پرسش
در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ در خصوص قرار اناطه به صراحت بیان داشته است: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. حال با توجه به اینکه در بند الف ماده ۲۷۰ بیان داشته که قرار اناطه به تقاضای شاکی قابل اعتراض می باشد؛ آیا در فرضی که ایشان (شاکی) هم ذی نفع باشد هم قابل اعتراض می باشد؟
نظر و پاسخ
آنچه که مورد تسالم است، قرار اناطه صرفا از ناحیه شاکی قابلیت اعتراض دارد و این حق اعتراض با ذی نفع بودن احتمالی مشار الیه یا متهم قابل جمع است.
تاسیس قرار اناطه با کیفیتی که در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده پیش بینی شده است؛ قابل توجه می باشد که در بند الف ماده ۲۷۰ هم به صراحت بیان شده است: علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرار های بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف: قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی، حال به نظر می رسد بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری که از قابل اعتراض بودن قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی سخن می گوید ناظر به موارد اغلب می باشد که ذی نفع قرار، متهم است والا در صورتی که در صدور قرار اناطه و دعوای حقوقی، شاکی، ذی نفع باشد اعتراض از سوی وی نقض غرض خواهد بود و در این صورت چه بسا متهم باید واجد حق اعتراض باشد.
طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادسری کیفری با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. به عبارتی برای صدور قرار اناطه اولا؛ باید موجبات صدور آنکه عبارت است از امر یا به تعبیر قانونگذار، مسیله ای است که اثبات آن مستلزم طرح دعوای حقوقی مستقل، در دادگاه حقوقی است؛ اعم از اینکه ذی نفع درخواست کند یا مقام قضایی خود تشخیص دهد و صادر نماید. منوط بودن تعقیب کیفری هم دلالت بر این دارد که ادعا یا امر حقوقی مطروحه علی الاصول باید از مبانی و مقدمات اتهام کیفری تحت رسیدگی باشد؛ بنابراین با توجه به تصریح بند اول ماده ۲۷۰ در هر صورت این حق اعتراض برای شاکی پرونده به صورت خاص پیش بینی شده است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