نشست‌های قضایی

اگر قاضی پرونده بر فرض مثال در ابتدای ماه (۱۴۰۰/۰۲/۰۱) اقدام به صدور قرار تامین منتهی به بازداشت (برای مثال وثیقه) نماید و قبل از اتمام مهلت یک/ دوماه جهت بررسی ابقا / فک / تخفیف قرار (بر فرض مثال ۱۴۰۰/۰۲/۲۰)، اقدام به تخفیف/ تشدید قرارسابق الصدور و تبدیل آن ب

فرد الف اقدام به کلاهبرداری اینترنتی نموده و از طریق پول عاید از کلاهبرداری اقدام به خرید گوسفند از فرد ب می نماید و از این طریق پول حاصل از کلاهبرداری به حساب فرد ب از بابت خرید گوسفند واریز می گردد، حال پلیس فتا به دستور مقام قضایی پول موجود در حساب ب رو توق

آیا معاونت در جرم برای اشخاص حقوقی با توجه به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۳ آن قانون متصور است؟ نظر هیات عالی: مسیولیت شخص حقوقی مسیولیتی کمانه ای و نیابتی است و قایم بر مسیولیت نماینده قانونی شخص حقوقی است؛ لذا چنانچه نماینده شخص حقوقی در ارتکاب جر

در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ در خصوص قرار اناطه به صراحت بیان داشته است: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صد

آقای الف به عنوان مالک زمین و بنای قدیمی با آقای ب به عنوان صاحب سرمایه، قرارداد مشارکت ساخت ۱۰ واحد تنظیم می نمایند. آقای الف رضایت می دهد تا سازنده ۲ واحد را جهت تامین بخشی از هزینه ساخت پیش فروش نماید و آقای ب ۲ واحد را پیش فروش می نماید. قرارداد طرفین به د

آیا اصحاب دعوی می توانند به اصالت اسناد مثبت سمت کسانی که به عنوان ذی سمت در پرونده حضور دارند تعرض نمایند؟ چنانچه بعد از قطعیت حکم، جعلیت این اسناد (فرضا قیم نامه یا وکالتنامه) ثابت شود، آیا از موارد اعاده دادرسی خواهد بود؟ نظر هیات عالی: نظر به اینکه اصحاب

در خصوص استفاده کنندگان غیرمجاز آب موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با فرض اعلام گذشت اداره منابع آب؛ آیا دادستان حق تعقیب را دارد؟ نظر هیات عالی: با توجه به اطلاق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه

فرد مونثی شکایت رابطه نامشروع مادون زنا از فرد مذکری به دادگاه کیفری دو تقدیم نموده است. آیا شاکی پرونده را به عنوان متهم در خصوص رابطه نامشروع می توان تحت تعقیب کیفری قرار داد و به عنوان متهم احضار نمود؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال شکایت شاکیه اقرار به ارتکاب

با توجه به مواد ۳۳ و ۶۹ قانون تجارت الکترونیک بیان نمایید. الف: صلاحیت رسیدگی به این جرم چه محلی می باشد؟ ب: آیا با توجه به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورت تقاضای شاکی امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد؟ نظر هیات عالی: آنچه که در ماده

شخصی در یک تصادف ساختگی که به صورت عمدی نیز بوده است مبادرت به ایراد ضربه و جراحت به مادر می نماید و درنتیجه این فعل، جنین که پس از ولوج روح و در شش ماهگی بوده است فوت می نماید و سقط می گردد؛ حال صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی با توجه به میزان دیه متعلقه به جنین

حال شخصی که سابقه بیماری قلبی داشته در اثر درگیری با شخص دیگر، وخیم می گردد و پس از انتقال به مراکز درمانی در نهایت فوت می نماید. پزشکی قانونی علت فوت وی را عارضه حاد قلبی در زمینه بیماری پیشرفته قلبیعروقی تعیین می نماید. النهایه استرس ناشی از درگیری و نزاع فی

آقای الف، ملکی را از آقای ب خریداری می نماید و ب به عنوان فروشنده به شهرداری مراجعه و شهرداری اعلام می دارد که می بایست محلی که به عنوان مغازه در ملک ساخته شده تخریب و سپس مجوز امکان تنظیم سند به اداره ثبت اعلام گردد؛ که آقای ب در غیاب آقای الف شبانه به محل مل

شخص شکایتی دایر بر کلاهبرداری مطرح و اظهار می‌دارد پس از خرید ملک با سند عادی مشتکی عنه سند رسمی آن را در رهن بانک قرار داده است: الفآیا این امر جرم کیفری است؟ بآیا رهن گذاشتن قبل از فروش و فروش بدون فک رهن با رهن گذاشتن بعد از فروش متفاوت است؟ جصرف رهن گذا

قرارداد مشارکت در ساخت، فی مابین مالکین و سازنده منعقد گردیده است. بعد از انعقاد قرارداد و عملیات تخریب پلاکهای ثبتی، سازنده فوت می نماید. با فوت سازنده، عملیات ساخت بلاتکلیف مانده است و تعدادی از واحدهای ساخته نشده را نیز سازنده پیش فروش کرده است درحالی که اس

