شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
1 - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
2 - تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی - خیابانکشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه وهمچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
(منسوخ 1400/11/10)- تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت.
تبصره 2 (الحاقی 1345/11/27) - عوارضی که از عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماما به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره 3 (منسوخ 1347/09/07)- عوارض ساختانها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (آب - برق - نظافت - اسفالت) نسبت به آن ها انجام نشده فقط به تناسب 1/5 خدمات انجام شده دریافت میگردد.
3 (الحاقی 1372/12/1) - به منظور حفظ بافت فرهنگیسیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار، و بخشهای تابعه ری و شمیرانات،دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.
هزینههای حاصل از اجراء این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد.
نقاطی که در اجراء این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا میشوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد.و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز میگردد.
همه ساله لا اقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد.
تبصره 1 (الحاقی 1372/12/1) - به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران،شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352/5/17 استفاده نمایند.
تبصره 2 (الحاقی 1372/12/1) - به منظور جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور،قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد.کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آییننامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاهدرصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند.
تبصره 3 (الحاقی 1372/12/1) - شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب مینمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت راهسازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
ماده ۹۹ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
قانون شهرداری › فصل نهم - خاتمه
نظریات مشورتی مرتبط
۱۱ مورد- نظریه مشورتی 7/1405/55 مورخ 1405/04/24با عنایت به مفاد مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، خواهشمند است
- نظریه مشورتی 7/1404/580 مورخ 1404/11/05۱ - الف- رای صادره توسط کمیسیون موضوع ماده۹۹ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه چگونه اجرا می شود؟ ۲ - چنانچه محکوم علیه پس
- نظریه مشورتی 7/1404/287 مورخ 1404/09/29بر اساس رای وحدت رویه شماره۱۳۲۲ مورخ۱۴۰۰/۵/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جریمه تخلف ساختمانی اراضی خارج از محدوده و حریم شهر در صلاحیت کمیسیون تبصره۲ بند۳ ماده۹۹ قانون
- نظریه مشورتی 7/1404/144 مورخ 1404/04/18در پرونده های مطروحه در کمیسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع شبه قضایی که متشکل از اعضای قضایی و غیر قضایی می باشد، آیا
- نظریه مشورتی 7/1403/579 مورخ 1403/12/19۱ - آیا نحوه ابلاغ در کمیسیون های شبه قضایی؛ از جمله کمیسیون موضوع تبصره۲ ذیل بند۳ ماده۹۹ قانون شهرداری نظیر قانون آیین دادرسی مدنی دارای تشریفات خاصی است و یا آنکه صرف ا
- نظریه مشورتی 7/1403/602 مورخ 1403/12/25چنانچه پس از صدور رای قطعی از سوی کمیسیون موضوع ماده۹۹ و یا ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت جریمه، متخلف طوعا بنای احداثی را قلع کن
- نظریه مشورتی 7/1403/746 مورخ 1403/12/12آیا امکان اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین کمیسیون موضوع مواد۹۹ و۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود دارد؟ مرجع حل اختلاف کدام است؟ به موجب بند۳ ماده۶۳
