نشست‌های قضایی

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ مورخ ۹۸/۲/۳۱ هیات عمومی دیوان محترم عالی کشور، در خصوص پرداخت مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد (در موارد تنصیف دیه) در تمامی جرایم، آیا دادگاه کیفری وظیفه دارد در رای خویش در خصوص محکومیت دیه متهم به پرداخت نصف دیه زن، در خصوص پرد

اگر شخصی در زمان واحد چندین فقره جعل را برای موضوعی واحد انجام دهد، مثلا برای اخذ وام ۱۰ فقره برگه اخذ تسهیلات را جعل نماید و یا برای صدور گواهی مدرک معادل چندین فقره مهر جعل و در برگه ای استناد نماید آیا در حکم جرم جعل واحد است یا متعدد ؟ در خصوص استفاده از س

فردی بابت حسن انجام کار یا تضمین تحویل اجناس یک فقره چک تحویل دیگری می دهدکه پس از انجام کار یا تحویل کالا به ایشان مسترد گردد، حال چنانچه دارنده چک قبل از اتمام کار یا پس از انجام کار و تحویل کالا حسب مورد اقدام به برگشت چک نماید. آیا جرمی واقع شده است ؟ در ص

چنان چه شخص متهمی که حامل مواد مخدر بوده در اثر تیر اندازی مأمورین انتظامی کشته شود و مأمورانتظامی نیز قانون به کارگیری سلاح را حسب نظریه کمیسیون مربوطه رعایت کرده باشد ؛ با توجه به ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح که شرط پرداخت دیه توسط سازمان مربوط را اثبات بی

با توجه به بند الف ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، آیا دادگاه در هنگام صدور رأی بایستی حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی و پرداخت جزای نقدی در حق دولت صادر نماید یا آن

هرگاه در پرونده ایراد صدمه بدنی اعم از عمدی یا غیر عمدی، مادر بزه دیده (محجور)، در راستای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان قیم موقت تعیین شود پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای احکام کیفری، پرداخت دیه با توجه به عدم حضور ولی بزه دیده (به دلیل متواری

با توجه به ذیل ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد، نیازی به پرداخت مجدد آن نیست؛ آیا هردو فرض یعنی استرداد دعوی از دادگاه حقوقی و هم استرداد دعوا از دادگاه کیفری را شامل می شود یا فقط مخصوص فرضی است که دعوا از د

چنانچه در مواردی اصل وقوع قتل محل تردید است و مورد از موارد لوث تشخیص داده شود و اولیاء دم به تعداد نصاب، قسم خورنده معرفی نکنند و متهم را سوگند دهند و او سوگند یاد کند و حکم به برائت وی صادر شود؛ آیا می توان در اینجا که اصل وقوع قتل محل تردید است مثلا شخص بر

نحوه اعمال ماده ۱۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری در رسیدگی به جرایمی که نیاز به اخذ پرینت پیامک یا پرینت تماس برای کشف یا جمع اوری ادله جرم وجود دارد اما مشمول موارد منحصر در ماده مذکور نمی باشد چگونه است ؟ نظر هیئت عالی: مراد از کنترل زمان ارتباط بالفعل است، آنچه

آپارتمانی پیش فروش می شود و دارای ده واحد مسکونی می باشد، ده نفر به تفکیک هرکدام از واحدهای مذکور را خریداری می کنند، فروشنده در تمامی مبایعه نامه ها تعهد به نصب آسانسور می نماید، پس از پایان کار و در مهلت مقرر قانونی اقدام به نصب اسانسور نمی نماید، سه نفر از

شخص الف شکایتی مبنی بر مفقودی گوشی تلفن همراه مطرح می شود، پس از ردیابی مشخص می شود که خط تلفن همراه ب داخل گوشی فعال شده است. ب مدعی می شود که گوشی را در خیابان پیدا کرده است، لکن چون گوشی قفل بوده برای پیدا کردن صاحب گوشی چاره ای جز شکستن رمز گوشی نداشت، لذا

در صورتی که دستور ضبط وثیقه به جهت عدم معرفی مضمون عنه (محکوم) صادر شود آیا وثیقه گذار می تواند مبلغ وثیقه را نقدا به حساب سپرده واریز و تقاضای رفع کل وثیقه و رفع مسئولیت از خود نماید؟ نظر هیئت عالی: مستفاد از مواد ۲۲۴ و ۲۳۰ و ۲۳۶ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفر

در حادثه تصادفی دو دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر برخورد نموده و احدی از راکبین یک از موتورسیکلت ها مصدوم شده و در محل تصادف که در لاین سرعت خیابان بوده بی هوش می ماند دقایقی بعد یک دستگاه خودروی سواری به مصدوم مذکور برخورد می نماید کارشناس تصادف در تصادف اول (دو

آیا بدون وجود گواهی اولیه پزشکی قانونی امکان تفهیم اتهام بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی وجود دارد؟ نظر هیئت عالی: هرچند احراز و تشخیص ورود صدمه بدنی به شاکی با توجه به تخصصی بودن موضوع نیازمند اعلام نظریه کارشناس اعم از گزارش پ

منظور از فروش به ترتیب عادی در ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی چیست؟ نحوه آن چگونه است و چه تفاوتی با مزایده دارد؟ در خصوص موضوع سوال، همکاران محترم از دو جهت، اختلاف نظر اساسی داشتند: اختلاف اول: آیا در فروش به ترتیب عادی، ارزیابی اموال توسط کارشناس طبق مقررات م

