نشست قضایی درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی با استناد به قراردادهای تنظیمی

آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی به استناد قراردادهای تنظیمی، توسط اشخاص دیگری غیر از بانک ها از قبیل موسسات مالی و اعتباری، وجاهت قانونی دارد؟

نشست قضایی (۵) مدنی: با توجه به صراحت ماده ۲۳۰ قانون مدنی و این که موضوع سوال منطبق با ماده مرقوم می باشد، چنان چه ضمن عقد یا قرارداد شرط شده باشد که در صورت تخلف از انجام تعهد در موعد مقرر مبلغ معینی اعم از رقم مشخص و یا درصدی از مبلغ قرارداد به طرف مقابل پرداخت شود، معتبر است و طبق شرط عمل می گردد اعم از این که مبلغ مزبور کمتر یا بیشتر یا معادل تورم سالیانه باشد و نظر اول ابزاری تایید می شود. نظر اول: با توجه به مواد ۱۰ و۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت در قبال تخلف از شرط قابل مطالبه است، لذا مطالبه خسارات بیش از نرخ تورم بر اساس قراردادهای تنظیمی در راستای تخلف از شرط قابل طرح می باشد. نظر دوم: مطالبه خسارات تاخیر تادیه به بیش از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به استناد قراردادها قابل مطالبه نمی باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۹