ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی

با توجه به اینکه وفق ماده۴۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ دادخواست اعتراض ثالث حکمی )اصلی( به مرجع صادر کننده رای اصلی معترض عنه تقدی

صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی در رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج شده اند منوط به ارتباط این اشخاص با گروه های محارب (گروه های باغی، صهیونیست ها و جواسیس سیا و مانند آنها ) است.

رسیدگی به اعتراض شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، به عنوان ثالث، نسبت به رفع توقیف و استرداد خودرو، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

(ملاحظه: لطفا رای دیوان بررسی شود.)دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث از آرایی که در این مرجه تایید شده اند، نمی باشد؛ زیرا دیوان پس از قطعیت آراء در مرجع صادرکننده، نسبت به آنها رسیدگی فرجامی می کند و این رسیدگی صرفا شکلی است.

اعتراض ثالث به حکم صادره از دادگاه انقلاب در خصوص ضبط خودرو در جرم مواد مخدر،قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نبوده و بر فرض داشتن شرایط تجدید نظر، مرجع رسیدگی به آن، دادگاه های تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.

در رابطه با بیماری هایی که به زوال عقلی منتهی می شوند (ماننده دمانس)، تاریخ آغاز بیماری، الزاما به معنای حدوث و شروع حجر نیست. زیرا اصل بر سلامت روحی و روانی اشخاص است مگر آنکه دلیل قاطعی بر فقد و زوال آن وجود داشته باشد.

فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواهی محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است.

چنانچه ثالث نسبت به حکم قطعی صادره مبنی بر ضبط مال اعتراض داشته و نسبت به مال ضبط شده ادعای مالکیت داشته باشد،پس از اثبات مالکیت خود در دادگاه حقوقی،می تواند به استناد آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به دعوای اعتراض ثالث ولو به تبع امر کیفری حادث شده و دادرسی انجام شده باشد،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده و بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است.

اعتراض شخص ثالث صرفا ناظر به احکام قطعی بوده و در خصوص احکام غیر قطعی، شخص ثالث صرفا در صورت تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین دعوای نخستین، می‎توانند به عنوان وارد ثالث، طرح دعوا نماید.

اعتراض ثالث به دادنامه غیابی، پیش از قطعیت آن مسموع نیست.

دعوای اعتراض ثالث باید به طرفیت هر دوی محکوم له و محکوم علیه، اقامه شود و اگر تنها یکی از آن ها طرف دعوی قرار گیرند، قرار رد شکایت صادر می شود.

چنانچه دعوایی در خصوص اموال غیرمنقول مطرح باشد، رای نیز در شورای حل اختلاف سابقا صادر گردیده باشد. حال با وصول اعتراض ثالث به مفاد حکم و یا وصول اعتراض ثالث اجرایی در خصو

با توجه به پیش بینی اعتراض شخص ثالث به هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر (ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی) و همچنین لحاظ اعتراض ثالث شرکت بیمه گر یا

شعبه دوم حقوقی کامیاران حکم محکومیت خوانده را صادر کرده است. شعبه سوم تجدیدنظر کردستان، حکم را نقض و قرار رد دعوا صادر نموده است. نسبت به رای تجدیدنظر، اعمال ماده ۴۷۷ قان

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مقام تجویز اعتراض ثالث به هر گونه آراء صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر می باشد

دیوان عالی کشور در خصوص اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۱۰۲ کیفری گناوه با این استدلال که از این حیث قابلیت طرح در شعبه دیوان را ندارد که اساسا نسبت به دادنامه

اگر در دعوای اعتراض ثالث، دعوای جلب ثالث هم مطرح شود، آیا دادگاه مکلف است که به دعوای جلب ثالث رسیدگی کند و یا این که رسیدگی به دعوای جلب ثالث در این مورد امکان پذیر نیست

با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ۱- آیا اعتراض ثالث در پرونده های کیفری قابل طرح است ؟ ۲- کیفیت رسیدگی شکلی دادگاه به این موضوع چگونه خواهد بود؟ (از

رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رای کیفری دادگاه که راجع به رد مال است: با توجه