لاولکس محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحهدار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.
ماده ۹۷۵ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد دوم - در اشخاص › کتاب اول - در کلیات
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۱۶ مورد- شروط انعقاد قرارداد پیمانکاریبه محض ثبت هر شرکتی در اداره ثبت شرکت ها، آن شرکت دارای شخصیت حقوقی و اهلیت لازم برای انجام فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت طبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشد؛ مگر اینکه اشتغال به شغل یا انجام فعالیتی مستلزم اخذ مجوزهای علیحده از سایر مراجع ذی ربط باشد به گونه ای که افراد حقیقی و یا حقوقی فاقد این مجوزات از اشتغال به آن فعالیت ها ممنوع شده باشند،
- محدوده نظارت دادگاه بر رای داوریدادگاه در رسیدگی به دعوی ابطال رای داور ، نمی تواند مجددا دعاوی و اختلافات اصلی طرفین را با تمام اختیارات ماهوی و با انجام رسیدگی قضایی مورد رسیدگی و ارزیابی مجدد قرار دهد بلکه صرفا انطباق رای صادره از سوی داور با قوانین در چارچوب ماده مذکور مورد رسیدگی قرار می گیرد
- شرایط تملک مال مورد وثیقه توسط مرتهندرخصوص دادخواست اقای م. م. و خانم م. ح. ط. هر دو به وکالت از شرکت های سازمان *، سازمان *کیش و خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان سازمان *بطرفیت خوانده ها ۱ سازمان *با وکالت اقای م. خ. ۲ سازمان *با نمایندگی حقوقی اقای ز. ا. ص. پ. و خانم پ. ش. بخواسته ابطال سند مالکیت تنظیمی بنام بانک که وکیل های خواهان ها اظهار داشته اند که ملک یاد شده در پی اخذ تسهیلات توسط موکلینشان و در قالب قرارداد سه جانبه در رهن بانک قرار گرفته ولی بدون رعایت تشریفات قانون ثبت و یا مراجعه به مرجع قضایی این ملک به مرتهن انتقال یافته و اقدام بانک در این انتقال را بر خلاف مقررات قانون ثبت و مقرران ناظر بر عقد رهن دانسته و ابطال سند صادره بر این مبنا را خواسته است،توجها به اینکه اقدامات معموله بانک بابت تملک با نادیده گرفتن مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و نیز ماده ۳۳ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک صورت گرفته است،حکم بر اجابت خواسته خواهان ها صادر میشود.
- اعتبار تعهد در فرض تعیین حداکثر مدت تعهدتعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.
- تغییر اسباب در اعاده دادرسیبند ۴ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تغییر اسباب که موجب مغایرت دو دادنامه شده باشد را از مواردجهات تجویز اعاده دادرسی خارج نموده است.
- اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آندر صورتی که اصل حکم صادره ازدادگاه خارجی واجد شرایط اجرادردادگاه ایران تشخیص داده شود؛ آنچه که مورد لحوق حکم واقع شده مانند هزینه های دادگاه، هرچندبه صورت کلی تعیین شده باشد، به دلیل امکان استعلام میزان دقیق آن از دادگاه خارجی صادرکننده حکم، قابل مطالبه است.
- مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از تصمیمات شهرداری هارسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات شهرداری هر چند مستند به توافقنامه منعقده میان شهرداری و اشخاص حقیقی باشد، در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است.
- دعوای الزام به پرداخت هزینه دادرسی حکم صادره از دادگاه خارجیحتی اگر میزان هزینه دادرسی در حکم صادره از دادگاه خارجی تصریح نشده باشد، در صورتی که خواسته خواهان وجه رایج آن کشور بوده و در دادخواست اولیه میزان آن منجزا بیان شده و براساس آن، هزینه دادرسی وفق مقررات کشور حاکم پرداخت شده باشد با توجه به اینکه میزان هزینه با استعلام مشخص می شود، دستوراجرای حکم خارجی در این خصوص صادر می گردد.
- اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسیچنانچه دعوای متقابل خارج از جلسه اول دادرسی اقامه شده باشد اما با دعوای اصلی مرتبط باشد هرچند دادگاه نمی تواند به دعوای مذکور تحت عنوان تقابل رسیدگی کند لیکن به جهت وجود ارتباط میان دعواها باید قرار رسیدگی توامان صادر کند.
- تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقیوجه تمایز دادگاه های اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که: هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا به اصل حکم مصادره تعرض شود موضوع در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی می گردد؛ لکن هرگاه متعاقب صدور حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن اموال بشوند، رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
- اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکیدر حالتی که بدهی بانکی وام گیرنده، بر اساس نرخ ارز خارجی(دلار) بوده و طبق قراردادهای وام، تکلیف پرداخت به نرخ ارز زمان انعقاد قرارداد را داشته باشد و تا زمان بازپرداخت، نرخ ارز دچار تغییر(افزایش) گردد، ملاک محاسبه بدهی، نرخ ارز رسمی زمان سررسید خواهد بود.
- اعتبار شرط وجه التزام بیش از ثمن معاملهتعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت شرط ضمن عقد از مصادیق شرط غرری و دارا شدن غیرعادلانه بوده و شرطی نامشروع تلقی می شود.
نشستهای قضایی مرتبط
۷ مورد- نشست قضایی درباره مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد بیش از مبلغ قرارداد پس از گذشت دو سالالف حسب قرارداد با ب متعهد می شود که پنجره واحد آپارتمان وی را ظرف دو ماه در محل نصب نماید. مبلغ قرارداد، دویست میلیون تومان برآورد می شود. حسب شرط مقرر بین طرفین چنین قی
- نشست قضایی درباره وعده مجرمانه و مسیولیت کیفری و حقوقی مرتبط با آنمتهم با موضوع وعده تحصیل وام غیرقانونی یا تهیه مدرک لیسانس جعلی یا تهیه گوشت خوک برای شاکی از وی وجه اخذ ولی به وعده خود عمل نمی کند. نظر به اینکه اخذ وجوه برای تحقق امر
- نشست قضایی درباره بطلان قراردادهای بانکی موسسات مالی غیرمجازچنانچه موسسه و یا شرکتی بدون اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی و علیرغم ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی و بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، اقدام به اعطای تسهیلات در قالب یکی از ق
- نشست قضایی درباره اقامه دعوای ابطال اسناد صلح و قرارداد تسهیلات و اجراییه ثبتیشخص دریافت کننده تسهیلات بانکی در قبال دیون خود اقدام به تنظیم اسناد صلح و تملیک پلاک های ثبتی متعلق به خودش به بانک پرداخت کننده تسهیلات نموده؛ نامبرده ضمن سند رسمی اقرا
- نشست قضایی درباره اثر حقوقی حکم صادره از محاکم آلمان در ایرانزوجین ایرانی که در کشور آلمان زندگی می کردند از یکی از محاکم آن کشور درخواست طلاق می کنند. حکم طلاق صادر شده و در آنجا اجرا می شود. صحت و اصالت رای صادره به تایید سرکنسول
- نشست قضایی درباره شرایط ضمن عقد اجاره و ارتباط آن با اصل اجارهاگر موجر در اجاره سه ساله منزل مسکونی شرط کند: ۱- مستاجر صاحب فرزند نشود، ۲- ساعت نه شب بخوابد، ۳- مهمان به منزل نیاورد؛ رابطه شرط با اصل اجاره چگونه است؟ نظر هییت عالی:
- نشست قضایی درباره منظور کردن اعضا و جوارح انسان به عنوان مهرآیا اعضا و جوارح انسان می تواند به عنوان مهر زن در نظر گرفته شود؟ نظر هییت عالی: مستفاد از مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ و ۹۵۹ و ۹۶۰ و ۹۷۵ و ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ قانون مدنی، هر چند در عرف و عال