادسرا و به طور کلی دادگستری و قوه قضاییه خارج از تعریف موسسات عمومی یا عام ا لمنفعه است و لذا الزام محکوم به انجام کار و خدمت عمومی در مراجع قضایی به استناد ماده ۷۹ .قانون مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی است ۲ - با توجه به اطلاق عبارت»دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین « در ماده۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و نیز مفاد ماده۶ آیین ن) امه اجرایی ماده۷۹ ( قانون مجازات اسلامی مصوب۵/۶/۱۳۹۳ هیات وزیران که دادگاه صادر کننده رای را مکلف کرده است که» نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را تعیین « کند، تعیین نهاد پذیرنده نیز که مرتبط با»نوع «خدمت و از اجزای آن است، با دادگاه می باشد و موجب .قانونی برای تفویض این اختیار به قاضی اجرای احکام نیست ۳ - اولا، مطابق صراحت قسمت اخیر ماده۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ دادستان در صورت ضرورت می.تواند نسبت به اخذ تامین متناسب از متهم اقدام کند ثانیا، چنانچه به منظور بررسی اجرای دستورهای دادستان در تعلیق تعقیب )مراقبتی( متهم و یا اجرای دستورهای دادگا ه در تعلیق اجرای مجازات )مراقبتی(، حضور متهم یا محکوم علیه نزد مقام قضایی ذی ربط ضرورت داش ته باشد، با توجه به ماده۵۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و اتخاذ ملاک از این ماده در خصوص متهمان؛ متهم یا محکوم علیه احضار و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد و با الغای قرار تامین کیفری در این موارد طبق ماده۲۵۱ قانون فوقالذکر، موجب قانونی جهت استفاده از قرارهای تامین یادشده به منظور تضمین حضور متهم یا محکوم.علیه وجود ندارد ۴ - چنانچه علت لغو قرار تعلیق تعقیب متهم، صدور کیفر خواست به لحاظ ارتکاب یکی از جرایم مذکور د ر تبصره یک ماده۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ باشد، با فرض تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع قبل از صدور قرار تعلیق تعقیب و لحاظ رفع اثر از قرار تامین صادره در اجرای ماده۲۵۱ قانون فوق الذکر، مقام قضایی ذی ،ربط در دادسرا باید با لحاظ مقررات مربوط به تعدد جرم قرار تامین مناسب صادر و تعقیب را ادامه دهد و در این صورت، با توجه به معتبر بودن اقدامات قبلی انجام یافته، نیازی به تفهیم مجدد اتهام و اخذ .آخرین دفاع نیست ۵ - مستفاد از مواد۸۱ ، ۲۱۷ و۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادست ان ملازمه با احراز شرایط مذکور در ماده۸۱ این قانون دارد و مجموعا مبین این است که صدور این قرار فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و لذا مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وی اخذ نشده باشد، احراز شرایط مذکور و صدور قرار تعلیق تعقیب مم کن نخواهد بود؛ بنابراین تفهیم قبلی اتهام به متهم در موارد صدور قرار تعلیق تعقیب ضروری است و لیکن اخذ آخرین دفاع نیاز نمی.باشد ۶ - با توجه به متن ماده۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و به ویژه تبصره۶ آن، اجرای برخی دستورهای مذکور در این ماده، جزء لاین فک قرار تعلیق تعقیب است و بنابراین، اخذ موافقت متهم برای صدور .این قرار با لحاظ مجموع محتویات قرار و از جمله دستور یا دستورهای مدنظر دادستان است