پرسش
به استناد بندهای»ح « و»خ « ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، برخی افراد منفک شده از دستگاه های دولتی صرفا با ارایه فیش حقوقی و یا بعضی دارندگان پروانه کسب مربوط به واحدهای ت جاری غیر فعال با انجام تبلیغات و درج آگهی، با اخذ مبالغ قابل توجهی از متقاضیان به صورت مکرر امر ضمانت از متهمان و یا محکومان را بر عهده گرفته اند؛ این اقدام در مواردی به بروز مشکلات قضایی منجر شده است؛ در همین راستا به منظور پیشگیری از بروز موارد مشابه و اتخاذ تدابیر قانونی، خواهشمند است در خصوص قانونی بودن :یا نبودن هر یک از اقدامات زیر اعلام نظر فرمایید الف- الزام سازمان متبوع ضامن به صدور گواهی کسر از حقوق برای مرجع قضایی و همچنین ایجاد محدودیت )ممنوعیت( صدور گواهی برای افرادی که بیش از دو مرتبه نزد مرا جع قضایی ضامن شده.اند ب- الزام به درج توقیف و بازداشت پروانه کسب در سازمان صنعت، معدن و تجارت یا اتحادیه مربوطه و محدودیت )ممنوعیت( پذیرش پروانه کسبی که بیش از دو مرتبه توقیف شده است. ج- ممنوعیت پذیرش اسناد تک برگی یا دفترچه ای که دارای سوابق متعدد بازداش .ت در اداره ثبت اسناد و املاک است
پاسخ
الف و ب- نخست. عقد کفالت اولا و بالذات ضمانت از تن می باشد و کفیل باید توانایی تحویل دادن مکفول خود را در موعد مقرر داشته باشد و تعهد مالی وی ضمانت اجرای عدم انجام به .موقع تعهد اولیه است دوم. پذیرفتن افراد به عنوان کفیل به تشخیص قاضی صادرکننده قرار تامین کیفری از نوع کفالت است که با توجه به ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، ملایت کفیل را برای پرداخت وجه الکفاله احراز کند و تردیدی در این مورد نداشته باشد؛ اعم از اینکه شخص مزبور ک ارمند باشد و یا غیر کارمند، شاغل باشد و یا بازنشسته؛ ارایه»کارت شناسایی « و یا»پروانه کسب «می تواند وسیله احراز ملایت دارنده آن تلقی شود و تشخیص آن حسب مورد و با توجه به میزان وجه.الکفاله بر عهده مرجع قضایی مربوط است سوم. با عنایت به اصل حاکمیت قانون و ق انونی بودن فرآیند دادرسی کیفری موضوع ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ ماده ۴۰ این قانون، اصولا ایجاد الزام و یا وضع محدودیت برای حقوق اشخاص؛
اعم از حقیقی و حقوقی باید مبتنی بر حکم قانون باشد؛ بر این اساس، صرف نظر از اینکه توقیف جواز کسب و الزام به درج این توقیف به لحاظ مال و حق مالی نبودن و قابلیت اجرای آن محل تامل است، از آنجا که سازمان متبوع کفیل )مستخدم( یا اتحادیه صنفی ذی ربط نقشی در فرآیند صدور قرار کفالت ندارند، ایجاد این الزام و تعهد و یا وضع محدودیت بر آنان، بدون موافقت سازمان یا.مرجع صنفی مربوط فاقد جایگاه قانونی است چهارم. مراتب پیش گفته مانع از آن نیست که مرجع قضایی به منظور احراز ملایت، مراتب اشتغال یا عدم اشتغال کفیل در سازمان ذی ربط یا فعال بودن یا نبودن واحد صنفی را از اتحادیه ذی ربط استعلام و یا کفیل را برای اخذ گواهی مربو.ط به سازمان یا اتحادیه مربوط دلالت کند شایسته ذکر است چنانچه با استعلام از سامانه مدیریت پرونده های قضایی، مرجع قضایی به سبب کفالت های مکرر کفیل، تعهدات مالی او را بیش از توانایی مالی وی تشخیص دهد، به طور مستدل از پذیرش کفالت آن امتناع می کند و در هر صورت ، تشخیص ملایت کفیل بر عهده مقام قضایی ذی.ربط است ج- وفق ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار، باید مدلل باشد؛ از بند»خ « ماده ۲۱۷ و مواد ۲۲۰ ،۲۲۳ ،۲۲۴ و ۲۲۶ این قانون چنین مستفاد است که پس از صدور قرار تامین کیفری ا ز نوع وثیقه )تعیین ارزش ریالی مال مورد وثیقه(، انتخاب نوع وثیقه با وثیقه گ ذار است و وثیقه گذار؛ اعم از متهم یا شخص ثالث می تواند هر مالی را که قابل توقیف )سپردن( باشد، به عنوان وثیقه معرفی کند و قاضی ذیربط باید حسب شرایط موجود، به منظور پذیرش وثیقه اریه شد ه که در فرض سوال مال غیر منقول است، دستور مقتضی را صادر کند و صرف مواردی مانند فراوانی سوابق توقیف قبلی ملک، آنگونه که در فرض سوال آمده است، مانع از پذیرش وثیقه ای که مطابق قانون قابل توثیق است، نمی.باشد دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حق وقی قوه قضاییه