نظر به ماده ۸۱ از قانون آئین دادرسی کیفری، در جرائم تعزیری درجه ۶ الی ۸ با لحاظ شرایط مقرر در ماده امکان صدور قرار تعلیق تعقیب می باشد. حال در فرضی که پرونده ای در بازپرسی منتهی به صدور قرار نهایی جلب به دادرسی شده ولیکن از جهت جنبه خصوص جرم، شاکی اعلام گذشت ک

آیا شخصی را که در مقام مطلع در دادسرا حاضر است، پس از بازجویی پی به متهم بودن ایشان ببرند، در صورت آمادگی وی، می توان تفهیم اتهام نمود؟ نظر هیئت عالی: بند الف نظریه شماره ۳۳۱۴/۹۴/۷ مورخ ۹۴/۱۱/۲۸ به شرح زیر مورد تأیید است. مقررات ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کی

در صورتی که محکوم علیه از دادگاه بدوی تقاضای تجدیدنظر نماید و به لحاظ خارج از مهلت بودن تقاضای تجدیدنظر دادگاه بدوی قرار رد تقاضای تجدیدنظر صادر و مجددا نامبرده در خارج از مهلت بیست روزه نسبت به قرار رد تقاضای تجدیدنظر، تقاضای تجدید نظرخواهی نماید آیا دادگاه ب

اگر کسی که به عنوان مطلع احضار شده باشد و پس از استماع اظهارات نامبرده، بازپرس ادله را برای احضار ایشان کافی بداند و از طرف دیگر علیرغم ممنوعیت ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تفهیم اتهام شخص مورد نظر به عنوان متهم، شخص مورد نظر اعلام آمادگی نماید که

در صورتیکه پس از تفهیم اتهام به متهم و اخذ تامین این قرار منتهی به بازداشت وی شود و در اثنا رسیدگی بازپرس ملتفت گردد که رسیدگی منوط به اثبات موضوع در محاکم حقوقی می باشد تکلیف قرار صادره چیست ؟ ایا ملغی میگردد؟ یا صرفا می بایست مخفف گردد؟ نظر هیئت عالی: نظریه

با توجه به اینکه مقنن در ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ را تابع قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که در مورد ابلاغ قانونی، ابلاغ زمانی معتبر است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به دست مخا

سارقی مال مسروقه را به فروش می رساند، فردی پس از جعل سند، اقدام به استفاده از آن می نماید، فردی پس از ورود غیر مجاز به سیستم اقدام به جعل رایانه ای می نماید، آیا می توان جرم های ارتکابی دوم را با این استدلال که نتیجه ی جرم اول است، احراز نکنیم؟ نظر هیئت عالی:

نحله و اجرت المثل در چه مواردی پرداخت می شود؟ نظر هیئت عالی: مطابق بند الف ذیل تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۲۱ که طبق ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده همچنان به قوت خود باقی است؛ اجرت المثل کارهای انجام گرفته زوجه در زمان زندگی

شخصی غیابا به اتهام انتقال مال غیر (موضوع یک دستگاه آپارتمان) به تحمل حبس و جزای نقدی محکوم و در خصوص رد مال نیز دادگاه متذکر می گردد به لحاظ اینکه سند رسمی بنام دیگری صادر شده، انتقال آن به نام شاکی مستلزم اجرای تشریفات قانونی می باشد. پس از انقضاء مهلت واخوا

چنان چه در بزه کلاهبرداری، قسمتی از اموال ربوده شده نزد معاون جرم باشد، آیا می توان نامبرده را به رد میزان اموالی که نزدش است محکوم کرد؟ نظر هیئت عالی: به استناد ماده ۱ قانون تشدید ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ نمی توان حکم به رد مال علیه معاون جرم

شخص الف صرفا با بیان این موضوع که به شخص ب وامی به مبلغ ۳۰ میلیون تومان از خیریه ابوالفضل دارد به موجب قراردادی اقدام به فروش وام فوق به شخص ب به مبلغ ۵/۷ میلیون تومان طی ۳ فقره چک می نماید؛ درحالی که چنین خیریه و وامی وجود خارجی ندارد و الف پس از اخذ چک های ف

آیا دوایر اجرای ثبت در خصوص مستثنیات دین باید به ماده ۶۱ آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و.... مصوب ۱۳۸۷ استناد نمایند یا به ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال، نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تائید هیات عالی می باشد؛ ب

در سند ازدواج زوجه حق سکونت به زوجه واگذار گردیده است و از طرفی پس از گذشت مدتی از زندگی مشترک زوجین زوج محجور و حکم حجر صادر و خواهر وی به عنوان قیم تعیین و در شهر دیگری سکونت دارد و حسب اختلافات حاصله جدا از همدیگر زندگی می نمایند و زوجه در دعوی مطالبه نفقه

چنانچه فردی خودرو دیگری را امانت بگیرد تا به خیابانی در شهر برود و برگردد لیکن آن فرد خودرو را از شهر خارج و به شهر دیگری برود و در بازگشت به علتی خارج از اراده و تقصیر وی تصادف نماید و خودرو آسیب ببیند آیا عمل ارتکابی وی جرم می باشد ؟ نظر هیئت عالی: صرف خروج

آیا قانون عملیات بانکی بدون ربا، مجوزی بر اخذ خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی با اشخاص دارد ؟ (تبصره یک ماده ۱۵ اصلاحی) نظر هیئت عالی: مطابق تبصره یک اصلاحی ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا کلمه خسارت، مطلق است و علاوه بر خسارت های قراردادی، شامل خسا