چنانچه شخصی عوارض ساختمان و حق تفکیکی را که شهرداری تعیین نموده پرداخت نماید و بعد از پرداخت کامل آن مدعی شود که قبلا این مبلغ از مالک قبلی ساختمان اخذ شده و تقاضای استرداد آن را مطرح نماید، موضوع در صلاحیت دادگستری قرار دارد یا باید در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ ق

آیا شروع به جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب هستند، مانند جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب می باشد؟ نظر هیات عالی: قانون گذار دادگاه کیفری ۲ را در خصوص همه جرایم صالح به رسیدگی دانسته است و صلاحیت دادگاه کیفری ۱ و دادگاه ان

با عنایت به مواد ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می شود... و ماده ۴۰۹ قانون اخیر الذکر

در صورتی که ارزش خواسته مشخص نباشد، خواهان می بایست وفق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و جداول تعرفه خدمات قضایی، مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال هزینه دادرسی واریز نماید. در این گونه موارد بدوا رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا شورای حل اختلاف؟ نظ

پس از صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه به دلیل ایراد ضرب و جرح عمدی در دادگاه کیفری دو، در مهلت تجدیدنظرخواهی شاکی دادخواست قرار تامین خواسته خویش را تقدیم دادگاه حقوقی نموده است، آیا دادگاه حقوقی اساسا صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه باید قرار عدم صلاحیت به

رسیدگی به بزه های توهین و تهدید از طریق تماس تلفنی و یا ارسال پیامک در صلاحیت محلی چه مرجعی است ؟ (پرونده: خانم الف شکایتی را علیه اشخاص ب و ج مبنی بر توهین، تهدید و مزاحمت تلفنی در شهرستان بیرجند مطرح نموده است. بدین شرح که نامبرده اعلام داشته است « اشخاص ب

طبق تبصره ۶ الحاقی مصوب ۱۳۷۴/۰۱/۲۹ به ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی بیان داشته است. به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد. لازم به ذکر است که ماده ۳ قانون مذکور در سال ۱۳۷۹ اصلاح و به این قانون ال

شخصی در دادسرا مبادرت به طرح شکایت نموده است و دادخواهی وی منجر به قرار منع تعقیب شده است. شاکی به قرار منع تعقیب صادره در مهلت مقرر اعتراض می کند. دادگاه محترم کیفری دو دستور جمع آوری دلایل شاکی و سپس اعاده پرونده را صادر می کند. پرونده مجددا به دادسرا اعاده

مرجع انتظامی در سرقت قابل گذشت، بعد از ۵ روز و با معرفی شاکی و وجود ادله و بدون هماهنگی با مرجع قضایی، نسبت به جلب و دستگیری متهم و اعزام وی در وقت کشیک به دادسرا اقدام نموده است. در این صورت آیا مرجع قضایی می بایست نسبت به تفهیم اتهام و صدور قرار متناسب اقدام

پرونده ای با کیفر اعدام مطرح است و احدی از متهمین متواری می باشد. اقدامات دادسرا جهت جلب وی به نتیجه نرسیده است. آیا برای چنین متهمی نیز می بایست مطابق تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وکیل تسخیری انتخاب شود؟ به عبارت دیگر تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قا

در پرونده ای با موضوع منازعه منتهی به ضرب و جرح، پس از وقوع درگیری یکی از متهمین پرونده که جزء مصدومین درگیری نیز می باشد، جهت درمان در بیمارستان بستری می شود. چنانچه عملیات درمان متهم موردنظر بیش از ۲۴ ساعت طول بکشد و ظرف مدت ۲۴ ساعت ترخیص نشود، بازپرس با چه

در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که متداعیین تا دو نفر وکیل می توانند داشته باشند؛ آیا این محدودیت شامل نمایندگان حقوقی ارگان ها و نهادهای موضوع ماده ۳۲ نیز می باشد یا تنها شامل وکلای می شود؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال با توجه به مواد ۳۱ و ۳۲ قا

آیا با تصویب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۱۰۵ قانون کار نسخ گردیده است؟ نظر هیات عالی: بین مادتین ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۰۵ قانون کار تعارضی نیست حکم ماده ۱۱۴ ناظر به دستورهای بازپرس در حین رسیدگی و تحقیق راجع به جرایم ارتکابی است. نظر

چنانچه سند مالکیت با حسن نیت به ثالث انتقال پیدا نماید و معامله اول به نحوی از انحاء باطل گردد چه تاثیری در مالکیت شخص ثالث که از معاملات فی مابین بی اطلاع بوده است دارد ؟ (جایگاه سند رسمی در این مقوله چیست) نظر هیات عالی: نظریه اکثریت صحیح است زیرا علاوه بر

آیا در پرونده های طلاق به درخواست زوجه، ازدواج دوم به حکم دادگاه از جهات عسر و حرج تلقی می گردد؟ نظر هیات عالی: ازدواج دوم زوج، هرچند بنابر تجویز و حکم دادگاه باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، می تواند از مصادیق عسر و حرج برای ز

آیا در جرایم درجه ۷ و ۸ و یا منافی عفت و کلیه جرایمی که به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، ریاست دادگستری مانند دادستان، می تواند قبل از ثبت و ارجاع پرونده دستور به مرجع انتظامی جهت انجام تحقیقات را بدهد؟ نظر هیات عالی: اقدام رییس دادگستری مبنی بر دستور