نشست قضایی درباره وجاهت قانونی و شرعی اصل عدم ایرادات در ید ثالث

آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث می باشد، از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟

اسناد تجاری چون چک اگر به طور صحیح و از سوی صاحب حساب صادر شده و در نتیجه سرقت و جعل و سایر عناوین مجرمانه به دست اشخاصی از جمله دارنده سند تجاری نرسیده باشد؛ اصل عدم ایرادات جاری است. مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات و سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسیولیت صادرکننده و ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن می باشد که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵ و ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع مقررات یادشده پس از صدور از منشاء خود جدا میشوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی توانند در مقابل انتقال گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند. مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده قبلی شوند یا مثلا مدعی شوند که این چک بابت معامله ای بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلا در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارایه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