- نظریه مشورتی 7/1403/672 مورخ 1403/11/02چنانچه کمیسیون موضوع تبصره۲ بند۳ ماده۹۹ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به جهت تجاوز به معبر چهارده متری حکم قلع ب نا و اعاده به وضع سابق صادر کند و حکم
- نظریه مشورتی 7/1403/747 مورخ 1403/10/30چنانچه ملکی در زمان وقوع تخلف خارج از حریم شهر باشد و به تخلف ساختمانی صورت گرفته رسیدگی نشده باشد؛ اما پس از چند سال ملک در حریم شهر قرار گیرد، مرجع رسیدگی به تخلفات ساخ
- نظریه مشورتی 7/1403/748 مورخ 1403/10/29چنانچه در پرونده های موضوع کمیسیون تبصره۲ بند۳ ماده۹۹ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک از ارایه مدارک برای تکمیل پرونده؛ مانند گواهی مالکیت و استحکا
- نظریه مشورتی 7/1400/745 مورخ 1400/08/23کمیسیون ماده۹۹ قانون شهرداری ها به ساخت و سازهای بدون پروانه و سایر تخلفات ساختمانی واقع شده در خارج از حریم شهرها رسیدگی می کند. یکی از موارد تخلف در روستاها، تبدیل کارب
آرای قضایی مرتبط
۱۳ مورد- مرجع صالح به رسیدگی اختلاف بین افراد حقیقیدر دعوای اقایان م. ش. ف. و ح. ا. غ. ف. به طرفیت اقای م. م. به خواسته: ساخت و ساز غیرمجاز تخلف در ارتفاع ، کورشدن دید و اشراف بیش از حد شرعی- رفع خلاف ارتفاع بیش از حد جواز در ادرس *ان- زردبند به انضمام کلیه خسارات دادرسی و قانونی، نظر به اینکه مو ضوع پرونده اختلاف بین افراد حقیقی می باشد و رسیدگی به ان در صلاحیت محکمه است لذا قرار عدم صلاحیت صادره متضمن اینکه مطابق تبصره ۲ الحاقی بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۷۲، موضوع در صلاحیت کمیسیون مقرر در ان ماده قرار دارد،منطبق با موازین قانون نیست.
- مرجع اعتراض به آرای هیاتها و کمیسیون های شهرداری و دولتیرسیدگی به اعتراض به آرای هیات ها و کمیسیون های شهرداری و دولتی با دیوان عدالت اداری است.
- فاقد نکتهرای فاقد نکته است. حذف شود
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی رفع مزاحمت ناشی از تخلف ساختمانیرسیدگی به دعوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق، که در اعتراض به تخلفات ساختمانی خوانده اقامه شده است، در صلاحیت دادگاه است و نمی توان با تلقی این دعوی به عنوان اعتراض به تخلف خوانده از حیث احداث بنا، رسیدگی به آن را در صلاحیت کمیسیون ماده 99 شهرداری دانست.
- تخریب بنای احداثی بدون مجوز توسط عوامل شهرداریتخریب بنای احداثی بدون مجوز توسط عوامل شهرداری،بدون صدور اخطاریه های قانونی و طرح در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری،دارای وصف کیفری است.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی رفع مزاحمت از کوچه عمومیرسیدگی به دعوی رفع مزاحمت از کوچه عمومی به دلیل تخلف خوانده از ضوابط و اصول ساخت و سازاز صلاحیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
- تخریب اموال غیر منقول مشاعیاز آنجایی که تشخیص لزوم تخریب بنای خارج از حریم مصوب شهرها از امور فنی و تخصصی است، صدور رای به تخریب بنا از سوی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری مشروط به جلب نظر کارشناس می باشد.
- کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری و صلاحیت صدور رای به تخریب بناصلاحیت کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری در صدور رای به قلع و تخریب بنا، به جهت فنی و تخصصی بودن، مستلزم اخذ اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد و کمیسیون در این مهم راسا مجاز به صدور رای به تخریب نیست.
- تخریب عمدی توسط شهرداریاقدامات تخریبی شهرداری در راستای انجام تکالیف قانونی فاقد وصف کیفری است.
- تفکیک ملک بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربطتفکیک ملک به دو قطعه، بدون اخذ اجازه از مبادی ذی ربط، مصداق احداث بنا و ساخت و ساز غیر مجاز می-باشد.
- استفاده مسکونی از املاک موقوفه استیجاری دارای کاربری زراعیمی توان از املاک موقوفه استیجاری دارای کاربری زراعی، بر اساس نظر واقف و با موافقت کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، به عنوان خانه باغی و با کاربری مسکونی استفاده کرد.
- تغییر کاربری غیر مجازدیوارکشی از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز محسوب می شود.