لاولکس پرسش
الف حسب قرارداد با ب متعهد می شود که پنجره واحد آپارتمان وی را ظرف دو ماه در محل نصب نماید. مبلغ قرارداد، دویست میلیون تومان برآورد می شود. حسب شرط مقرر بین طرفین چنین قید می شود که در صورت عدم نصب پنجره در ظرف دو ماه و عدم ایفای تعهد بابت هر روز تاخیر، متعهد یک میلیون تومان به متعهد له خسارت بپردازد. در حال حاضر دو سال از عدم انجام تعهد سپری شده است. آیا این میزان خسارت قابل مطالبه است؟
چنانچه متعهد فوت نماید، این خسارت از ورثه وی قابل مطالبه است یا خیر؟
نظر و پاسخ
پاسخ سوال اول: اولا- موضوع مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور، وجه التزام در قراردادهای با موضوع غیروجه نقد مشمول حکم ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و اگر وجه نقد باشد، مطابق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م و با حصول شرایط مندرج در ماده اخیرالذکر وفق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی خسارت تاخیر تادیه محاسبه، وصول و ایصال خواهد شد.
ثانیا- بنابر قاعده بدل انجام تعهد نباید از اصل تعهد بیشتر باشد. و همچنین عدالت قضایی، ایجاب می کند که حداکثر وجه التزام به میزان ارزش ریالی مال یا تعهد موضوع قرار داده باشد و بیشتر از آن به لحاظ اینکه قصد مشترک و اراده طرفین قرار داده باشد و بیشتر از آن به لحاظ اینکه قصد مشترک و اراده طرفین قرارداد در تحقق آن محل تردید است؛ لذا وجه التزام بیش از مبلغ مورد تعهد مانند ثمن معامله، قابلیت وصول ندارد و باید تعدیل شود.
پاسخ سوال دوم: تعهدات مالی که امکان تعلق به ماترک را داشته باشد، به ورثه منتقل و حداکثر مسیولیت وراث به میزان سهم الارثی است که پذیرفته اند و بیش از آن مسیولیتی بابت پرداخت وجه التزام قراردادی موضوع تعهد مورثشان ندارند.
خسارت مذکور قابل مطالبه است. زیرا؛
۱- وفق قانون، طرفین می توانند هر شرطی را که می خواهند، در قرارداد بگنجانند؛ مشروط بر اینکه خلاف قانون یا خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. لذا هریک از طرفین قراردادکه به تعهدات خود عمل نکند و از عدم اجرای قرارداد خسارتی به طرف مقابل وارد شود، مسیول جبران خسارت وارد شده خواهد بود.
۲- در قراردادها معمولا برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت تخلف هرکدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود.
۳- قانون به قاضی اجازه دخالت در قراردادی را که بین طرفین به طور صحیح واقع شده، نداده است.
زیرا در ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقررشده: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم نماید.
۴- فایده این شرط برای متعهدله این است که او را از اثبات اصل خسارت و مقدار و میزان آن معاف می نماید.
۵- مطالبه وجه التزام واجرای اصل تعهد معمولا به طور توامان قابل پذیرش نیست مگراینکه طرفین قراداد آن را صراحتا بپذیرند یا اینکه از قرارداد بتوان استنباط کرد که چنین چیزی مورد توافق آنها بوده است. ماده ۳۶ آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مقرر داشته: هرگاه در سند برای تاخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه ی اجرای تعهد نمی باشد، ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقررشده باشد متعهدله فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.
البته رویه قضایی ثابتی در این مورد وجود ندارد. در آرای دیوانعالی کشور در برخی موارد برای متعهدله حقی را بجز مطالبه وجه التزام مقرر، قابل تصور ندانسته اند. حال آنکه در برخی آراء ذکر شده، تعیین وجه التزام، مانع الزام به اجرای قراداد نیست.
در خصوص قسمت دوم سوال نیز برابر قانون امور حسبی در مواد ۲۲۶،۲۴۰،۲۴۸ در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، به میزان ماترک به نسبت سهم خود مسیول پرداخت هستند.
مطالبه خسارت مذکور به نحو مذکور در قرارداد ممکن نیست. زیرا؛
۱- خلاف اصل نصفت و دادرسی منصفانه است. در ماده ۹۷۵ قانون مدنی، محکمه می تواند قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده به موقع اجرا بگذارد و نیز در ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک از شروط غیرمنصفانه نام برده که موثر نیست.
۲- در این مورد ممکن است میزان وجه التزام از اصل تعهد فراتر رود. بنابراین در زمان رسیدگی باید به کارشناسی ارجاع شود تا میزان خسارتی که از عدم انجام تعهد به شخص متعهدله وارد می شود، محاسبه گردد. لذا حتی اگر براساس قرارداد خصوصی بین طرفین باشد، قاضی دادگاه می تواند آن را تعدیل نماید. در مورد قسمت دوم سوال هم وفق مواد ۲۲۶، ۲۴۰و ۲۴۸ قانون امور حسبی چنانچه ورثه ترکه را قبول نمایند، به میزان ماترک به نسبت سهم خود مسیول پرداخت هستند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