نشست قضایی درباره تقاضای تعلیق تعقیب توسط دادستان بعد از صدور قرار نهایی نسبت به جنبه عمومی جرم

نظر به ماده ۸۱ از قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم تعزیری درجه ۶ الی ۸ با لحاظ شرایط مقرر در ماده امکان صدور قرار تعلیق تعقیب می باشد. حال در فرضی که پرونده ای در بازپرسی منتهی به صدور قرار نهایی جلب به دادرسی شده ولیکن از جهت جنبه خصوص جرم، شاکی اعلام گذشت کرده و فقط قرار صادره پیرامون جنبه عمومی جرم باشد. این سوال مطرح است که آیا دادستان می تواند پس از صدور قرار نهایی تقاضای تعلیق تعقیب نماید یا اینکه صدور قرار تعلیق الزاما می بایست قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در شعبه باشد؟ و ضمن اینکه در موارد ۲۶۵ به بعد در خصوص الزام به اظهارنظر دادستان در خصوص پرونده های ارسالی گفته شده آیا در مورد پرونده منتهی به قرار باید اول در مورد قرار نهایی اظهارنظر کند بعد تقاضای تعلیق بدهد؟

مستفاد از ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در جرایم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال پرونده به دادگاه اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب می تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند؛ بنابراین به قاعده اولویت و لحاظ تفسیر قوانین به نفع متهم در فرض پرسش نیز که قرار جلب به دادرسی صادر شده است، صدور قرار تعلیق تعقیب در صورت وجود شرایط قانونی فاقد منع قانونی است. اختیار دادستان در این خصوص محدود به نظر بازپرسی نبوده و اینکه الزامی وجود ندارد که ابتدا نسبت به قرار جلب به دادرسی اظهار نظر پس تعلیق تعقیب را تقاضا نماید. چراکه تقاضای تعلیق تعقیب تنها در فرضی ممکن است که ما عقیده به مجرمیت فرد داشته باشیم لکن بنا به جهات مندرج در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری از ادامه تعقیب متهم منصرف شویم لذا نمی توان این فرض را در حالتی که پرونده منتهی به صدور سایر قرارهای نهایی می شود متصور بود و فقط در فرض صدور قرار جلب به دادرسی پذیرفته میشود و تکالیف مندرج در مواد ۲۵۶ به بعد قانون نافی از این اختیار دادستان نبوده چراکه همانطور که قبلا اشاره شد در صورت تقاضای دادستان به تعلیق تعقیب مانند آن است که قرار جلب به دادرسی را پذیرفته و سپس تقاضای تعلیق تعقیب نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