نشست‌های قضایی

آیا دستورات قضایی (دستور تخلیه، دستور فروش املاک مشاعی) و دستور موقت و گزارش اصلاحی، قابل تصحیح می باشد یا خیر؟ نظر هییت عالی: در تمام موارد مندرج در پرسش طرح شده (دستور تخلیه، دستور فروش املاک مشاعی، دستور موقت و گزارش اصلاحی) امکان تصحیح و رفع اشتباه وجود د

دادگاه حقوقی، شرکتی را به پرداخت وجوهی به نفع شخص الف محکوم کرده است، در زمان اجرای حکم مشخص می شود که اعضای هیات مدیره پس از اطلاع از محکومیت شرکت، اقدام به فروش اموال شرکت نموده اند، شخص الف با مراجعه به دادسرا علیه اعضای هیات مدیره به جرم فروش مال به قصد فر

چنان چه در زمان اعلام نظریه کارشناسی، تقاضای تعدیل هزینه کارشناسی تقدیم و دادگاه با افزایش هزینه موافقت کند، آیا به متعهد جهت پرداخت هزینه کارشناسی ابلاغ میشود؟ عدم پرداخت هزینه ترمیم یافته در اتخاذ تصمیم در مورد دعوی مطروحه موثر است یا خیر؟ هزینه کارشناسی چگو

چنانچه تاریخ تنظیم قرارداد رسمی اجاره، بعد از تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر (۱۵/۰۸/۶۵) باشد، در راس انقضای مدت عقد اجاره، مالک مجاز به تقدیم دادخواست تخلیه است؛ در این فرض، مستاجر جهت دریافت حق کسب یا پیشه یا تجارت مستحق است یا خیر؟ ن

با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۶۲ ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف می باشد؛ آیا سند مالکیت لزوما باید سند رسمی باشد یا سند عادی نیز می تواند باشد؟ نظر هیات عالی: منظور قانون گذار از سند مالکیت ابرازی به عنوان دلیل مالکیت در ماده ۱۶۲ قانون آیین دا

با توجه به صراحت تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مبنی بر ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ (مشروبات الکلی) و توجها به مفاد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آیا می توان حکم بر تعلیق اجرای مجازات در خصوص بزه نگهداری مشروبات الکلی د

اگر حافظ اموال بر اساس ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی در نگهداری مال امانی مرتکب تعدی یا تفریط شده و بدون مجوز قانونی مال امانی را در اختیار غیر، مثل محکوم علیه پرونده قرار دهد، شیوه اخذ خسارت از وی چگونه است؟ آیا محکوم له پرونده باید به طرفیت وی دادخواست حقو

با توجه به تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶، منع قانونی استفاده از نهاد تعلیق برای مجازات دارای حبس پنج ساله به بالا مربوط به زمان حکم می باشد یا مربوط به زمان اجرای حکم (بعد از گذراندن یک دوم یا یک سوم حبس)؟ ن

به لحاظ ماده ۲۱ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۹۴ آیا تعقیب متهم از بابت معامله به قصد فرار از دین نیازمند صدور حکم قطعی دادگاه از بابت دین موضوع ادعای شاکی است؟ و چنانچه دین مستند به سند رسمی لازم الاجرا باشد نیز مقرره فوق جاریست؟ نظر هییت عالی:

در پرونده ای شخصی بابت بزه ارتکابی به سه سال حبس محکوم می شود که دو سال آن تعلیق شده است و حکم برای اجرا به اجرای احکام کیفری ارسال گردیده است محکوم علیه مدت چهارماه حبس را تحمل کرده و تقاضای تعلیق باقیمانده حکم را دارد اولا: آیا امکان تعلیق مجدد وجود دارد ؟ ن

آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محدودیتهای موجود در تبصره ۱ و ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ از حیث عدم امکان تعلیق و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا تقلیل آن به کمتر از یک سال یا دو سال بر حسب مورد امکان پذیر م

آیا برای پرونده هایی مبنی بر دستور فروش ملک مشاع، حق اجرا (نیم عشر دولتی) تعلق می گیرد؟ در صورتی که تعلق می گیرد به چه میزان می باشد؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال، دادگاه دستور فروش صادر نموده و بدون صدور اجراییه، اقدام به اجرای دستور فروش می گردد و حق اجراء (ن

با توجه به اینکه یکی از شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تمکن مدیون است، در صورت صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه آیا صدور حکم اعسار موجب انتفای حکم سابق می شود؟ و آیا بین اعسار مطلق و نسبی تفاوتی وجود دا

چنان چه پرونده ای تحت عنوان مجهول الوارث تشکیل ولی در اثنا یا پایان مدت ده سالی که اموال تحت نظارت دادستان است مشخص گردد که در سازمان ثبت احوال نام افرادی به عنوان فرزند، خواهر، برادر و... ثبت شده است، آیا صرف پاسخ ثبت احوال جهت خروج پرونده از عنوان مجهول الوا

چنانچه زوج در نکاح موقتی که در آن شرط انفاق شده باشد از تادیه نفقه زن خود در صورت تمکین امتناع نماید با توجه به ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵) آیا زوج به لحاظ کیفری قابل تعقیب خواهد بود؟ نظر هییت عالی: نظر اکثریت قضات

