ماده ۱ قانون اعسار منسوخ

در صورت پذیرش اعسار محکوم علیه،اقساط پرداخت دیه به صورت درصد پرداخت در هر قسط تعیین می گردد مگر این که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

اگر طرفین در دادگاه نسبت به تعیین اقساط محکوم به توافق کرده باشند و دادگاه در این خصوص صرفا توافقات را انشاء نموده باشد، متعاقبا نمی تواند نسبت به تعدیل اقساط مورد توافق اقدام نماید.

درصورتی که دلیل اعسارشهادت شهود بوده وشهادتنامه مستند دعوی فاقد شرایط مقرر قانونی باشد، قرار رد دعوی اعسار صادرخواهد شد.

پس از صدور حکم قطعی بر رد دعوی اعسار؛ اقامه مجدد دعوی اعسار منوط به ارایه دلیل جدید مبنی بر اعسار است. -تایید شدهاگر مدعی اعسار از پرداخت محکوم به؛ مالی(وجه) دریافت کرده باشد؛ پذیرش اعسار وی منوط به ارایه دلیل مبنی بر تلف مال است.-تایید شده

درخواست اعسار از پرداخت مبلغی که طرفین بموجب گزارش اصلاحی درمورد آن توفق کرده اند، پذیرفته نمی شود.

استفاده از وکیل دادگستری، در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی، اماره ملایت و توانایی اقتصادی مدعی اعسار است و ادعای عدم دریافت هزینه در فرض مغایرت با مفاد و کالتنامه که حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی تعیین شده است، پذیرفته نیست.

پیش قسط تعیینی توسط دادگاه باید متناسب با میزان مهریه باشد.

در صورتی که مهریه سکه باشد، باید عین آن پرداخت شود و صدور رای به پرداخت قیمت روز آن صحیح نیست.

در صورتی که حسن نیت مدعی اعسار در تادیه محکوم به به علت عدم پرداخت اقساط احراز نشود، در فرض وجود آرای قطعی متعددی بر رد این ادعا، حتی با توجیه حدوثی بودن حالت اعسار، دعوی اعسار و تقسیط محکوم به محکوم به بطلان است.

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به از نوع سکه، اصل بر پرداخت عین سکه است؛ بنابراین تقسیط آن باید بر مبنای قیمت روز سکه، در فرضی که توافقی در این خصوص بین طرفین وجود ندارد، صحیح نیست.

تعیین اقساط مهریه با لحاظ افزایش مبلغ اقساط در سال های بعدی امکان پذیر است.

توافق زوجین ضمن طلاق توافقی بر پرداخت ماهیانه نیم سکه بابت مهریه، به طور ضمنی اقرار زوج به استطاعت و تمکن خود بر پرداخت آن محسوب می شود؛ بنابراین در صورت تردید در اعسار و عدم ایسار وی، سابقه اعسار او استصحاب می شود.