اگر شخصی مرتکب جرمی از جرایم مواد مخدر مستوجب مجازات حبس ابد باشد و سپس در اجرای ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، این مجازات به ۱۵ سال حبس تخفیف یابد آیا دادگاه مجاز خواهد بود بر مبنای مجازات تخفیف یافته این ۱۵ سال حبس را مطابق مواد ۴۶ تا ۵۵ قانو

چنانچه در دعوای مطالبه نفقه مطروحه در شورای حل اختلاف خوانده مدعی عدم تمکین همسر خویش باشد، آیا شورا صلاحیت رسیدگی به این ادعا را دارد یا باید قرار اناطه جهت اثبات عدم تمکین صادر نماید؟ نظر هییت عالی: مورد سوال از موارد صدور قرار اناطه نیست، چه عدم تمکین و نش

با عنایت به ماده ۲۳ قانون صدور چک که مقرر داشته: دارنده چک می تواند با ارایه ی گواهی نامه عدم پرداخت از دادگاه صالح تقاضای صدور اجراییه بنماید، حال در خصوص چک تا میزان دویست میلیون ریال مرجع صدور اجراییه دادگاه یا شورای حل اختلاف است؟ نظر هییت عالی: از آنجایی

با توجه به ماده ۶۳۲ قانون تعزیرات و وضع مجازات حبس در مورد بزه امتناع از تحویل طفل و استرداد طفل و ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده در مورد ممانعت از ملاقات طفل چنانچه مادربزرگ مادری طفل از تحویل طفل به پدر خودداری نماید و پدر طفل در دادسرا طرح شکایت نماید و توسط ش

در مواردی که طرفین به دستور مقام قضایی دادسرا، جهت مصالحه در مبلغ دیه به شوراهای حل اختلاف تشکیل شده در برخی شرکت های بیمه ارشاد می شوند و گزارش اصلاحی تنظیم می شود، آیا جنبه عمومی بزه به لحاظ ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید در دادسرا رسیدگی شو

رسیدگی به دعوای اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی، طرح شده از سوی نهاد عمومی غیر دولتی، مانند شهرداری یا سازمان های وابسته به آن (تاکسیرانی و...) در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا دادگاه های حقوقی؟ نظر هییت عالی: ۱- با توجه به ماده یک قانون تشکیلات و آیین

جرمی در زمان وقوع و زمان رسیدگی در مرحله بدوی در صلاحیت ذاتی یک مرجع قضایی قرار می گیرد لیکن، در مرحله تجدید نظر خواهی با مصوب شدن قانون یا اصلاح قوانین، رسیدگی به عنوان جرم ارتکابی و مجازات آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری(صلاحیت ذاتی) قرارمی گیرد:حال تکلیف دادگ

با توجه به ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن که بیان می دارد: شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد. تبص

آیا رسیدگی به دعاوی مربوط به بستر رودخانه متروکه در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی است؟ نظر هییت عالی: صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ و آیین نامه ی اجرایی قانون مذکور

آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه هایی که اقدام به ارایه خدمات عمومی می نمایند در صلاحیت دادگاه می باشد یا با توجه به بند ت ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف، صرفا دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه می باشد؟ نظر هییت عالی: با توجه به نص

در پرونده ای حسب شکایت شاکی در حوزه قضایی شهرضا، مشتکی عنه که متصدی حمل بار از مبدا زنجان به مقصد شهرضا بوده است از اجرای حمل بار خودداری نموده و اقدام به تصاحب بار نموده است، شاکی با طرح شکایت در حوزه قضایی شهرضا به لحاظ نرساندن بار توسط مشتکی عنه به شهرضا تق

شخصی به موجب رای غیابی، محکوم به پرداخت ۳۰ میلیون تومان می گردد و نسبت به مابقی خواسته خواهان که ۱۰ میلیون تومان بوده است حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می شود. خواهان به قسمت اخیر رای (بطلان دعوی) اعتراض کرده و دادگاه محترم تجدیدنظر، محکوم به را از ۳۰ به ۴۰ می

در زمان دولت نهم و دهم، مرز سیاسی استان چهار محال و بختیاری و اصفهان در حوزه سد زاینده رود تغییر یافت. تا قبل از این، کل حریم و بستر سد و رودخانه در حوزه اصفهان بود. پس از آن مرز به خط القعر تغییر یافت و بخشی از سد زاینده رود شامل حریم و بستر آن در حوزه سیاسی

دعوی تخلیه موضوع قانون سال ۵۶ روابط موجر و مستاجر مطرح می شود و به یکی از دلایلی که حق سرقفلی و کسب و پیشه حسب قانون تعلق نمی گیرد حسب ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف، شورا صالح به رسیدگی به تمامی دعاوی تخلیه به جز حق کسب و پیشه و سرقفلی می باشد. محاکم بدون رسیدگ

در جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی که واجد جنبه عمومی می باشند، در صورتی که سمت شاکی توسط مقام قضایی احراز نگردد، آن مقام با چه تکلیفی مواجه است؟ نظر هییت عالی: مستفاد از مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن